لم يجزه، ولو قال: لله عليه أن يصوم غدا، فصامه بنية قبل الزوال جاز.
والفرق أن لما أوجبه بنذره معينا مثالا من الشرع فانصرف إلى ما له مثال من صوم وقت معين، جاز بنية قبل الزوال وهو صوم شهر رمضان كذلك ما أوجبه بنذره معينا.
وليس كذلك إذا لم يعين؛ لأن لما أوجبه مثالا من الشرع، وما أوجب الله تعالى من صوم شهر غير معين لا يجوز إلا بنية من الليل، وهو صوم الظهار كذلك هذا.
(70) جماع الناسي، يفسد الاعتكاف ولا يفسد الصوم.
والفرق أن الصوم مخصوص من جملة القياس بالخبر، فلا يقاس غيره عليه كالمسح على الخفين، فبقي الاعتكاف على أصل القياس.
وجه آخر: وذلك لأن الجماع حالة الاعتكاف من محظورات الاعتكاف لا من محظورات الصوم، بدليل أنه يوجد بالليل فيفسده، ولو كان من محظورات الصوم لكان إذا وجد بالليل لا يفسده كالأكل والشرب، ومحظورات الاعتكاف لا يختلف فيه، الناسي والعامد كالخروج من المسجد
وليس كذلك الصوم؛ لأن الجماع من محظورات الصوم، بدليل أنه لو جامع بالليل لم يفسد صومه، ومحظورات الصوم يختلف فيه الناسي والعامد كالأكل والشرب.
(71) إذا قال قائل: لله عليه أن يعتكف شهرا، أو يصوم شهرا، فإنه يفتتحه أي وقت شاء، وبمثله لو قال: لا أكلم فلانا شهرا، فإنه يلزمه الامتناع عن الكلام عقيب الحلف، وكذلك لو أجر داره شهرا، انعقد على شهر عقيب يمينه.
والفرق أن الصوم إذا وقع في الوقت يسمى الوقت به؛ لأنه يقال: هذا شهر صومي، فكان ذكره للتقدير لا للتعيين كقوله تعالى {فتحرير رقبة} [النساء: 92] وأما في الكلام فإنه إذا وقع في الوقت لا يسمى الوقت به، لأنه لا يقال: هذا شهر كلامي، وكلمت فلانا شهرا، فصار ذكر الشهر للتعيين لا للتقدير، فلزمه عقيب السبب الموجب له، كقوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} [البقرة: 226] فإن المدة تكون عقيب الإيلاء كذلك هذا.
وجه آخر: إنه وجب الحق في ذمته، ولم يوجد ما يوجب تخصيصه بوقت، فكان الخيار في التعيين إليه، كما لو قال: لله عليه أن يتصدق بدرهم، فإنه
يتصدق بأي درهم شاء.
وأما في مسألة اليمين شرع في موجب يمينه عقيب اليمين، وهو السكوت والامتناع عن مكالمته، فصار بالشروع فيه كالمعين لذلك الوقت، ولو عين صح تعيينه، كذلك إذا شرع فيه.
(72) إذا قالت: لله علي أن أصوم يوم حيضي فلا شيء عليها.
ولو قالت: لله علي أن أصوم غدا، أو رجب، فحاضت في الغد أو ولدت قبل رجب ونفست في رجب، لزمها قضاؤه.
والفرق أن الصوم في حال الحيض لا يصح، فلما أضافت إلى أيام الحيض علمنا أنها لم تقصد الإيجاب، فلم يتعلق بنذرها حكم، كما لو أكلت ثم قالت: لله علي أن أصوم اليوم، وليس كذلك إذا قالت غدا؛ لأنها أضافت الصوم إلى الوقت، وقصدت به الإيجاب، لأن الوقت قابل للصوم ويجوز أن تحيض فيه ويجوز ألا تحيض فصح الإيجاب وعجزت عن الأداء، فلزمها القضاء.
وجه آخر: وهو أن النذور محمولة على أصولها في الشرع، والشرع قد ورد بإيجاب الصوم المضاف إلى الوقت مطلقا، فجاز لها أن توجبه بنذرها، فإذا لم يصح فيه لعذر الحيض قضت، كشهر رمضان.
وإذا قالت: لله علي أن أصوم يوم حيضي فقد أوجبت ما لا مثال له في
الشرع؛ لأن الشرع لم يرد بإيجاب الصوم مضافا إلى وقت لا يجوز الأداء فيه، فقد نذرت ما لا مثال له في الشرع، فلا يلزمها، كما لو نذرت عيادة المريض.