[كتاب الكفالة والحوالة]
(674) إذا كفل ثلاثة رهط بنفس رجل على أن بعضهم كفلاء عن بعض كان للطالب أن يأخذ أيهم شاء بنفس الأول، وأيهم دفع بنفسه إليه بريء هو وصاحباه.
ولو كفل رجل بنفس رجل، وكفل به آخر فدفعه أحدهم إليه لم يبرأ صاحبه.
والفرق أنهم التزموا تسليما واحدا في المسألة الأولى لما اشتركوا في الضمان لاستحالة أن يجب تسليمه مرة بعد أخرى في حالة واحدة، وصار كل واحد كالآذن لصاحبه في تسليمه إليه، فإذا وفاه أحدهم برئوا جميعا ما لو اجتمعوا على التسليم.
وليس كذلك في المسألة الثانية، لأن كل واحد ضمن غير ما ضمنه الآخر؛ لأن تسليم النفس مضمون عليه مرة بعد أخرى حتى تنفصل الخصومة، فكل واحد ضمن غير ما ضمنه الآخر فلا يبرأ بتسليم ما ضمنه الآخر كما لو كفل كل واحد دينا على حدة.
(675) وإذا كفل ثلاثة عن رجل على أن كل واحد ضامن عن صاحبه
فأدى أحدهم شيئا منه رجع على صاحبه بنصف ما أدى ثم رجعا على الثالث بثلث ما أدى، وكذلك لو كاتب عبدين على ألف درهم وجعل كل واحد كفيلا عن صاحبه فما أدى أحدهم كان له الرجوع على صاحبه بنصف ما أدى.
ولو اشتريا من رجل عبدا بألف، وضمن كل واحد الثمن عن صاحبه، أو كان لرجلين على رجل ألف درهم وكل واحد كفيل عن صاحبه، فما أدى أحدهما لا يرجع على شريكه بشيء،. إلا أن يزيد على النصف فحينئذ يرجع عليه.
والفرق أن في الكفالة الجهة جهة واحدة هي الكفالة، وليس بعضها أصلا وبعضها كفالة، فإذا كانت الجهة واحدة استويا فيه، فما أدى أحدهما وقع عن نفسه وعن صاحبه فرجع عليهما، وكذلك في الكتابة الجهة جهة واحدة؛ لأن جميع المال مضمون على كل واحد بالكفالة، إذ لو لم يجعل كذلك لكان بعضه أصلا وبعضه كفالة، والكفالة بمال الكتابة لا تجوز، فاستويا فيه، فما أدى أحدهما وقع عن نفسه وصاحبه.
وليس كذلك في الشراء والدين؛ لأن الوجوب هناك جهتان بعضه بالأصل وبعضه بالكفالة عن صاحبه، فإذا أدى شيئا وقع عن الأصل؛ لأنه
آكد من الفرع حتى يزيد على النصف، إذ لو جعلنا بعضه عن الكفالة ليرجع على شريكه لكان لشريكه أن يرجع عليه بما يؤدي، فلا فائدة فيه، فجعلناه مؤديا عن نفسه، فإذا زاد على النصف وقع عن شريكه فرجع عليه.
ووجه آخر: أن في الكفالة والكتابة من حيث يجعل أداء بعض المال عن صاحبه لا يقدر صاحبه على أن يجعل أداءه عنه؛ لأن جميع المال واجب على كل واحد بالكفالة والكتابة من حيث له أداء البعض عنه وأداء الجميع فإذا أدى بعضا رجع عليه.
وليس كذلك الشراء والدين، لأنا لو جعلنا له الرجوع على صاحبه فيما دون النصف لكان لصاحبه أن يجعل عنه، فيقول: إن جعلته عن كفالته عني جعلته عن كفالتي عنك حتى أرجع عليك، فلم يكن له أن يجعله عنه فوقع الأداء عن نفسه فإذا زاد على النصف لم يقدر أن يجعل صاحبه أداه عنه؛ لأنه لم يكن عليه إلا النصف فوقع عن صاحبه فكان له الرجوع عليه.
(676) الكفالة بالنفس والمال تصح بغير رضا المكفول عنه.
والوكالة عن الغير بغير رضا الموكل لا يجوز.
والفرق أن في الوكالة إيجاب حق لنفسه على الموكل، وهو تنفيذ إقراره
وبيعه وشرائه أو سماع البينة عليه، وإيجاب الحق على الغير بغير رضا الغير لا يجوز.
وليس كذلك الكفالة؛ لأنه ليس فيه إيجاب حق على الغير ولا في ملكه وإنما هو تحمل حق مضمون عنه وتحمل الحق عن الغير بغير رضاه جائز كما لو قضى دينه.