الفروق
/ ২০৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الوكالة]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

والفرق أنه يحتاج إلى معرفة صفته لأحد شيئين، إما لإزالة الضرر أو لإلحاق ضرر، وفي الوكالة الحاجة إلى معرفتها لإزالة الضرر لأنه لا ضرر يلحقه لكون الدراهم زيوفا أو بهرجة، فجاز أن يشترط إزالة جميع جهات الضرر والجهالة، فإذا لم يعلم صاحبه فعنده أن صاحبه غار له، وكذلك إذا علم واحد ولم يعلم الآخر فإذا لم تزل جميع جهات الضرر فاعتبر التسمية.

وليس كذلك في البائع لأن الحاجة إلى معرفة صفة الدراهم لزوال الضرر؛ لأن الضرر يلحقه إذا كانت الدراهم زيوفا أو بهرجة فإذا علم ذلك فقد زال الضرر سواء علم أن صاحبه علم أو لم يعلم، وإذا زال جميع جهات الضرر انعقد العقد بالمعنى دون المسمى، ووقع القضاء به، وفي الستوقة لم يقع القضاء بها فبقي المسمى واجبا.

(673) إذا قال لرجل: آجره داري هذه بعبد، فأجرها بعبد بغير عينه لم يجز.

ولو قال: تزوج لي فلانة على عبد، أو اخلع امرأتي على عبد.

فخلعها أو تزوجها على عبد بغير عينه جاز.

والفرق أن الإجارة تشبه المعاوضة والعقد على المال من وجه، وتشبه العقد

على غير المال من وجه، أما شبهها بالمال من حيث إن المنافع تصير مالا بالعقد عليها، وتشبه العقد على غير المال من حيث أنه لو غصب دارا فسكنها لا يوجب الأجر، ولو استأجر دارا بدار لم يجب للشفيع فيها شفعة، فلو قلنا: إنه يجوز على حيوان بغير عينه؛ لألحقناه لما ليس بمال وأبطلنا شبهه بالمال، وهذا لا يجوز فيوجب من الشبهين.

أو نقول: لما أخذ شبها من الأصلين غلبنا جهة المالية فيها؛ لأنه يقبل التحويل والنقل إلى غيره، فصار كالمال والحيوان لا يثبت في الذمة بدلا عما هو مال كالسلم.

وأما النكاح فالبضع ليس بمال، ولا يشبه العقد على الأموال بوجه، فلو جوزنا على عبد بغير عينه لم يؤد إلى إبطال شبهه بالمال، فجوزنا على عبد بغير عينه، ومن أصحابنا من قال: إن المنافع مال؛ لأنها تستفاد من المال، وإنما لا تضمن بالغصب، لأن اليد لا تثبت عليه، والحيوان لا يجوز أن يثبت في الذمة بدلا عما هو مال، بخلاف البضع والدم العمد، فإنهما ليسا بمال؛ لأن الحر ليس بمال.

— পৃষ্ঠা ১৭৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।