والفرق أنه يحتاج إلى معرفة صفته لأحد شيئين، إما لإزالة الضرر أو لإلحاق ضرر، وفي الوكالة الحاجة إلى معرفتها لإزالة الضرر لأنه لا ضرر يلحقه لكون الدراهم زيوفا أو بهرجة، فجاز أن يشترط إزالة جميع جهات الضرر والجهالة، فإذا لم يعلم صاحبه فعنده أن صاحبه غار له، وكذلك إذا علم واحد ولم يعلم الآخر فإذا لم تزل جميع جهات الضرر فاعتبر التسمية.
وليس كذلك في البائع لأن الحاجة إلى معرفة صفة الدراهم لزوال الضرر؛ لأن الضرر يلحقه إذا كانت الدراهم زيوفا أو بهرجة فإذا علم ذلك فقد زال الضرر سواء علم أن صاحبه علم أو لم يعلم، وإذا زال جميع جهات الضرر انعقد العقد بالمعنى دون المسمى، ووقع القضاء به، وفي الستوقة لم يقع القضاء بها فبقي المسمى واجبا.
(673) إذا قال لرجل: آجره داري هذه بعبد، فأجرها بعبد بغير عينه لم يجز.
ولو قال: تزوج لي فلانة على عبد، أو اخلع امرأتي على عبد.
فخلعها أو تزوجها على عبد بغير عينه جاز.
والفرق أن الإجارة تشبه المعاوضة والعقد على المال من وجه، وتشبه العقد
على غير المال من وجه، أما شبهها بالمال من حيث إن المنافع تصير مالا بالعقد عليها، وتشبه العقد على غير المال من حيث أنه لو غصب دارا فسكنها لا يوجب الأجر، ولو استأجر دارا بدار لم يجب للشفيع فيها شفعة، فلو قلنا: إنه يجوز على حيوان بغير عينه؛ لألحقناه لما ليس بمال وأبطلنا شبهه بالمال، وهذا لا يجوز فيوجب من الشبهين.
أو نقول: لما أخذ شبها من الأصلين غلبنا جهة المالية فيها؛ لأنه يقبل التحويل والنقل إلى غيره، فصار كالمال والحيوان لا يثبت في الذمة بدلا عما هو مال كالسلم.
وأما النكاح فالبضع ليس بمال، ولا يشبه العقد على الأموال بوجه، فلو جوزنا على عبد بغير عينه لم يؤد إلى إبطال شبهه بالمال، فجوزنا على عبد بغير عينه، ومن أصحابنا من قال: إن المنافع مال؛ لأنها تستفاد من المال، وإنما لا تضمن بالغصب، لأن اليد لا تثبت عليه، والحيوان لا يجوز أن يثبت في الذمة بدلا عما هو مال، بخلاف البضع والدم العمد، فإنهما ليسا بمال؛ لأن الحر ليس بمال.