فإن قيل لو قطع يدها فأخذ الوكيل الأم لم يكن له على الأرش سبيل، ولا يقال أن حقه ثبت في العين بالقبض فاستند كما يقال في الولد.
قلنا: الأرش بدل اليد ولم يوجد القبض في اليد المقطوعة، فلم يصح القبض في ذلك الجزء فلم يصر قابضا العين بكماله، فلم يسر هذا
القبض إلى النماء الذي تولد من الجزء المقطوع، وصار في حقه كأنه لم يقبض العين أصلا.
ووجه آخر: أنه أمره بقبض الأمة والولد جزء من أجزائها متصل بها فصار كسائر أجزائها فإنه يقبض الأم كلها، كذلك هذا.
وليس كذلك القيمة لأن القيمة ليست بجزء منها وهو قد خص القبض بها فلا يعدوها، فصار كمال له آخر، ولا يأخذ مالا آخر، كذلك هذا.
(666) وإذا وكل العبد المأذون وكيلا في شيء لم يكن من حقوق عقده، ثم حجر عليه المولى لم يكن الوكيل وكيلا.
ولو باع العبد أو اشترى فوكل وكيلا في حقوق عقده، ثم حجر عليه المولى فالوكيل على وكالته.
والفرق أن حقوق القبض وجبت بالعقد لا بالإذن؛ لأنه العاقد، وحقوق العقد متعلقة به، وبالحجر لا يبطل ذلك العقد فلم يبطل حقوقه، وهو يقدر على أن يبتدئ فيقبض ويتولى حقوق عقده بنفسه، فلم ينعزل وكيله.
وما لا يكون من حقوق عقده فجواز تصرفه بالأمر، والأمر ارتفع بالحجر فلا يقدر أن يبتدئ فيتولى بنفسه فلا يقدر وكيله.
ولو وكل وكيلا أن يزوجه امرأة فتزوجها الوكيل لنفسه، جاز، وكانت امرأته.
ولو وكله أن يشتري له عبدا بعينه فاشتراه الوكيل لنفسه، وقع الشراء للموكل.
والفرق أن في باب النكاح خالفه الوكيل في لفظ العقد؛ لأنه إذا زوجه يقول: زوجتك من فلان، ولو عقد لنفسه (لقال تزوجت) فلانة، وإذا خالفه في لفظ العقد لم يقع العقد للموكل كما لو أمره أن يشتري له عبدا بألف فاشتراه بألفين.
وليس كذلك في الشراء؛ لأنه لم يخالفه في لفظ العقد؛ لأنه لو اشتراه له لقال: اشتريت، ولو اشتراه لنفسه لقال أيضا: اشتريت، فقد وافقه فيما أمره به، وهو قد التزم بعقد التوكيل أن يكون عقده له، فإذا عقد كذلك وقع له، ولو قلنا لا يقع له لصار عازلا نفسه، وعزله لنفسه وحده لا يصح، فلم ينعزل.
(668) ولو أن رجلا له عبد عليه دين، فوكل الغريم المولى أن يبرئ عبده، جاز، ولو وكل المولى أن يستوفي دينه الذي له على العبد، لا يجوز.
والفرق أن التوكيل بالاستيفاء يوجب براءة الغريم بإقرار الوكيل استوفيت، ويلحق المولى التهمة في إقراره بالاستيفاء، فلو جوزنا الوكالة يؤدي إلى إلحاق التهمة، فلم تجز الوكالة.
وليس كذلك الوكالة بالإبراء؛ لأن الإبراء إسقاط الحق، ولا يلحقه التهمة فيه فلو جوزنا التوكيل لبريء بقوله: أبرأتك، من غير أن تلحقه التهمة فيه، فوجد مقتضى التوكيل فجاز، كما لو قال: أبرئ نفسك من الدين الذي لي عليك، جاز، كذلك هذا.
(669) إذا دفع إلى رجل دراهم، وأمره أن يشتري له بها جارية، فاشترى ونقد الدراهم فوجدها البائع زيوفا فردها على الوكيل فهلكت في يده فإنها تهلك من مال الوكيل.
ولو وجدها ستوقة أو رصاصا فردها على المشتري فهلكت في يده لم يكن على المشتري ضمان وهلكت من مال الآمر.
والفرق بينهما أن الزيوف أو البهرجة تدخل في القضاء؛ لأنه من جنس الدراهم، بدليل أنه لو تزوج به لجاز، فالمشتري قد قضى بها مضمونا عن نفسه، وهو قد أمره بحفظها وجعلها أمانة عنده إلى وقت القضاء، فإذا قضى فقد ارتفع عقد الأمانة وقد قضى مضمونا، فإذا رد عاد