وأما المضاربة فمطلقها يقتضي العموم، بدليل أنه لو قال: دفعت إليك مضاربة.
فله أن يدفع إلى غيره مضاربة وأن يستأجر ويتصرف، وقوله: ما صنعت من شيء فهو جائز، زيادة ألحقت بالعقد، فكان لتلك الزيادة حكم
أصله كالزيادة في الثمن والمهر وغيره، وأصل المضاربة لا يحفظ ويتعداه، لأن له أن يضارب فكذلك ما ألحق به حكمه حكم أصله، فللثاني أن يضارب.
(662) وإذا وكله بأن يرهن له ثوبا بدراهم فرهنه عند ابنه الكبير، أو عند تاجر له عليه دين جاز.
والوكيل بالبيع إذا باع من ابنه الكبير، أو عبده وعليه دين لا يجوز عند أبي حنيفة رحمة الله عليه.
والفرق أنه لا يثبت حق الأب في رهن عند ابنه وعند عبد المأذون فهو لا يستوجب الحق لنفسه فجاز، كما لو رهنه من أجنبي.
وأما في المبيع فله حق في مال ابنه، بدليل أنه لو احتاج إلى ماله في النفقة أوجب له، ولو استولد جاريته صح، فإذا باع من ابنه فقد استوجب الحق لنفسه، فصار كما لو استوجب الملك لنفسه، ولو باعه من نفسه لم يجز، كذلك هذا.
وأما إذا رهن عند عبده الصغير لم يجز؛ لأنه يعاقد نفسه، فلم يجز.
(663) إذا وكل وكيلا بقبض الدين فمات الموكل، فقال الغريم: قد أديت الدين إلى الوكيل، وقال الوكيل: قد كنت قبضت المال ودفعت إلى الموكل، لا يصدق الغريم ولا الوكيل.
ولو أودع عند إنسان وديعة، ووكل وكيلا بقبضها، ومات الموكل، فقال المودع: قد رددت الوديعة إلى الوكيل، وقال الوكيل: قد كنت قبضت ورددتها إلى الموكل.
فلا ضمان على المودع، والقول قول الوكيل.
والفرق أن الوكيل أقر بما ليس له أن يبتدئه فيفعله، فلم يصدق في إقراره، كالوكيل إذا قال بعد العزل: قد كنت بعت لم يصدق، كذلك هذا.
وفي باب الوديعة أقر بما ليس له أن يبتدئه فيفعله، فلم يصدق على القبض، إلا أن المودع أمين فيه، وقد أقر بالدفع إلى من جعل له الدفع إليه، فإن لم يصدقه لم نغرمه فيجعل الشيء كالتالف في يده، ولو أتلف في يده لم يضمن كذلك هذا.
(664) إذا أودع عند إنسان عبدا ووكل بقبضه، فقتل العبد خطأ، كان للمستودع أن يأخذ قيمة العبد من عاقلة القاتل.
وليس للوكيل أن يأخذ القيمة من المودع.
والفرق أن حق المودع في الحفظ ثبت في العين، بدليل أن إنسانا لو غصبه منه كان خصما في ارتجاعه، ولو سرقه سارق كان للمودع حق القطع، إذا ثبت حقه في العين سرى إلى البدل، كالرهن فقد ثبت له حق الحفظ في العين ولا يصل إلى ذلك إلا بقبض القيمة، فكان له قبضها وحفظها. وليس كذلك الوكيل ولأنه بالتوكيل لم يجب له حق في العين، بدليل أنه
لو كان وكله بأن يقبض عبدا من زيد فغصب من يد زيد لم يكن الوكيل خصما في قبضه من يد الغاصب، وإنما ثبت حقه بالقبض ولم يوجد من جهة القبض جناية فلم يثبت وحقه في العين فلا يسري إلى البدل، كما لو استأجر عبدا فقتل عنده لم يكن له أخذ قيمته، كذلك هذا.
(665) إذا وكله بقبض أمة فولدت كان للوكيل أن يقبض الولد مع الأم. ولو قتلت لم يكن له أن يأخذ القيمة.
والفرق أنه بالقبض ثبت له حق الحفظ في العين، فاستند ثبوت هذا الحق إلى العقد فصار كأن الحق ثابت في ذلك الوقت، ولو قبضها ثم ولدت فسرى حق حفظه إلى النماء، كذلك هذا.
وليس كذلك القيمة؛ لأنه لم يوجد القبض في العين حتى يستند إلى حالة العقد، فلم يجب حقه في العين، فلا يسري إلى النماء.