الفروق
/ ২০৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الوكالة]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

بيته فصار كالمنطوق به وتعيينه بالعرف كتعيينه بالنطق.

وليس كذلك خارج المصر؛ لأن العادة لم تجر بأنه يشتري الحنطة من القرى، وينقل لأنه ربما تنقل وربما يترك هناك، فلم توجد قرينة تدل على أنه أراد به الإذن في النقل، فصار متبرعا فلا يرجع عليه بالكري.

(658) إذا وكله بأن يشتري له عبدا ودفع إليه الدراهم فاشتراه ولم ينقد الثمن حتى هلك في يده فله أن يأخذ الثمن من الموكل ثانيا، فإن أخذه فتلف لم يرجع على الآمر ثانيا.

ولو دفع مالا مضاربة إلى إنسان، فاشترى شيئا، فتلف المال قبل دفعه إلى البائع، فللمضارب الرجوع على رب المال، فإن رجع فتلف في يده قبل أن ينقده للبائع فله أن يرجع ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا.

والفرق أن في باب الوكالة ما قبضه الوكيل كان مضمونا له على الموكل؛ لأن صحة الوكالة بضمان منعقد بين الوكيل والموكل، بدليل أن ما لا يجوز أن يكون مضمونا للوكيل على الموكل لا يصلح التوكيل به، كمسلم وكل مسلما بأن يشتري له خمرا لا يجوز، وبدليل أنه لو لم يدفع إليه الثمن وأمره بشرائه فإنه يصح، فدل أن صحة الوكالة بضمان منعقد بين الوكيل والموكل، فوقع العقد بمضمون في ذمة الوكيل فرجع به على الموكل فإذا قبض فقد قبض

مضمونا له عليه، فإذا تلف تلف من ماله فلا يرجع ثانيا.

وليس كذلك المضارب لأن مال المضاربة أمانة في يده، بدليل أنه ما لم يدفع إليه مال المضارب (لم تكن) مضاربة، وبدليل أنه إذا قبض مرة فتلف ثم قبض ثانيا فتلف كان الجميع رأس المال، فصار المقبوض أمانة، فإذا تلف جعل كأنه لم يقبض، (ولو لم يقبض) كان له أن يرجع عليه ثانيا، كذلك هذا.

(659) إذا وكل رجلا بكل قليل له وكثير له في ماله كان وكيلا في حفظه، وليس بوكيل له في التقاضي والبيع والشراء.

ولو وكله بدينه فإنه يكون وكيلا بقبض الدين.

والفرق أن مطلق الوكالة عبارة عن الحفظ، قال الله تعالى: {والله على ما نقول وكيل} [القصص: 28] يعني حفيظ، يوجب {وما أنت عليهم بوكيل} [الأنعام: 107] أي بحفيظ، فصار كما لو قال: وكلتك بحفظ كل مالي.

وليس كذلك إذا قال: وكلتك بديني؛ لأن مطلق التوكيل يقتضي الحفظ فقط إلا أن ما في الذمة لا يمكن حفظه إلا بعد القبض فصار جواز القبض مستفادا بالأمر بالحفظ، فكأنه قال: اقبض واحفظ، فإذا قبضه كان بإذنه.

(660) وإذا وكل الوصي وكيلا بدفع دين على الميت جاز.

والوكيل بالدفع إذا وكل وكيلا بالدفع لا يجوز.

والفرق أن الوصي يتصرف بالولاية، بدليل أنه يتصرف بعد سقوط أمر الآمر ويجوز، فصار كالأب وللأب أن يوكل، كذلك هذا.

وليس كذلك الوكيل؛ لأنه يتصرف بالأمر، بدليل أنه لا يتصرف بعد (موت الآمر) وقد خصه الآمر بالأمر، فاختص به، ولم يعده، كما لو خصه بالحفظ، بأن أودعه شيئا اختص به ولم يعده، كذلك هذا.

(661) إذا قال الموكل للوكيل: ما صنعت من شيء فهو جائز، فوكل الوكيل وكيلا آخر، وقال له: ما صنعت من شيء فهو جائز، لم يكن للثاني إن يوكل ثالثا.

ولو دفع مالا مضاربة إلى رجل، وقال له: ما صنعت من شيء فهو جائز.

جاز له أن يضارب غيره، ولو قال الثاني للثالث: ما صنعت من شيء فهو جائز، فللثاني أن يضارب الثالث وكذلك الرابع والخامس.

والفرق أن عقد الوكالة يقتضي الخصوص، بدليل أنه لو قال: وكلتك، لا يكون له أن يتصرف، وإنما يقتضي الحفظ فقط، وليس له أن يوكل غيره أيضا، وإذا كان مطلق التوكيل يقتضي الخصوص في قوله ما صنعت من شيء فهو جائز زيادة ملحقة بالعقد فكان له حكم أصله وهو الخصوص فلم (يتعد إلى) غيره.

— পৃষ্ঠা ১৭৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।