الفروق
/ ২০৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الوكالة]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

قاض فللوكيل أن يبيعه.

ولو وكله بأن يكاتب عبده فكاتبه الآمر، ثم عجز، فرد في الرق لم يكن للوكيل أن يكاتبه ثانيا.

والفرق أنه لما أمره بالبيع فقد أمره بشيئين بأن يعقد، ويلتزم حقوق العقد؛ لأن عليه التسليم فإذا باعه الآمر فقد فعل بعض ما أمر به وبقي الوكيل مأمورا بالتزام حقوق عقد يقع له، وهو لا يصل إلى ذلك إلا بأن يعقد، فكان له أن يعقد.

وليس كذلك الكتابة؛ لأن الأمر بالكتابة أمر بشيء واحد، وهو العقد؛ لأن حقوق العقد (لا تتعلق) بالوكيل؛ لأنه ليس له أخذ مال الكتابة، فإذا كاتبه فقد فعل جميع ما أمره به فانعزل الوكيل، كما لو قال: عزلتك.

(655) إذا باع الوكيل عبدا ثم قطع يده أو قتله قبل التسليم فللمشتري أن يدفع الثمن ويأخذ العبد، ويضمن الوكيل نصف قيمته.

ولو أن رجلا باع عبدا لنفسه فقطع يده أو قتله قبل التسليم سقط نصف الثمن.

والفرق أن جناية الوكيل أوجبت ضمانا؛ لأنا لو فسخنا العقد لعاد العبد إلى ملك الموكل، فيصادف جناية الوكيل ملك غيره، فيجب الضمان، فهذه جناية أوجبت الضمان، فلو أوجبنا الضمان لم نوجب القيمة عليه لحق العقد، وإنما نوجب بجنايته وقد فات المبيع إلى خلف، فبقي العقد ببقاء

خلفه، كالأجنبي لو جنى عليه.

وليس كذلك لو قطع الموكل يده، لأن هذه الجناية لا توجب ضمانا، لأنا لو أوجبنا الضمان لأوجبنا عليه تسليم القيمة لحق العقد لأعدناه إلى ملكه، فكانت جنايته على ملك نفسه وجنايته على ملك نفسه لا توجب ضمانا، فقد فات المبيع لا إلى خلف، فلم يبق العقد لانتفاء خلفه فبطل، كما لو مات قبل التسليم.

أو نقول: لم يستفد الملك من جهة الوكيل وإنما استفاد من جهة الموكل، فصار الوكيل كالأجنبي، ولو جنى عليه أجنبي لم يبطل البيع.

وأما الموكل فهو قد استفاد الملك من جهته، وجنايته على ملك نفسه توجب تفويت التسليم، وتفويت التسليم يوجب عوده إلى ملكه، وجنايته على ملكه لا توجب ضمانا، فمن حيث يوجب الضمان لا يوجبه فسقط أصلا، وفات لا إلى خلف، فبطل البيع كما لو مات.

(656) الوكيل بالشراء إذا اشترى ولم يسلم إلى الموكل فله الرد بالعيب.

ولو سلم إلى الموكل لم يكن له أن يرده إلا بإذنه.

والفرق أنه لما رده إلى الموكل فقد زالت اليد التي استفاد بها التصرف فزال

ذلك التسليط، فلم يكن له التصرف إلا بإذن جديد.

وإذا كان في يده بعد فقد بقيت اليد التي استفاد بها التصرف، فبقي جواز التصرف وإن زال التسليط، كالمولى إذا حجر على عبده المأذون والمال في يده، جاز إقراره، ولو انتزع المال من يده لم يجز إقراره، كذلك هذا.

وجه آخر: أن يد الموكل لم تعده للبائع، بدليل أن الموكل لو أراد أن ينتزعه من يده لم يقدر عليه، فهو بالرد يزيل يدا لم تعده للبائع فلم يجز، كما لو اشترى شيئا ثم باعه من غيره، ثم أراد أن يرده بالعيب على البائع الأول لم يكن له ذلك، كذلك هذا.

وليس كذلك إذا لم يسلم، لأنه بالرد يزيل يدا قد أفاده البائع في عقد تعلق حقوقه فجاز، كما لو اشتراه لنفسه.

(657) ولو وكله أن يشتري له حنطة من العراء فاشتراها واستأجر حمالا ليحمله إلى منزله استحق الآجر على الآمر استحسانا.

ولو اشترى حنطة من قرية بعيدة من المصر واستأجر حمالا لينقلها إليه لم يجز له الأجر.

والفرق أن العادة جرت بأن الرجل يشتري الحنطة من المصر، وينقله إلى

— পৃষ্ঠা ১৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।