بها الحنطة ودقيقها، فانصرف إليه، وإن كانت درهما أو درهمين فالعادة جرت بأن يشترى به الخبز، فالعرف (قرينة أقرنت) به فانصرف إليه، فلا يجوز غيره عليه.
وأما في اليمين فقد بقي أكل المسمى طعاما وترك أكل الجميع ممكن، فأمكن حمل اللفظ على حقيقته وعمومه، فلا يحمل على الخصوص، فأي شيء أكله دخل في الاسم فحنث.
(651) وإذا باع الوكيل فاختلفا فقال الآمر: أمرتك بألف درهم، أو بدنانير، أو بحنطة، أو بشعير، وقال: لا، بل أمرتني بخمسين دينارا.
فالقول قول الآمر.
ولو اختلف المضارب بالمال (ورب المال) فقال رب المال: أمرتك أن تعمل في البز أو الحنطة، وقال المضارب أمرتني في جميع الأشياء فالقول قول المضارب.
والفرق أن مطلق الوكالة تنعقد على الخصوص بدليل أنه لو قال: وكلتك بكذا.
فإنه يكون وكيلا في حفظ ذلك الشيء فقط، ولا يكون وكيلا في التصرف فإذا ادعى زيادة (في التصرف) فهو يدعي زيادة لا يقتضيها ظاهر لفظه، فلم يصدق، لأنه يدعي زيادة تقتضي خلاف مقتضى العقد وموجبه.
وليس كذلك المضاربة؛ لأنها تنعقد على العموم، بدليل أنه لو قال: دفعت إليك هذا المال مضاربة بالنصف.
اقتضى عموم التصرف، فإذا ادعى رب المال نوعا من المال دون نوع فقد اقتضى شرطا زائدا على مقتضى العقد فلا يصدق.
(652) إذا وكل أبو الصبي وكيلا يبيع مال الصبي فمات الأب بطلت الوكالة.
ولو أن الإمام نصب قاضيا ثم مات لم ينعزل القاضي.
والفرق أن عقد الإمام وقع لسائر الناس، وهم من أهل العقد فجعل كأنهم تولوا بأنفسهم، فلا يبطل بموت الإمام.
وليس كذلك الأب؛ لأن عقده وقع للصبي، والصبي ليس من أهل العقد، فلا يجعل كأن الصبي تولى بنفسه فبقي الأب هو الآمر، فإذا مات بطل أمره فبطل أمر من يتصرف من جهته.
فإن قيل: فلو مات الابن وجب ألا يبطل وكالته؛ لأن الآمر باق.
قلنا: وإن بقي الآمر إلا أن الملك الذي انعقد فيه التوكيل قد زال بالموت، فصار زواله بموته كزواله ببيعه، ولو باع الموكل ما وكل ببيعه انعزل الوكيل، كذلك هذا.
(653) إذا قال: بعه واشهد عليه. فباعه ولم يشهد، جاز.
ولو قال: بعه وارتهن بثمنه، فباع ولم يرتهن لم يجز.
والفرق أنه أمره بالبيع والإشهاد، فإذا فعل أحدهما من غير أن يلحق به ضرر جاز، كما لو أمره بأن يبيع عبدين فباع أحدهما.
وليس كذلك إذا قال له بع وارتهن؛ لأنه فعل بعض ما أمر به وألحق به ضررا، فقد نص على عدم التزام حكمه، فلم يجز عليه، كما لو قال: اشتر لي عبدا تاما، فاشترى له نصف عبد، لم يجز عليه كذلك هذا.
وجه آخر: أن الرهن صفة للثمن؛ لأن الرغبات تختلف باختلاف الرهن، لأنه إذا اشترى ودفع بالثمن رهنا رغب البائع في مبايعته، فإذا لم يدفع بالثمن رهنا لا يرغب في مبايعته، فقد أمره بأن يبيع بثمن موصوف، فإذا باع بغير تلك الصفة وألحق به ضررا لم يجز، كما لو أمره بأن يبيع بدراهم جياد فباعه بزيوف، فإنه لا يجوز، كذلك هذا.
وليس كذلك الإشهاد؛ لأنه ليس بصفة للثمن، بدليل أن الرغبات لا تختلف في البيع بالإشهاد وعدم الإشهاد، فلم يأمره بثمن موصوف، وإنما أمره بأن يبيع بثمن مطلق، وأمره بأمر آخر وهو الإشهاد، فإذا باع فقد فعل بعض ما أمره ببيعه، ولم يخالفه في ذلك فجاز.
(654) إذا وكل رجلا ببيع عبد له، فباعه الآمر فرد عليه بعيب بقضاء