(645) إذا تزوج امرأة لا يعرف لها نسب، فأقرت أنها ابنة هذا الرجل، والرجل أبو الزوج، فصدقها الأب وكذبها الزوج، صدقت، وفرق بينهما.
ولو أقرت بالرق لأجنبي، وكذبها الزوج، ولم يقر المقر له بالإذن في النكاح، لم يبطل النكاح.
والفرق أن كونها مملوكة لأجنبي لا ينافي عقد النكاح عليها، بدليل أن المولى لو أجاز ذلك النكاح جاز، والعقد قد صح في الظاهر وهي بإقرارها لا يتبين أن ذلك العقد لم يكن عقدا، وإنما تريد إثبات معنى يفسخ به عقد قد صح في الظاهر فلم تصدق.
وليس كذلك النسب، لأن كونها أختا له يمنع جواز العقد عليها، فهي تبين بقولها أن ما جرى بينهما لم يكن عقدا، فجاز أن يقبل قولها، وإن كانت بحال لو أرادت إبطال عقد قد صح في الظاهر لم يقبل قولها، كمن باع عبدا ثم أقام البينة على أنه حر الأصل، قبلت بينته، وسمعت دعواه، ولو أقام البينة أنه لم يكن لي، وإنما غصبته من فلان، لم يصدق، كذلك هذا.
ووجه آخر: أن العقد قد صح في الظاهر في حال الحرية، والرق طارئ بإقرارها، فلا يبطل النكاح، كالزوجين إذا نسبا.
وفي النسب العقد قد صح في حال الحرية، والأخوة طارئة، والنسب الطارئ يبطل النكاح، كالأخوة الطارئة بالرضاع.
(646) إذا أمر رجلا أن يشتري له جارية بألف فاشترى، فقال البائع: بعتكها بألف، وقال الآمر: اشتريتها بألف، فقال المأمور: إنما اشتريتها بألف وخمسمائة فهي لي، فالقول قول البائع وللآمر أن يأخذها بألف فإن أراد المشتري يمين الآمر بالله ما يعلم أن المشتري اشتراها بألف وخمسمائة فأبى أن يحلف، أخذ المأمور الجارية بألف درهم.
ولو قال المشتري: اشتريتها بمائة دينار، وقال البائع: بعتها بألف درهم كما قال الآمر، وأخذ الآمر الجارية من البائع، وأبى أن يحلف على العلم، أخذ المشتري الجارية من الآمر بغير شيء.
والفرق أن في زعم الآمر أنه لو حلف للبائع في حق الإمساك لأنه كان للبائع حق الإمساك بألف درهم، والآمر لو أمسك بعد ما نكل عن اليمين لأمسك دين المأمور من غير أن يستفيد به حق الإمساك، فلم يكن له أن يمسكه، والبائع قد أخذ الثمن، فجاز له أن يأخذ الجارية بغير شيء.
وليس كذلك إذا كان الثمنان دراهم لأن في زعم الآمر أنه يحلف للبائع في حق الإمساك لأنه كان للبائع حق الإمساك بألف درهم، والآمر لو أمسك لأمسك بألف وخمسمائة، فقد ادعى ذلك الحق وزيادة وادعى حق الحبس به، فكان له حبسه.
(647) ولو أن رجلا قال: له علي مع كل درهم درهم لزمه درهمان.
ولو قال لامرأته: أنت طالق تطليقة مع كل تطليقة، طلقت ثلاثا.
والفرق أن حرف " كل " إذا دخل على نكرة اقتضى استيعاب الجميع، كقوله تعالى: {كل نفس ذائقة الموت} [آل عمران: 185] {كل من عليها فان} [الرحمن: 26] والطلاق ذو عدد محصور، فإذا أدخل عليه حرف " كل " اقتضى استيعاب الجميع، فصار كما لو قال: أنت طالق واحدة مع ثلاث تطليقات، ولو قال ذلك وقع الثلاث، كذلك هذا.
وليس كذلك الدراهم، لأن الدراهم ليس لها حاصر يحصرها فصار إدخال حرف الكل له للإحاطة بأجزائه، فكأنه قال: له علي درهم مع أجزاء جملة دراهم أخر، ولو قال هكذا لزمه درهمان، كذلك هذا والله أعلم.