[كتاب الصوم]
(65) لو أن رجلا جامع امرأته أو أفطرت بالأكل متعمدة، ثم حاضت أو مرضت في ذلك اليوم، فلا كفارة عليها، ولو أنها سافرت في ذلك اليوم فعليها الكفارة.
والفرق أن الحيض ليس من فعلها، بدليل أنها لا تؤمر به ولا تنهى عنه، فعرف بأنه ليس من فعل آدمي، أن صوم ذلك اليوم غير واجب عليها، فلا تلزمها الكفارة، كما لو أصبحت صائمة ثم أفطرت ثم تبين أنه ليس من رمضان، فإنه لا يلزمها شيء كذلك هذا.
وليس كذلك إذا سافرت؛ لأن السفر من فعلها، بدليل أنه يجوز أن تؤمر به وتنهى عنه، فاتهمت في إنشائه، فصارت بقصد السفر تسقط الكفارة عن نفسها، والسفر لا يجزئ عن الكفارة فبقيت واجبة عليها.
ومن أصحابنا من قال: إن في الحيض لا كفارة، وإن في المرض الكفارة.
(66) إذا احتجم الصائم فظن أن ذاك أفسد صومه فأكل بعد ذلك متعمدا فإنه يلزمه الكفارة إذا لم يتأول الخبر ولم يفت بالإفطار،
ولو أكل ناسيا فظن أن ذاك يفطره فأكل بعد ذاك متعمدا، فإنه لا يلزمه الكفارة إذا لم يبلغه الخبر.
والفرق أنه لما أكل ناسيا فقد أفطر على شبهة، فظن في موضع تلبيس وتشبيه لأن ما يفسد سائر العبادات لا يختلف الناسي والعامد فيه، كالجماع يفسد الحج ناسيا كان أو عامدا، والحدث ينقض الوضوء ناسيا كان أو عامدا، فإذا ظن في موضع تلبيس وتشبيه فصار إفطارا على شبهة والإفطار على الشبهة لا يوجب الكفارة، كما لو تسحر والفجر طالع وهو لا يعلم به.
وأما في الحجامة فقد أفطر على غير شبهة؛ لأن الصوم إنما يفسد بما يدخل لا بما يخرج، فإذا ظن أن صومه قد فسد فقد ظن في غير موضع الظن، فلم يصر شبهة في سقوط الكفارة فبقيت الكفارة واجبة عليه، فإذا بلغه الخبر أو أفتاه فقيه صار ذلك عذرا فسقطت الكفارة.
(67) إذا قال: لله علي أن أصوم شهرا، فإنه لا يلزمه متتابعا، ولو قال: لله عليه أن يعتكف شهرا، يلزمه متتابعا.
والفرق أنه ذكر الشهر والشهر اسم للأيام والليالي والاعتكاف يصح بالليل كما يصح بالنهار، فقد ذكر الأيام والليالي وقرنهما بما يصح فيهما، فيلزمه متتابعا الليل والنهار، كما لو قال: والله لا أكلم فلانا شهرا، فإنه يلزمه الامتناع عنه متتابعا، كذلك قوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} [البقرة: 226]
ثم يدخل فيه الأيام والليالي كذلك هذا.
وليس كذلك الصوم لما ذكرنا أنه ذكر جمعا من الأيام والليالي وقرنهما بما لا يصح فيهما لأن الصوم لا يصح بالليل، فكان التفريق من موجب نذره، فصار كما لو صرح به، فالتتابع زيادة صفة لم يوجبه على نفسه، فلا يؤمر به كزيادة العدد.
(68) إذا قال: لله علي أن أصوم رجب متتابعا، لا يلزمه متتابعا، حتى إنه لو أفطر يوما منه لزمه قضاؤه وحده، ولو قال: لله علي أن أصوم شهرا متتابعا، لزمه متتابعا.
والفرق أن رجب اسم لجميع الشهر، والشهر لا يكون إلا متتابعا، فلنا ذكر التتابع، وصار كما لو قال: لله عليه أن يصوم رجب، ولو قال هكذا ثم أفطر منه يوما لزمه قضاؤه وحده كذلك هذا.
وأما إذا قال شهرا، فالشهر عبارة عن ثلاثين يوما، فصار قوله متتابعا زيادة صفة فقد أوجب بصفة التتابع، فإذا لم يأت بتلك الصفة بقي الوجوب عليه بحاله كقوله: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين} [النساء: 92] .
(69) إذا قال: لله عليه أن يصوم يوما، فصامه بنية قبل الزوال