الفروق
/ ২০৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الإقرار]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

(642) إذا مرض الرجل وعليه دين، فقطع رجل يده عمدا أو خطأ، فصالحه من العمد على ألف درهم، ثم أقر باستيفائه وهو مريض، صدق.

ولو غصب منه في مرضه فأقر باسترداد المغصوب، لم يصدق.

والفرق أن ضمان اليد ضمان جناية، وحق الغرماء لم يتعلق

بأطرافه لأن أعضاء الحر لا تستحق في الديون، فلم يكن بإقراره قاطعا به حق الغرماء عما تعلق به حقهم فجاز.

وليس كذلك المغصوب، لأنه مال: فوجوبه ببدل لا يمنع تعلق حق الغرماء به، فصار بإقراره بالحق يسقط حق الغرماء، ويقطع حقهم عما تعلق حقهم به، فلم يجز، كما لو وهب ماله في مرضه ابتداء.

فإن قيل رقبة العبد يتعلق بها حق الغرماء، وهو مال، ومع ذلك لو قتله رجل وقطع يده، ثم أقر المريض باستيفاء نصف القيمة صدق.

والجواب: أن العبد وإن كان مالا فوجوبه بالجناية، وهي إتلاف فصار كالجناية على الحر.

(643) إذا باع الصحيح عبدا، وقبضه المشتري، ثم مرض البائع، فأقر أنه استوفى الثمن، ومات المريض، فوجد المشتري بالعبد عيبا، فرده بقضاء، ولم يحبس العبد ليسترد الثمن، ولكنه سلمه إلى الورثة، فإن الغرماء أحق بمال الميت حتى يستوفوا حقهم، فإذا بقي لهم شيء بيع هذا العبد فضربوا مع المشتري في ثمنه.

وإذا كان لرجل عبد مأذون عليه دين، فباع المولى منه عبدا، ولم يمسكه

لاستيفاء الثمن، وسلمه إلى العبد، لا يكون للمولى أسوة الغرماء.

والفرق أنه وجب للمشتري حق الاختصاص بالعين، بدليل أنه أولى بإمساكه، وله حق في العين، بدليل أنه لو أتلفه البائع يغرم قيمته، فإذا رده أبطل حقه من الاختصاص بالعين، فبقي حقه في العين، وحق الغرماء أيضا وجب في العين، فاستويا كدين الصحة.

وأما المولى فقد وجب له حق الاختصاص بالعين ولم يكن له حق في العين لأنه لا يجوز وجوب ضمان الدين للمولى على عبده فإذا سلمه للعبد فقد أبطل اختصاصه بالعين فبطل ولم يبق له في العين حق فلا سبيل له عليه، وكذلك المرتهن لا حق له في عين الرهن، بدليل أن الراهن لو استهلكه لا يغرم قيمته للمرتهن، وإنما له حق الاختصاص بالعين فإذا رده أبطل حقه في الاختصاص، ولم يبق له في العين حق، فساوى سائر الغرماء.

(644) وإذا باع الصحيح عبدا بألف ثم مرض وعليه دين، فأقر أنه قد كان أبرأ المشتري في صحته من الثمن، ثم مات المريض لم يصدق، ولو أقر بالاستيفاء صدق.

والفرق: أن البراءة ليست من موجب العقد، بدليل أنه لا يجبر عليه، فصار متبرعا بالبراءة، فصار كما لو أقر في حال مرضه أنه وهب في الصحة

وعليه دين، فلم يصدق على التقديم، وجعل كالواهب في الحال، كذلك هذا وتبرعه في الحال لا يصح، فلم يجز.

وليس كذلك الاستيفاء، لأنه من موجب العقد، بدليل أنه يجبر عليه، فقد أقر بما هو من موجب العقد وذلك الإقرار حق المشتري، لأنه وجب للمشتري بحق العقد للبراءة بقوله: استوفيت في الصحة، وحق الغرماء تعلق بماله في أول جزء من أجزاء مرضه، فكان السابق أولى، كدين الصحة ودين المرض.

ووجه آخر: أنه لا يقدر على ابتدائه فيوجبه، لأنه لو أبرأه في الحال لم يصح، فلا يقدر على الإقرار به.

وليس كذلك الاستيفاء، لأنه يقدر على أن يبتدئ فيستوفي، فيقدر على الإقرار، فإذا أضافه إلى حالة الصحة ولم يقدر على حالة التقديم جعل كالفاعل في الحال، فكأنه استوفى في حال المرض فصح.

— পৃষ্ঠা ১৬৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।