لا يلزمه.
والفرق أن الإقرار بالنكاح إقرار تحته دعوى، بدليل أنه لو أقام البينة على ذلك قبلت، والتكذيب يبطل الإقرار، ولا يبطل الدعوى فبقي دعواه فإذا صدقه نفذ.
وليس كذلك الإقرار بالمال، لأن ذلك بمجرد إقراره لا يستوي به دعوة الإبراء، ألا ترى أنه لا يحلف عليه ولا يقبل البينة، وتكذيبه يبطل إقراره فلم يبق إقرار، فلا يصدق به.
(638) إذا قال لرجل: أنا عبدك، ثم قال: لا، ثم قال: بل أنت عبدي، فإنه يكون عبده، ولا يكون نفيه هذا شيئا.
ولو كان في يده عبد فقال: هذا العبد لك، فقال: لا، ثم قال: نعم.
فإنه لا يكون له، ويكون للذي هو في يده.
والفرق أن جحوده لا يبطل الرق، فإذا ادعاه بعد ذلك والرق باق صح دعواه إذا لم يكن فيه إبطال حق غيرهما.
والمسألة الثانية لما رد إقراره ارتد وحكم بالملك له، فلو قبلنا دعواه بعد ذلك لأدى إلى إبطال حق صاحب اليد، وهذا لا يجوز، لأنه يصير مستحقا للحق بدعواه من غير إقرار.
(639) وإذا قال: هذا العبد لفلان ثم ادعى أنه اشترى منه قبل الإقرار لم يقبل ذلك منه.
ولو قال: هذا العبد لفلان اشتريته منه، فوصله بإقراره، ثم أقام البينة على الشراء، فقبلت بينته استحسانا.
والفرق أن لفظ الحال يطلق ويراد به الماضي، يقال: هذه دار عمرو بن حريث، ودار عمر بن الخطاب.
يعني كانت داره، «وقال النبي - عليه السلام - لبلال: ألا إن العبد قد نام» فسماه باسمه المتقدم، فلما قرن به دعوى الشراء فقد اقترن باللفظ ما دل على أنه أراد به إخبارا عن الملك الماضي، فكأنه قال: " كان لفلان واشتريته فصدق.
وأما إذا لم يقل موصولا فلم يقرن باللفظ ما دل على أن المراد به الإخبار عن الملك في الماضي، فصار إقرارا بالملك في الحال، فإذا ادعى الشراء كان مدعيا الشراء قبل الإقرار فيكذبه إقراره الأول في دعواه الثاني، فلم يصدق.
(640) إذا كاتب المريض عبدا له في مرضه على ألف درهم وقيمته ألف درهم ثم أقر باستيفائه، جاز، وعتق من الثلث.
ولو كان عقد الكتابة في الصحة، فأقر بالاستيفاء في حال المرض، جاز، وعتق من جميع المال.
والفرق أن حق الورثة تعلق بماله في أول جزء من أجزاء مرضه، وحق العقد يوجب البراءة بقوله: استوفيت، في أثناء مرضه، فحق الورثة متقدم على حق العبد، فكان الحق السابق أولى، كدين الصحة والمرض.
وليس كذلك إذا كان عقد الكتابة في حال الصحة، لأن حق الورثة تعلق بماله في أول جزء من أجزاء مرضه، وثبت للمكاتب حق البراءة بقوله: استوفيت في حال الصحة، والحقوق المتأخرة لا تمنع الحقوق السابقة، فكانت السابقة أولى.
ولأن حق الورثة تعلق برقبة العبد، فمال الكتابة وجب بدلا عما تعلق به حق الورثة، فاعتبر من الثلث.
وإذا كاتب المكاتب في حال الصحة فوجب مال الكتابة ببدل لم يتعلق به حق الورثة، لأن حق الورثة لا يتعلق بما له في حال الصحة، فإقراره بالاستيفاء لا يؤدي إلى قطع حق الورثة فجاز أن لا يعتبر من الثلث.
(641) إذا باع المريض عبدا من آخر وأقر باستيفاء الثمن جاز، وكان من جميع ماله. ولو كاتب في المرض فأقر باستيفاء مال الكتابة اعتبر من الثلث. والفرق أن العبد بالبيع قد زال ملكه، وانقطع حق الورثة عنه، فصار الثمن بمنزلة دين للأجنبي، فإذا أقر المريض باستيفائه، ولا دين عليه. صدق. وأما المكاتب فلم يزل ملك المولى بعقد الكتابة، ولم ينقطع حق الورثة، فصار هو بقوله: استوفيت مال الكتابة يقطع حق الورثة عن رقبته، فاعتبر من الثلث، كما لو وهبه.