الفروق
/ ২০৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الإقرار]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

(634) إذا أقر الوصي بقبض جميع مال الميت على فلان وهو مائة درهم، فقال فلان بعد ذلك: له علي ألف درهم، وقد قبضها الوصي، فقال الوصي: أنا ما قبضت منك إلا مائة درهم، فإنه يؤخذ من الغريم تسعمائة درهم

ولو كان المال له في الأصل كان هو العاقد في مال الصبي، فأقر أنه استوفى جميع ما عليه وهو مائة درهم، وقال الغريم: لا بل كانت ألفا وقد قبضها فإنه يبرأ من جميع الألف.

والفرق أن الوصي أقر باستيفاء جميع المال، وفسر الجميع بالمائة، وهو في الكلام لم يفصل، ولم يقطع، حتى انعقد بتفسيره فثبت أن المقبوض مائة، ولم يصدق هذا عليه في زيادة القبض إلا أنه بتسمية المائة جميع ما عليه صار مبرئا عما زاد على مائة درهم فكأنه قبض مائة، والبراءة عن الباقي لا تصح، لأن إبراء الوصي عن مال الصبي لا يجوز إذا لم يكن هو العاقد، فبقي المال عليه.

وإذا كان هو العاقد أو كان المال له جاز إبراؤه، كذلك هذا فافترقا.

(635) ولو أن وصيا باع خادما للورثة فأشهد أنه استوفى جميع ثمنها وهو مائة درهم فقال المشتري: بل كانت مائة وخمسين.

فالقول قول الوصي، ولا يكون للوصي أن يتبعه بالخمسين الفاضلة.

ولو أقر الوصي أنه استوفى من فلان مائة درهم وهو جميع الثمن، فقال المشتري بل مائة وخمسين.

كان للوصي أن يتبعه بالخمسين الفاضلة.

والفرق أنه لما قال: قبضت جميع ما عليه.

فقد أقر بقبض جميع الثمن، وقوله: وهو كذا تفسير له، فقد فسر المقبوض في وقت لا يحتاج فيه إلى بيانه، لأنه لو اقتصر على قوله استوفيت جميع ما عليه كفى، فلغا التفسير، وصار كأنه لم يكن فلا يتبعه بشيء.

وأما إذا قال: قبضت مائة.

فقد سمى الثمن في حال: يرجع في بيانه إلى قوله، لأنه لا يقر بالاستيفاء، فصدق في مقدار المقبوض وهو مائة، فكأنه لم يقر بالزيادة فكان له أن يتبعه.

ووجه آخر: أن قوله: استوفيت جميع ما عليه مبهم، وهو هكذا مفسر معلوم، والمبهم يفسر بالمعلوم فانعقد بتفسيره، وصار بتسميته ذلك جميع ما عليه ميراثا عن الباقي فصح إبراؤه، لأنه العاقد، وحق القبض وجب له

وإذا قال: استوفيت مائة درهم وهو جميع ما عليه، فقد فسر المعلوم بالمبهم، والمعلوم لا يفسر بالمبهم فلغا التفسير فكأنه لم يقل شيئا فبقي مقرا بقبض المائة فله أن يتبعه بالزيادة.

(636) ولو أن وصيا أقر أنه قبض جميع ما في منزل فلان من متاعه وميراثه ثم قال بعد ذلك: مائة درهم وخمسة أثواب، فأقام الوارث البينة أنه كان في منزله يوم مات ألف درهم ومائة ثوب لم يلزم الوصي أكثر مما أقر به.

ولو أقر أنه استوفى جميع ما للميت على فلان من الدين، ثم أقام الوارث البينة أنه كان له عليه ألف درهم، فإنه تلزمه الزيادة.

والفرق أن كونه في ميراثه يوم مات لا ينبئ عن كونه في منزله يوم قبض الوصي، لأنه يجوز أن يكون ذلك اليوم في منزله ثم قبضه غيره فلم يلزم الوصي بهذه البينة شيء، فكان القول قوله في مقدار ما قبض.

وليس كذلك إذا أقر بقبض جميع الدين، لأن كونه عليه يوم مات ينبئ عن كونه يوم قبض، لأنه لا يكون لغير الوصي أن يقبض دينه، فوجب استبقاؤه إلى وقت قبضه، فلزمه مقدار ما قامت به البينة.

(637) ولو قال لامرأته: تزوجتك أمس فقالت: لا، ثم قالت: بلى، فقال: لا.

لزمه النكاح.

ولو قال: لك علي ألف درهم، فقال: لا، ثم قال المقر له: نعم، فقال المقر: لا.

— পৃষ্ঠা ১৬৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।