(634) إذا أقر الوصي بقبض جميع مال الميت على فلان وهو مائة درهم، فقال فلان بعد ذلك: له علي ألف درهم، وقد قبضها الوصي، فقال الوصي: أنا ما قبضت منك إلا مائة درهم، فإنه يؤخذ من الغريم تسعمائة درهم
ولو كان المال له في الأصل كان هو العاقد في مال الصبي، فأقر أنه استوفى جميع ما عليه وهو مائة درهم، وقال الغريم: لا بل كانت ألفا وقد قبضها فإنه يبرأ من جميع الألف.
والفرق أن الوصي أقر باستيفاء جميع المال، وفسر الجميع بالمائة، وهو في الكلام لم يفصل، ولم يقطع، حتى انعقد بتفسيره فثبت أن المقبوض مائة، ولم يصدق هذا عليه في زيادة القبض إلا أنه بتسمية المائة جميع ما عليه صار مبرئا عما زاد على مائة درهم فكأنه قبض مائة، والبراءة عن الباقي لا تصح، لأن إبراء الوصي عن مال الصبي لا يجوز إذا لم يكن هو العاقد، فبقي المال عليه.
وإذا كان هو العاقد أو كان المال له جاز إبراؤه، كذلك هذا فافترقا.
(635) ولو أن وصيا باع خادما للورثة فأشهد أنه استوفى جميع ثمنها وهو مائة درهم فقال المشتري: بل كانت مائة وخمسين.
فالقول قول الوصي، ولا يكون للوصي أن يتبعه بالخمسين الفاضلة.
ولو أقر الوصي أنه استوفى من فلان مائة درهم وهو جميع الثمن، فقال المشتري بل مائة وخمسين.
كان للوصي أن يتبعه بالخمسين الفاضلة.
والفرق أنه لما قال: قبضت جميع ما عليه.
فقد أقر بقبض جميع الثمن، وقوله: وهو كذا تفسير له، فقد فسر المقبوض في وقت لا يحتاج فيه إلى بيانه، لأنه لو اقتصر على قوله استوفيت جميع ما عليه كفى، فلغا التفسير، وصار كأنه لم يكن فلا يتبعه بشيء.
وأما إذا قال: قبضت مائة.
فقد سمى الثمن في حال: يرجع في بيانه إلى قوله، لأنه لا يقر بالاستيفاء، فصدق في مقدار المقبوض وهو مائة، فكأنه لم يقر بالزيادة فكان له أن يتبعه.
ووجه آخر: أن قوله: استوفيت جميع ما عليه مبهم، وهو هكذا مفسر معلوم، والمبهم يفسر بالمعلوم فانعقد بتفسيره، وصار بتسميته ذلك جميع ما عليه ميراثا عن الباقي فصح إبراؤه، لأنه العاقد، وحق القبض وجب له
وإذا قال: استوفيت مائة درهم وهو جميع ما عليه، فقد فسر المعلوم بالمبهم، والمعلوم لا يفسر بالمبهم فلغا التفسير فكأنه لم يقل شيئا فبقي مقرا بقبض المائة فله أن يتبعه بالزيادة.
(636) ولو أن وصيا أقر أنه قبض جميع ما في منزل فلان من متاعه وميراثه ثم قال بعد ذلك: مائة درهم وخمسة أثواب، فأقام الوارث البينة أنه كان في منزله يوم مات ألف درهم ومائة ثوب لم يلزم الوصي أكثر مما أقر به.
ولو أقر أنه استوفى جميع ما للميت على فلان من الدين، ثم أقام الوارث البينة أنه كان له عليه ألف درهم، فإنه تلزمه الزيادة.
والفرق أن كونه في ميراثه يوم مات لا ينبئ عن كونه في منزله يوم قبض الوصي، لأنه يجوز أن يكون ذلك اليوم في منزله ثم قبضه غيره فلم يلزم الوصي بهذه البينة شيء، فكان القول قوله في مقدار ما قبض.
وليس كذلك إذا أقر بقبض جميع الدين، لأن كونه عليه يوم مات ينبئ عن كونه يوم قبض، لأنه لا يكون لغير الوصي أن يقبض دينه، فوجب استبقاؤه إلى وقت قبضه، فلزمه مقدار ما قامت به البينة.
(637) ولو قال لامرأته: تزوجتك أمس فقالت: لا، ثم قالت: بلى، فقال: لا.
لزمه النكاح.
ولو قال: لك علي ألف درهم، فقال: لا، ثم قال المقر له: نعم، فقال المقر: لا.