الفروق
/ ২০৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الإقرار]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

وليس كذلك الإقرار، لأن الاستحقاق بالإقرار لا يوجب أن يجعل يده يد غصب، إذ لو لم يجعل يده يد غصب لجاز أن يقر لغيره فجاز أن يكون يده ملكا لنفسه في الأصل، فيكون الولد حادثا له، ثم ملكه بعد ذلك فأقر له به

فلا يوجب استحقاق الولد.

(631) ولو أن مريضا عليه دين يحيط بماله أقر بقبض دين له على أجنبي كان جائزا، إذا كان الدين وجب في الصحة.

وإذا كان ذلك في المرض لم يجز إقراره بقبضه في مرضه.

والفرق بينهما أن الدين إذا كان واجبا في حال الصحة فحق العقد أوجب البراءة له بقوله له استوفيت، والعقد وجد في حال الصحة، وحق الغرماء تعلق بماله في أول جزء من أجزاء مرضه، فقد سبق وجوب البراءة بقوله له استوفيت - تعلق حق الغرماء به، فصار حق الغرماء متأخرا عن حقه، والحق السابق يقدم على المتأخر كدين الصحة والمرض.

وأما إذا أوجب الدين في حال المرض فحق العقد أوجب البراءة بقوله استوفيت في أثناء المرض، وحق الغرماء تعلق بماله في أول جزء من أجزاء مرضه، فقد سبق تعلق الغرماء بماله في وجوب حق البراءة بقوله: استوفيت، والحق السابق يقدم على المتأخر فكان أولى.

أو نقول من وجه آخر إن عند العقد أوجب البراءة بقوله استوفيت والعقد باق فبقي حكمه فيبرأ بقوله استوفيت.

وليس كذلك إذا أوجب في حال المرض، لأن حق العقد لم يوجب له البراءة بقوله استوفيت فصار بالإقرار يسقط حق الغرماء عما تعلق به، فلم

يجز، ولأن وجوبه ببدل لم يتعلق به حق الغرماء، لأن حق الغرماء لم يتعلق بماله في حال الصحة، فلم يكن في تجويز إقراره بقبضه إبطال حق الغرماء ببدل، فكذلك جاز إقراره، وأما إذا وجب في حال المرض فلأن وجوبه بترك تعلق حق الغرماء به، فكان في تجويز إقراره بقبضه إبطال حق الغرماء، وهذا لا يجوز.

(632) وإذا وكل المريض رجلا بقبض دين له، فمات الموكل فقال الوكيل: قبضت ودفعت إليه.

لم يصدق.

ولو وكله ببيع عبد له، ولا دين عليه، فباعه بالقيمة بشهود، ثم قال بعد موته: قبضت الثمن ودفعته إليه.

فهو مصدق.

والفرق أن في المسألة الأولى أقر بما ليس له أن يبتدئه فيفعله، لأنه ليس له أن يقبض بعد موت الموكل فلم يصح إقرارا به فلم يثبت القبض، فلم يبرأ المطلوب.

وأما في البيع فإنه أقر بما له أن يبتدئه فيفعله، لأن حق القبض واجب له بالعقد لا التوكيل، لأن حقوق العقد تتعلق بالعاقد، والعقد باق فبقي حقوقه، فكان له القبض فصدق في إقراره، فقد ادعى الدفع إلى من جعل الدفع إليه، فكان القول قوله، كالمودع إذا قال: رددت الوديعة.

(633) وإذا وكل المريض وكيلا ببيع متاع له، فمات المريض

والمتاع مستهلك، فقال الوكيل: بعت المتاع واستوفيت الثمن وضاع. ولم يعرف من اشتراه، فالوكيل مصدق.

ولو كان المتاع قائما بعينه، والذي اشتراه معروف، وهو مقر بذلك فإنه لا يصدق، ويكون المتاع للورثة، إذ التركة أعيان فتورث.

والفرق ليس ها هنا عين، فلم يتعلق حق الورثة، ولم يبطل حقهم بإقراره، فصار إقراره على موكله، وحق القبض وجب له بالعقد وقد أقر بما له أن يبتدئه فقبضه فصدق في إقراره.

وليس كذلك إذا كان المتاع قائما بعينه، لأن الظاهر أن العين مورث للوارث وأنها ملك لهم، وحق التصرف وجب بالتوكيل والتوكيل بطل بموت الموكل، فصار يقر بما ليس له أن يبتدئه فيفعله، وفي ذلك إبطال حق الورثة فلا يصدق.

— পৃষ্ঠা ১৬৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।