وليس كذلك العدل لأن كل ثوب مشترك بينهما فإذا أقر بثوب فقد أقر بنصف ثوب له ونصفه لشريكه، فلو جوزنا إقراره فيما يصادف ملكه لم يؤد إلى الإضرار بشريكه، لأنه لا يحتاج إلى قسمة الثياب مرتين، ويبقى ذلك الثوب مشتركا بينهما كما لو كان مشتركا بينه وبين المقر، ولا يؤدي تنفيذ إقراره إلى الإضرار بغيره، فجاز أن ينفذ.
إذا قال: هذه الدار لفلان إلا بناها فإنه لي.
لم يصدق على البناء وسلم الجميع للمقر له.
ولو قال: هذه الدار لفلان إلا بيتا منها - معلوما - فإنه لي صدق على استثناء البيت.
ولو قال: بعتك هذه الدار إلا بناها صح البيع في الأرض دون البناء
والفرق بين البيت والبناء أن البناء تبع للدار وصفة لها، بدليل أنه لا يجوز إفراد البناء بالعقد، ويدخل في بيع الدار على طريق التبع، فإذا استثنى البناء فقد استثنى التبع، وبقي المتبوع، فقد بقي من الإقرار ما يوجب دخول البناء فيه، فدخل كما لو قال: هذا العبد لفلان إلا يده أو رجله أو هذا السيف لفلان إلا حليته.
وليس كذلك البيت، لأن البيت ليس بتبع للدار ولا صفة لها، وإنما هو بعض منها، ألا ترى أنه يجوز إفراده بالعقد، فصار كدرهم من العشرة، ولو قال: لفلان علي عشرة دراهم إلا درهما، كان إقرارا بالتسعة، كذلك هذا.
وجه آخر: أن البناء مستهلك في الدار، بدليل أنه لو باع البناء أو باع
الأرض بدون البناء لا يجوز لأنه لا يصل إلى تسليم الأرض إلا بنقض البناء فيلحقه ضرر وإذا كان مستهلكا فيه لا يصح استثناؤه.
وأما البيت ليس بمستهلك في الدار، بدليل أنه يجوز بيع كل واحد بمفرده فجاز استثناؤه.
والفرق بين البيع والإقرار أن اسم الدار يبقى بعد زوال البناء، فقد بقي بعد الاستثناء ما يوجب دخول البناء فيه وهو اسم الدار، وقوله إلا البناء رجوع ورجوعه عما أقر به لا يجوز فبقي الإقرار مطلقا بالدار فدخل البناء فيه.
وأما في البيع صار رجوعا عما أوجب، ورجوعه عما أوجب للمشتري جائز قبل القبول فلم يجب تسليمه إلى المشتري، ولا يلزم إذا قال: هذه الدار لفلان إلا ثلثها أو عشرها فإنه يصح، لأنه لم يبق من اللفظ ما يوجب دخول الجميع فيه وهو الدار، لأن ثلثي الدار لا يسمى دارا فلهذا لا يستحقه بخلاف مسألتنا.
(630) رجل له جارية فولدت ولدا فأقر بالجارية لإنسان لا يدخل الولد في الإقرار، ولا يلزمه تسليمه إلى المقر له.
ولو أقام رجل البينة أن هذه الجارية له قضي له بها وبولدها.
والفرق أن البينة على الملك المبهم يوجب الاستحقاق من الأصل، بدليل
أن البياعات تنفسخ إذا استحق من يدي المشتري الأخير بهذه البينة، فإذا أقام البينة استحق من الأصل، فيجعل كأن الجارية لم تزل كانت له فيكون ولدها له.
وأما الإقرار فلا يجب الاستحقاق من الأصل، بدليل أن البياعات لا تصح إذا أقر المشتري الأخير لإنسان، وإذا لم يكن استحقاقا من الأصل صار استحقاقا في الحال فصار استحقاقا بالإقرار في الحال كاستحقاقها في الحال بالشراء، ولو اشتراها لم يتبعها ولدها، كذلك هذا.
ووجه آخر: أن الاستحقاق بالبينة لا يصح إلا بعد أن يجعل يده يد غصب، لأنه لو لم يجعل يد غصب لما جاز أن يستحقه إلا من جهته، ألا ترى أنه لو ادعى أنه اشترى هذا الشيء من فلان وأنكره فلان، ثم أقام المدعي البينة أنها له لم تقبل بينته، لأنه ثبت أن يده لم تكن يد غصب، فلا يجوز أن يستحق إلا من جهته، فإذا لم يدع الاستحقاق من جهته لم تقبل، وإذا ثبت أن يده يد غصب فهذه جاريته ولدت في يد الغاصب فوجب أن يكون للمغصوب منه.