الفروق
/ ২০৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الإقرار]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

والفرق أن استحقاق الميراث في الأخ بالقرابة، والقرابة متقدمة على الإقرار فقد سبق سبب الحجر على الإقرار فمنع صحة الإقرار، كما لو مرض وأقر لوارثه.

وأما في الولاء والزوجية فاستحقاق الميراث بالعقد، وهو الولاء والنكاح،

والعقد متأخر عن الإقرار، فقد تأخر سبب الحجر عن الإقرار فلم يمنع صحة الإقرار، كما لو أقر له في حال الصحة ثم مرض فإنه لا يمنع صحة إقراره، كذلك هذا.

(626) إذا مات وترك ألف درهم وابنا فقال الابن في كلام متصل:

لهذا على أبي دين ألف درهم، ولهذا ألف درهم.

فالألف بينهما نصفان، ولو أقر للأول وسكت، ثم أقر للثاني فالأول أحق بالألف.

ولو قال لامرأته أنت طالق وطالق وهي غير مدخول بها بانت بالأول ولا يقع الثاني، سواء قال موصولا أو مفصولا.

والفرق أن قوله: لهذا على أبي ألف درهم إخبار، فلو قلنا يقف على آخر الكلام لم يخرجه من كونه إخبارا، والكلام مما يقف بعضه على بعض، فقلنا إنه يقف أول الكلام على الأخير فصار كأنه أقر بهما معا.

وليس كذلك الطلاق لأن قوله: أنت طالق - إيقاع، فإن قلنا: إنه لا يقع ويقف الطلاق على الثاني لأخرجناه من أن يكون إيقاعا، وجعلناه تعليقا، وهو قد قصد الإيقاع لا التعليق، فقلنا: لا يقف فأوقعناه، وإذا وقع الأول بانت فلا تلحقها الثانية.

ووجه آخر: أن قوله: لفلان على أبي ألف درهم، إيجاب الحق في الذمة وليس بإضافة إلى عين، وتعلق الألف الثاني أيضا بذمته، وتعلق الشيء بذمته لا يمنع تعلق الآخر فثبتا جميعا، ثم انتقل إلى التركة، كما إذا علق الطلاقين بدخول واد ثم دخل وقع الطلاقان وإن كان اللفظ

مختلفا، كذلك هذا.

وأما في الطلاق إذا لم يعلق بالشرط فيهما فقد أوقع الأول لإضافته إلى عين ونفذ فصار يوقع الثاني بعد نفوذ الأول فلم يعمل، كما لو أقر بعين لإنسان ثم أقر تلك العين لآخر لم يجز إقراره، كذلك هذا.

(627) لو قال: لهذا على أبي ألف درهم، لا بل لهذا، قضي بالألف للأول.

ولو قال: هذه الألف عندي وديعة لفلان، لا بل لفلان الثاني فإنه يغرم للثاني ألف درهم، وكذلك لو قال: غصبت من فلان ألف درهم، لا بل من فلان آخر غرم للثاني ألف درهم.

والفرق أن التركة مبقاة على حكم مال الميت، بدليل أنه يقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه.

فقد أقر للأول بالألف، وتتعلق بملك غيره، فإذا عجز عن تسليمه لم يغرم له شيئا.

وليس كذلك الوديعة، لأنه مأمور بحفظ الوديعة وترك التضييع، فإذا أقر للثاني فقد ضيع الوديعة فغرمها، كما لو دل السارق على الوديعة، وكذلك الغصب وهو مقر بوجوب رد العين، فإذا أقر أولا فقد أوجب رد القيمة، وفي المسألة الأولى لم يوجب على نفسه شيئا، ولا التزم ضمانا، فلا يغرم.

إذا كانت دار بين رجلين أقر أحدهما ببيت بعينه منها لرجل، وأنكر صاحبه فإن صاحبه يقسم له نصف الدار، فإن وقع البيت في نصيب المقر سلم الجميع للمقر له.

ولو كان عدل زطي بين رجلين فأقر أحدهما بثوب بعينه منه لرجل كان نصيبه من ذلك الثوب للمقر له، ولا يؤمر بأن يقاسم شريكه، حتى أنه لو وقع في نصيب المقر سلم الجميع إلى المقر له، كما لو قال في الدار

والفرق أنا لو جوزنا إقراره بنصف البيت لأدى إلى إضرار شريكه، لأنه يحتاج أن يقسم الدار قسمتين قسمة مع المقر وقسمة مع المقر له، وربما يتعين نصيبه في الدار في موضعين، ولا يجوز إدخال الضرر على شريكه بإقراره، فلم يجز في نصف البيت، ولكن الشركة اتصلت بحق الثالث وهو المقر له، فصار كما لو طلب أحد الشركاء الثلاث القسمة قسمه، كذلك هذا

— পৃষ্ঠা ১৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।