الفروق
/ ٢٠٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب الإقرار]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

أو نقول لو أسندنا الضمان في مسألة الوارث إلى وقت الإقرار لأبطلناه، لأنه يصير مقرا على الغير، وهو المورث، وإقراره على غيره لا يجوز، وإذا كان في إسناده إبطاله لم نسنده.

وليس كذلك في الكفالة، لأنا لو أسندناه لم يبطله، لأنه يكون مقرا على نفسه، وإقراره على نفسه جائز فأسندناه.

(622) وإذا قال: هذا الثوب عندي عارية لحق فلان، لم يكن إقرارا له بالملك.

ولو قال: هذه الدراهم عارية عندي لحق فلان، كان إقرارا.

والفرق أنه أثبت له حقا بعارية الثوب، والحق الذي بعارية الثوب قد يكون ملكا، وقد يكون غير ملك، لأن للمستعير أن يعير، وكذلك

لأب الصغير، وإن لم يكن لهما ملك، واللام تكون لام سبب، وسبب الشيء يتقدمه، فكأنه قال: هذا الثوب عندي عارية لجاره فلان وعرفه، لا يكون إقرارا بالملك.

وليس كذلك الدراهم، لأنه أثبت له حقا بعارية الدراهم وعارية الدراهم تكون قرضا ويكون في جهات والحق الذي يجوز به الإقراض إنما يكون هو الملك، لأنه ليس للأب والوصي أن يقرضا مال الصغير، فصار كأنه قال: هذه الدراهم عندي عارية لملك فلان: فكان إقرارا بالملك، كذا هذا.

(623) إذا قال له: علي مائة لا بل مائتين، لزمه مائتا درهم استحسانا.

ولو قال: أنت طالق واحدة لا بل اثنتان، طلقت ثلاثا.

والفرق أن الإقرار إخبار عن وجوب سابق، وليس بابتداء الإيجاب بدليل أنه لو قال: أوجبت لك على نفسي كذا درهما، لا يلزمه، فإذا أقر بمائة ثم قال: لا بل مائتان أمكن أن يجعل الثاني إخبارا، فيجب أن يحمل عليه ولا يحمل على الإيجاب، لأن فيه صرف اللفظ عن ظاهره فصار كأنه أعاد المائة الأولى، واستدرك مائة أخرى ولو قال ذلك لزماه، كذلك هذا.

وأما في الطلاق فقوله: أنت طالق ظاهره إخبار، إلا أنه معدول عن ظاهره، مجعول في الشرع اسما لابتداء إيجاب الطلاق، فصار اللفظ لكثرة الاستعمال حقيقة فيه، فصار ابتداء إيقاع، فقد أوقع واحدا ورجع عنه، ورجوعه لا يصح عن الطلاق، واستدرك اثنتين واستدراكه يصح، فطلقت ثلاثا.

(624) إذا قال: لا تشهد لفلان علي بألف درهم.

لم يكن إقرارا.

ولو قال: لا تخبر فلانا ولا تقل له إن لفلان علي ألف درهم.

كان إقرارا في بعض الروايات.

والفرق أن قوله لا تشهد ليس بنهي عن إقامة الشهادة، لأن النهي عنها لا يصح، ولا يحل له ذلك ويأثم به.

قال الله تعالى: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282] فلم يحمل عليه كلامه، فلا يجعل نهيا فصار نفيا، فكأنه قال: لا شهادة عندك لفلان على فلان، كذبا علي، ولو قال هكذا لا يكون إقرارا.

كذلك هذا.

وليس كذلك قوله: لا تخبر، لأن النهي عن الإخبار يصح مع وجود المخبر عنه، بدليل قوله تعالى: {وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به} [النساء: 83]

فذمهم على الإخبار مع وجود المخبر عنه، وبدليل أنه لو نهاه عن الإخبار بشيء صح ولا يأثم، فحمل لفظه على النهي عن الإخبار، وفي شرطه صحة الإخبار بعدم المخبر في الإثبات، كذلك في النهي، فكأنه أثبت الخبر عنه فقال: لفلان علي ألف درهم، فلا يخبره بأن له علي ذلك، ولو قال ذلك كان إقرارا، كذلك النهي.

(625) إذا أقر لأجنبية ثم تزوجها ومات عنها، أو أقر لأجنبي ثم والاه بعد ذلك ومات عنه وهو وارثه جاز إقراره.

ولو أقر لأخيه وله ابن ثم مات ابنه ومات المريض بعد ذلك والأخ وارثه بطل إقراره.

— صفحة ١٦٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।