الفروق
/ 208
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [كتاب الإقرار]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

ولد المغرور حر بقيمته يوم الخصومة.

والمولى إذا ادعى ولد جارية مكاتبه فإنه يراعى قيمته يوم الولادة.

والفرق بينهما أن الولد في يد المكاتب في الظاهر، لأنه ولد جاريته والمولى بالدعوى صار كالمنتزع الولد من يده من حين الولادة عند الدعوى، فكأنه انتزع الولد من يده في تلك الحالة فيراعى قيمته وقت الانتزاع كما لو أخذ منه شيئا آخر.

وليس كذلك ولد المغرور، لأنه ليس في يد غيره، وإنما حدث في يده بغير فعله، فصار أمينا فيه، فلا يغرم إلا بالمنع، والمنع إنما يكون بالطلب، والطلب يكون بالخصومة، فيراعى قيمته وقت الخصومة، وهذا على ظاهر الرواية، وروى ابن سماعة أنه يراعى في ولد جارية المكاتب قيمته وقت الدعوى.

[كتاب الإقرار]

(620) إذا أقر أحد المتفاوضين بمال وهو صحيح والآخر مريض كان واجبا على المريض، ويكون الدين دين مرض حتى يؤخر عن دين الصحة الذي وجب على المريض.

ولو قال الصحيح لرجل: ما كان لك على فلان فهو علي، فمرض، ثم وجب له على فلان دين، وجب على الكفيل، ويكون الدين دين الصحة، فيقضى من جميع المال.

والفرق أن في المسألة الأولى الدين وجب بإقراره لا بعقد المفاوضة، لأن في إسناده إلى حال العقد إبطاله، لأنه لم يعين عند العقد واحدا بالضمان فبقي ضمانا للمجهول فيجب أن يبطل، كما لو قال: ضمنت لواحد من الناس ما يلزمه عليك، وإذا كان في إسناده إبطاله لم يسنده وجعلنا الوجوب عليه بإقراره، والإقرار وجد في حال المرض، فكان الدين دين مرض، وصار كأنهما أقرا به وهو مريض.

وليس كذلك إذا قال: ما بايعت فلانا أو ما دار لك، لأنا لو أسندنا

الوجوب إلى العقد لم يبطل، لأنه يصير ضمانا للمعلوم فيما يمكن إسناده إلى ذلك العقد الذي وجب له فأسندناه.

وجه آخر: أن لكل واحد من المتفاوضين فسخ المفاوضة وإن كره الآخر، فصار بترك الفسخ إلى أن يصير الشريك ملتزما حكم إقراره باختياره، فكأنه أقر به في تلك الحالة وهو مريض فكان دين مرض، فيؤخر عن دين الصحة، وهذا كما نقول إذا وكل الصحيح وكيلا بأن يطلق امرأته، فمرض الموكل وطلقها الوكيل كان فارا، لأنه لما قدر على العزل ولم يعزله صار كأنه وكله في حال المرض، وكذلك الصحيح إذا وكل وكيلا بأن يبيع ماله فمرض، ثم باعه الوكيل من وارث المريض لم يجز، لأنه يقدر على عزله فلما لم يفعل صار كأنه جدد الوكالة في المرض، كذلك هذا.

وليس كذلك قوله ما دار لك على فلان فإنه لا يقدر على فسخ الكفالة بعد قبولها إلا برضا المكفول له، فلم يصر بترك الفسخ ملتزما حكمه فلم يصر كالمجدد التزاما، فلا يصير دين مرض.

(621) إذا أقر الوارث على مورثه بالدين، ثم مات المورث والوارث مريض فإن الدين يكون دين مرض، وإن كان الوجوب صادرا عن القول في حال الصحة.

ولو قال الصحيح لرجل: ما كان لك على فلان فهو علي، فمرض الكفيل، ثم وجب له عليه مال فالدين دين الصحة.

والفرق أن الضمان يلزم الكفيل بذلك القول، وهو عقد الكفالة، إذ لولا ذلك لما لزمه، وذلك القول وجد في حال الصحة فكان الدين دين الصحة

وأما في مسألة الوارث فوجوب الدين على الوارث بملكه التركة لا للإقرار إذ الإقرار سبب، والدليل عليه أنه لو مات المورث ولم يخلف شيئا لا يجب على الوارث شيء، دل أن الوجوب بملكه والملك حصل له وهو مريض، فصار الدين دين مرض.

— Page 162 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।