(616) وإذا ادعى الوالد النصراني ولد جارية ولده، والولد مسلم لم تجز دعواه.
ولو ادعى الوالد المسلم ولد جارية ولده النصراني جازت دعوته.
والفرق أن الوالد إذا كان نصرانيا فلا ولاية له على ابنه المسلم، فلو نفذنا دعواه لنفذنا قوله عليه وهذا لا يجوز، كما لو شهد عليه
وأما إذا كان مسلما فلو نفذنا دعواه لنفذنا قوله عليه، وقول المسلم يجوز تنفيذه على الكافر، كما لو شهد عليه.
(617) عبد في يدي رجل أقام البينة أن فلانا غصبه منه أو أجره منه، وأقام رجل البينة أنه عبده، غصبه منه الذي في يديه، فإن القاضي يقضي للمدعي بالعبد، فإن حضر الذي ادعاه صاحب اليد أنه غصبه منه فجاء بالبينة أن العبد عبده قضى على المدعي الذي أخذه له.
ولو أقام العبد البينة أن صاحب اليد أعتقه وأنه كان عبدا له، وأقام صاحب اليد البينة أنه كان عبدا لفلان أودعه إياه فإن القاضي يقضي بعتقه، فإذا أقام البينة أنه أودعه إياه، وأقام البينة أنه عبده لم ينتفع بذلك، ولا يرد العبد عليه.
والفرق أن القضاء بالعتق يقع عاما على جميع الناس؛ لاستحالة أن يكون حرا في حق واحد مملوكا في حق آخر، وإذا وقع القضاء بالعتق عاما لم يمكن رده في الرق، كما لو أقام البينة بالعتق على هذا المستودع
وليس كذلك الأموال، لأن القضاء في باب الأموال يقع خاصا لا عاما، لأنه لا يستحيل أن يكون الشيء ملكا في حق واحد غير ملك في حق آخر، فلم يقع الاستحقاق على المدعي، فجاز أن يستحقه.
ولأنا لو رددنا البينة لفسخنا العتق، والعتق إذا وقع لا يفسخ، فلا يرد عليه، وكان القضاء وقع عاما، وفسخ الأملاك ونقلها جائز، فجاز أن يفسخ، فلا يرد عليه.
(618) ولو أن رجلا في يده دار ادعى ابن أخيه أنها داره وورثها عن أبيه، وادعى رجل أجنبي أنها داره، وأقام الأجنبي شاهدين على العم بذلك، ولم يقم ابن الأخ البينة شاهدين حتى مات العم، فصارت في يد ابن الأخ، ثم أقام ابن الأخ البينة على الأجنبي وزكيت البينتان قضيت بها
بينهما نصفين.
ولو أقام ابن الأخ البينة أولا ثم مات العم، ثم أقام الأجنبي البينة على دعواه بعد موت العم، فإنه يقضى بجميع الدار للأجنبي.
والفرق أن الأجنبي لما أقام البينة على العم لزمه نوع حجر في حقه، بدليل أنه يمنع من نقل اليد فيها إلى غيره، حتى أنه لو أقر بالدار لغيره، ودفعها إليه فإنه لا تعاد البينة على المقر له، فاستبقيت يد العم فيه في الحكم، وصار كما لو بقيت الدار في يده حتى أقام ابن الأخ البينة، ولو كان كذلك لقضي بينهما نصفين، لأن كلاهما يكونان خارجين، فقسم بينهما نصفين.
وأما إذا أقام ابن الأخ البينة في حياة العم ثم مات العم، وصارت الدار في يد ابن الأخ، فلم تسبق يده في الحكم، لأن الحق وجب لابن الأخ بإقامة البينة، وانتقاله إلى يد ابن الأخ حقه أيضا، فصار المنع عن انتقال اليد إلى ابن الأخ حقه، وحقه لا يمنع حقه، فانتقلت اليد إلى ابن الأخ وصارت الدار في يديه، وهذا كما نقول في المريض إذا كان عليه دين الصحة فأقر لذلك الرجل في مرضه بشيء، فإنه يصح لهذا المعنى أن حقه لا يمنع حقه، وكذلك لو تزوج معتدة منه جاز، لأن حقه لا يمنع حقه، فلما أقام الأجنبي البينة صارت بينته بينة خارج وبينة ابن الأخ بينة صاحب يد، وإذا اجتمع بينة الخارج وصاحب اليد كانت بينة الخارج أولى.