ووجه آخر: أنه استحق ما به نفوذ العتق، لأنه استحق بالوصية، وإذا قضي بالوصية لغيره بطل عتقه، ألا ترى أنه لو اشترى عبدا فأعتقه، ثم جاء آخر وأقام البينة أنه اشتراه من بائعه قبل شرائه، بطل عتق الأول، كذلك هذا.
وأما في مسألة الدين لم يستحق ما به نفوذ العتق، لأن القاضي لم يبطل الوصية وإنما حكم بالدين، والدين مقدم على الوصية، فامتنع نفاذ العتق لحق الغرماء، وإذا زال حق الغير نفذ ذلك العتق.
(614) ولو أن رجلا هلك وله ابن فادعى رجل أنه كان عبدا لأبيه، وأنه أعتقه وأنكر ذلك الابن جعلته خصما وقضيت بإثبات الولاء.
ولو ادعى أنه ابن لأبيه ولم يدع الميراث، وأراد أن يقيم البينة لم تقبل بينته.
والفرق أن الابن يخلف الأب في الولاء، ويقوم مقامه، ويصير كأنه أعتق العبد فلا يجعل كأن غيره أعتق، وانتقل إليه، لأن الولاء إذا ثبت من واحد لا ينتقل إلى آخر، وبدليل أنه لو ترك المعتق ابنين ثم مات أحدهما فالولاء للحي دون ورثة الميت ولو كان بالانتقال لوجب أن ينتقل نصف ولاء الميت إلى أولاده، وبدليل أنه لو ترك ابنا وابنة وأعتق عبدا فالولاء للابن دون الابنة، ولو كان على وجه الانتقال لثبت لهما جميعا كالميراث فصار كأنه يقيم البينة على الابن أنه أعتقه فكان فيه خصما فقبلت بينته.
وليس كذلك النسب لأنه لا يمكن أن يجعل كأنه استولد أمة، لأنه يصير حينئذ ابنا للابن لا أخا له وإذا لم يخلف الابن الأب في النسب، ولا يجعل كأنه استولد صار يدعي استيلاد أبيه فلا يكون خصما.
ووجه آخر: أن استحقاق الميراث بالولاء لا يختلف بالأبوة والبنوة، بدليل أن من يحجب الابن يحجب الأب ومن شارك الابن شارك الأب، ألا ترى أنه لو ترك المعتق عبدا وأخا وأبا، فإن الأب لا يرث مع
الابن، كما أن الأخ لا يرث معه في قول أبي حنيفة ومحمد رحمة الله عليهما، فدل أن الميراث بالولاء لا يختلف بالأبوة والبنوة، فصار الابن والأب خصما في إثبات الولاء، كذلك الابن.
وليس كذلك النسب لأن الميراث بالنسب يختلف بالبنوة والأبوة، بدليل أن من يحجبه الابن لا يحجبه الأب، ألا ترى أن الابن يحجب الأخ ولا يحجب الأب، حتى لو مات وترك ابنا وأخا فإن الابن يحجب الأخ عن الميراث ولا يحجب الأب، فدل أن الميراث بالنسب يختلف بالأبوة والبنوة فلا يقوم الابن مقام الأب في النسب، فلا يمكن أن يجعل كأن الابن استولد أم المدعي فصار الفعل يدعي على الغير، فلا يكون الابن خصما عنه.
(615) إذا ادعى رجل أنه فقأ عين عبد له، والعبد حي وأراد أن يقيم البينة على المنكر للفقء لم تسمع بينته إلا بمحضر من العبد
ولو ادعى أنه فقأ عين دابة له وهي حية سمعت بينته عليه من غير إحضار الدابة.
ولو أقر أنه فقأ عين عبد له والعبد غائب يقضى عليه بأرش العين.
والفرق أن للعبد يدا على نفسه، بدليل أنه لو ادعى عليه الرق، كان القول قوله فيه، حتى أنه لو أنكر كان حرا إلى أن يقيم المدعي البينة على دعوى الرق، فقد أقر باليد في المدعى لغيره، فخرج من أن يكون خصما
ولا يسمع دعواه.
وفي الدابة لا يد له على نفسها، وهي تحت غيره، فلم يقر لغيره فيما يدعيه لنفسه، فلم يخرج من أن يكون خصما، فجاز أن تسمع دعواه.
وأما الإقرار فالقطع إقرار بالتنازل من يده لأن عبده في يده، فكلف رده إليه، وإن كان اليد في ذلك العبد لغيره.