الفروق
/ ২০৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الزكاة]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

والفرق أن أرضه ليست بحرز له، بدليل أنه لو سرق منها نصابا لم يقطع، فصار المال خارجا عن يده وتصرفه، فلا تجب عليه زكاة، كالمال المنصوب والدين المجحود.

وليس كذلك المدفون في بيته؛ لأن بيته حرز له، بدليل أنه لو سرق منه نصابا يقطع، فصار كما لو نسي في صندوقه أو جيبه تجب فيه الزكاة كذلك هذا.

(63) إذا اشترى رجل بدراهم عبدا ولم ينو التجارة، لا يكون للتجارة، ولو اشترى عبدا بعبد كان للتجارة كان الثاني للتجارة.

والفرق أن العبد للتجارة بدل مال للتجارة، والبدل يسري حكم الأصل إليه، ألا ترى أن بدل مال المضاربة وبدل مال الشركة وبدل جارية المهنة حكمه حكم المبدل؛ لأنه يخلفه ويقوم مقامه، فصار الثاني كالأول، والأول للتجارة كذا الثاني.

وأما الدراهم فليست هي مال التجارة؛ لأن مال التجارة إذا أعد

للمهنة لا تجب الزكاة، ولو اتخذ من الدراهم حلي وجبت الزكاة، دل أنها ليست بمال التجارة وإنما هي مال الزكاة، وإذا لم يكن بدل مال التجارة لم تجب الزكاة.

وأما الدراهم، فالشراء لا يقع بالدراهم التي تجب فيها الزكاة، لأنها لا تتعين وإنما يقع بمضمون في ذمته، وما في الذمة لا زكاة فيه، وحكم بدله حكم أصله ولا زكاة في الأصل، كذلك في بدله.

(64) إذا وجب في ماله أربع شياه، فأدى ثلاثا سمانا تساوي أربعا وسطا جاز.

ولو وجبت عليه أضحيتان، فذبح واحدا منهما سمينا يساوي وسطين لم يجز.

والفرق أن المقصود من الزكاة سد الخلة ودفع الحاجة، بدليل أنها وجبت لأجل الحاجة، وسد الخلة يحصل بالثلاث السمان كما يحصل بالأربع الأوساط فجاز، وليس كذلك الأضحية؛ لأن المقصود منها إراقة الدم، بدليل أنه لو تصدق بالعين قبل الذبح لم يجزه، وإراقة دمين لا يكون معادلا لدم واحد، فمعنى الاثنين لم يوجد في الواحد فلم يجز، كما لو رجل عليه عتق رقبتين فأعتق رقبة قيمتها قيمة رقبتين وسطين لم يجزه كذلك هذا، والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।