الفروق
/ ٢٠٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب الدعوى]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

وليس كذلك إذا فصل، لأنه يجرد النفي عن الإثبات، فتمحض قوله لم يكن لي ردا من وجه متمسكا به من وجه، ولكنه كان ردا من جميع الوجوه، فبطل إقراره، والدليل عليه لو قال لفلان: لك علي ألف درهم من ثمن متاع، فقال: ليس لي عليك شيء من ثمن المتاع، ثم قال بعد ذلك: لي عليك ألف درهم من جهة غصب لم يصدق، كذلك

هذا.

(612) إذا ادعى رجل أن فلانا الميت أوصى له بهذا العبد، وأقام البينة وقضى له القاضي به، فقال الوارث: هذه الشهود شهود زور، والعبد وصية لهذا الرجل، ثم ملك العبد الوارث من جهة المقضي له كلف تسليمه إلى المقر له بالوصية.

ولو أقر الوارث أن الميت أوصى بهذا العبد لهذا الرجل، وأقام رجل البينة أن له على الميت ألف درهم، وقضى القاضي له بالدين، باع العبد في دينه وقضاه الغريم، ثم إن العبد عاد إلى الوارث شراء أو غيره لم يكلف تسليمه إلى المقر له بالوصية.

والفرق أن في زعم الوارث أن الشهود شهود زور، وقضاء القاضي بتسليم المال لا ينفذ ظاهرا وباطنا فلم ينقطع حق الموصى له من العين، فعاد حقه لي العين، فإنه لم يسلم إلى الموصى له في حقه فكلف تسليمه إلى المقر له.

وليس كذلك البيع، لأن في زعم الوارث أن الشهود شهود زور وقضاء القاضي ينفذ في الفسوخ والبياعات ظاهرا وباطنا، لأن للقاضي اجتهادا في بيع مال الميت، فانقطع حق الموصى له الذي أقر به الوارث عن العين، فلا يعود إليه العين من بعد.

وفرق آخر: أن ثبوت الدين بالبينة يوجب الحيلولة بين الورثة والمال كالجنون والصبا والغيبة، وللقاضي ولاية في بيع مال هؤلاء، كذلك هذا، فثبت له الولاية في بيعه، وثبوت الوصية في العين لا يمنع البيع من جهة القاضي كما لو أوصى بعبد لإنسان وعليه ألف درهم دينا وللميت مال غائب دينا فباع القاضي العبد في دينه، ثم أحضر المال الغائب فإن القاضي لا يبطل البيع، فدل أن ولاية القاضي في بيعه باقية، فجاز بيعه فلم يكن له على العين سبيل.

وليس كذلك الوصية، لأنه ليس للقاضي ولاية في إيجاب الوصية من جهة الميت فلم يجز قضاؤه فلم ينقطع حقه عن العين، فجاز أن يسلمه إليه.

(613) وإذا ترك الميت ثلاثة أعبد فأقام رجل البينة أن الميت أوصى له بهذا العبد، فلم يقض القاضي له، وأقر الوارث أنه أوصى بهذا العبد لهذا الرجل الآخر وجحد الوصية للأول ثم زكى شهود الأول، فقضى القاضي بالعبد له وأبطل وصية المقر له، ثم أعتق المقر له العبد، ثم إن الوارث اشترى العبد من الموصى له لم يعتق العبد بالعتق الأول حتى يجدد عتقا

ولا يشبه هذا الموصى له بالعبد وعلى الميت دين محيط بماله، فأعتقه الموصى له ثم يبرئ الغرماء الميت من الدين بعد عتق الموصى له عتق بعتقه الأول.

والفرق أن الوصية للمقر له موقوفة، فإذا قضى القاضي بالبينة للموصى له الآخر فقد جرى تمليك فيما انعقد عليه العقد الموقوف، فبطل العقد الموقوف، كما لو باع عبدا على أنه بالخيار، ثم أعتقه المشتري، ثم باعه البائع من آخر بطل العتق، كذلك هذا. وليس كذلك مسألة الدين، لأن الغرماء لا يملكون التركة للموصى له بالإبراء، وإنما يملكه الموصى له بالموت فالإبراء عن الدين لم يجر تمليك فيما انعقد عليه العقد الموقوف، فجاز أن لا يبطل العقد الموقوف، وإذا لم يبطل العقد، ولكنه امتنع نفاذ عتقه لحق الغرماء فإذا أبرءوا زال المانع من نفوذ عتقه فنفذ.

— صفحة ١٥٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।