وليس كذلك الولد، لأن ابتداء استيلاده، وإقراره له بالنسب يختلف، بدليل أنه لو أقر بأن هذا الولد ابنه ثبت الولاء عليه، ولو استولد جارية فولدت لا يثبت له الولاء على الولد، وإذا كان ابتداء استيلاده وإقراره له
بالنسب يختلف لا يمكن أن يجعل الإقرار كالابتداء فجاز أن تجب السعاية بالإقرار، وإن لم تجب بالابتداء.
ثم الفرق بينهما لو ملك في حال الصحة، ثم ادعاه أنه لا سعاية عليه ولو ملكه في حال المرض، فعليه السعاية، لأن من حق العبد أن يبرأ عن السعاية بقوله: هذا ولدي، وهذا الحق قد ثبت للعبد في حال الصحة، وحق الغرماء تعلق بما له في مرضه، فصار حق الولد متقدما على حقهم، فكان أولى فلا سعاية لهم عليه.
وليس كذلك إذا ملكه في المرض، لأن من حق العبد أن يبرأ عن السعاية بقوله: هذا ولدي، وهذا الحق ثبت للعبد في حال المرض، وحق الغرماء انتقل إلى ماله، وتعلق به في أول جزء من أجزاء مرضه فصار حقهم متقدما على حق العبد فكانوا أولى.
(611) ولو أن رجلا في يده دار ادعاها رجل، فقال الذي في يده الدار: هذه الدار لفلان، فقال المقر له: ما كانت لي قط، ولكنها لفلان آخر وصدقه الآخر، فهي للمقر له الآخر.
ولو أقام المدعي البينة أنها له فقضى له القاضي بها، ثم قال: ما كانت لي
قط، ولكنها لفلان، وصدقه فلان، فإنها ترد على المقضي عليه.
ولو قال المقر له الأول: لم تكن لي هذه الدار، وسكت، ثم قال بعد ذلك: هي لفلان لم يصدق، وكانت الدار للذي في يده، ولا يشبه هذا الكلام الموصول.
والفرق بين البينة والإقرار أن المقضي له في مسألة البينة لما قال: لم تكن لي قط، فقد أقر بأنه لم يكن خصما فيها، وإقامة البينة من غير خصم لا يوجب الحق، فكأن البينة لم تكن، والمقضي عليه يدعي الدار لنفسه، ولم يقر بأنها لم تكن له، لأنه يقول أجبرني ظلما، فجاز أن ترد عليه.
وأما في الإقرار فقد أقر بأنه لم يكن خصما، والإقرار من غير خصم يوجب الحق، والمقضي عليه أقر بأن الدار ليست له، فاستحال الرد عليه ولأن في مسألة البينة لما قال لم يكن لي قط رد هذه البينة من جهة، وتمسك بالبينة من وجه بقوله: وإنما هي لفلان، لأن فلانا يستفيد الملك من جهته، ويستحيل أن يستفيد من جهته الملك ولا يكون له الملك، ورد البينة من جهة يمنع الحكم بالبينة، كما لو ادعى الملك بالشراء وشهد شهود بالهبة لم تقبل.
وفي مسألة الإقرار رد إقراره من وجه، وتمسك به من وجه، فكأنه أكذب المقر من وجه، وقال: هو كاذب في شيء آخر وذاك لا يمنع صحة
الإقرار، كما لو قال: لك علي ألف درهم من جهة ثمن المتاع، وقال المقر له: إنما هي غصب، فإنه لا يبطل الإقرار، كذلك هذا.
وأما الفرق بين ما لو وصل الإقرار وفصل هو أنه جمع بين النفي والإثبات فاستوى التقديم والتأخير، ولو قال أولا إن هذه الدار لفلان لم تكن لي قط، فإنه يقضى بها للمقر له، كذلك هذا.
وإذا فصل ولم يجمع بين النفي والإثبات فلا يستوي التقديم والتأخير فصار بالنفي رادا إقراره فلم يكن له قبوله بعد ذلك.
ويجوز أن يفترق الحكم بين ما لو وصل أو فصل، ألا ترى أنه لو قال: لفلان علي ألف درهم ولفلان، كان بينهما، ولو سكت ثم قال: ولفلان، كان للأول ألف درهم، كذلك هذا وقوله ما كانت لي قط يوجب ردا لإقراره، وقوله هي لفلان لا يوجب رده، ألا ترى أنه لو اقتصر عليه وقال: هي لفلان لم يكن رادا، وكان قابلا، فقد اتصل القبول بالرد، فلم يتمحض ردا.