الفروق
/ ২০৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الدعوى]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

ولو ابتاع من رجل عبدا فاستحق من يد البائع وفسخا البيع، ثم ملكه المشتري من جهة المستحق، لم يجب عليه تسليمه إلى البائع، وإن كان دخوله معه مع البيع اعترافا له بالملك حكما، فدل أن ثبوت الشيء بصريح الإقرار آكد، ويخالف حكمه ما ثبت من طريق الحكم، فجاز ألا يقدر على إبطال الآكد، ويقدر على إبطال الأضعف.

(607) إذا باع أمته فولدت عند المشتري لأقل من ستة أشهر، وأعتق المشتري الأم وادعى البائع الولد فإنه يرد الولد إلى البائع دون الأم

وإذا اشترى جارية فولدت ولدين وأعتق أحدهما ثم ادعاه البائع فإنه يثبت نسبه منهما، ويبطل عتق المشتري.

والفرق أن الولد ينفصل عن الأم من حرية الاستيلاد، بدليل المغرور فلم يكن ثبوت نسب الولد شاهدا في بطلان عتق الأم، فلو أبطلنا لأبطلناه بمجرد الدعوى وهذا لا يجوز.

وليس كذلك التوأمان، لأنه لا ينفصل عتق أحدهما عن الآخر بالاستيلاد لأن الحبل واحد، فصار ثبوت نسب إحداهما شاهدا في إبطال عتق الآخر، وإبطال العتق بالشهادة جائز كما لو اشترى عبدا فأعتقه ثم جاء مستحق واستحق بالبينة أبطل عتق المشتري، كذلك هذا.

(608) ثم يرد الولد بحصته من الثمن في الفصل الأول إذا أعتق الأم

ولو ماتت الأم ثم ادعى البائع الولد صدق، ويرد الثمن كله ويأخذ الولد.

والفرق أن في عتق الأم سلم له بعض المعقود عليه، لأن الولاء ثبت من المشتري عليه والولاء من أحكام ذلك الملك، فإذا سلم له بعض المعقود عليه سلم له حصته من الثمن.

وليس كذلك الموت لأنه لم يسلم له شيء من المعقود عليه لا الولاء ولا حكم من أحكام الملك، فكان له الرجوع بجميع الثمن.

فإن قيل: الولد لم يكن موجودا وقت العقد ولا دخل أيضا في التسليم الموجب بالعقد، فلماذا يكون له حصة من الثمن؟ قلنا: إنه يفرد الولد عن الأم بالحكم وهو الرد صار له حصة بانفراده، وجعل كأنه كان موجودا وقت العقد، ألا ترى أنه يتعدد دعواه فيه، ويجعل كأنه كان موجودا في ملكه ويده وقت التسليم، والدليل عليه إذا اشترى جارية وقبضها بغير إذن البائع فولدت ثم استردها البائع فللولد حصته، كذلك هذا.

(609) الأب إذا استولد جارية ابنه ثم استحقها مستحق وأخذها وعقرها والولد حر بالقيمة لم يرجع الأب بقيمة الولد على الابن.

ولو أن رجلا اشترى جارية واستولدها ثم استحقها إنسان فإنه يرجع على البائع.

والفرق أن الابن لم يتضمن سلامة الولد للأب، فقد اغتر من غير تغرير فلا يرجع على غيره بما ضمن، كالشفيع إذا بنى دارا ثم استحقها إنسان لم يرجع على البائع بقيمة البناء.

وليس كذلك المشتري، لأن البائع يضمن سلامة الولد له بعقد الشراء فقد غره من سلامة الولد، فإذا لم يسلم له بغير شيء ولزمه الضمان رجع به عليه، كما لو اشترى دارا وبنى فيها، ثم استحقها مستحق رجع بقيمة البناء، كذلك هذا.

(610) إذا قال: هذه الجارية أم ولدي، في مرضه، وعليه دين لم يكن عليها السعاية، سواء ملكها في الصحة أو في المرض.

ولو ملك عبدا في مرضه فقال: هو ابني، وعليه دين ثبت نسبه منه، ويسعى في قيمته.

وإن ملك في الصحة ثم أقر في مرضه وعليه دين أنه ابنه لم يسع في قيمته

والفرق أن إقراره لها بالاستيلاد وابتداء استيلاده لا يختلف، بدليل أنه لو ابتدأ فاستولدها في حال المرض ثبت الولاء له عليها، ولو أقر أنه استولدها ثبت الولاء أيضا، فإذا أقر جعل كأنه ابتدأ فاستولدها ولو ابتدأ فاستولدها لا سعاية عليها، لأن رقبتها ليست بمال، كذلك هذا.

— পৃষ্ঠা ১৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।