وليس كذلك النتاج لأن كون الأم له يوجب أن يكون الولد ملكا له، ألا ترى أنه لو غصب من إنسان شاة فولدت عنده كانت الأم والولد للمغصوب منه، فهذه شهادة توجب الملك له بها في الولد، فقضي بها له.
ثم الفرق بين البيضة إذا غصبها وأحضنها تحت دجاجة حتى خرج الفرخ فالفرخ للغاصب، ولو غصب أمه، فولدت ولدا فالولد للمغصوب منه، لأنه لا فعل له في ولادة الشاة والأمة، فصار هذا مما حصل في ملكه بغير فعله، فتبع ملكه.
وليس كذلك البيضة، لأن له فعلا فيه، وهو إحضانه تحت
الدجاجة، فقد نقله من جنس إلى جنس آخر بفعله فوجب عليه ضمانه لصاحبه، ومثل هذه لو غصب حنطة فطحنها، ووزان هذه المسألة من مسألة النتاج أن لو باضت الدجاجة احتضنت بنفسها فخرج فرخ كان للمغصوب منه، لأنه لا فعل للغاصب فيه.
(604) سفل لرجل، وعلوه لآخر انهدما لا يجبر صاحب السفل على إصلاحه، وإن كانت بئرا وقناة مشتركة بين رجلين فانهدم أجبر الشريك على إصلاحه
والفرق أن السفل خالص ملكه له، فلم يجبر على إصلاحه، كما لا يجبر على إصلاح دار له لأجل جار له.
وليس كذلك البئر والقناة، لأنها مشتركة بينهما، في تركه ضرر عليه وعلى شريكه، وفي إصلاحه نفع لهما، فأجبرا على الإنفاق كعبد مشترك بين رجلين، أجبر الشريك على الإنفاق كذلك هاهنا.
(605) إذا ادعى شيئا في يد غيره، ثم ادعى أن ذلك الشيء لغيره وكله بالخصوص فيه قضيت له به إذا أقام البينة عليه.
ولو ادعى أولا أن ذلك الشيء لفلان وكله بالخصوص فيه ثم ادعى أنه له لم تقبل بينته.
والفرق بينهما أنه إذا ادعى أولا لنفسه، ثم ادعى أنه لغيره وكله بالخصوص فيه، أمكن الجمع بين الدعويين من غير تناقض، لأنه يقدر على نقل ملك نفسه إلى غيره، فصدق فيه وجعل في حقه كأنه نقل إليه.
وليس كذلك إذا ادعى أولا لغيره، لأنه أقر بأن الملك له، ولا يقدر على أن ينقل ملكه إلى نفسه، فإذا لم يدع انتقاله من جهته إليه، ولم يقدر على نقله إليه، صار بإقراره الأول مكذبا له شرعا في دعوى الثاني، فلا يصدق.
ولأن العادة جرت بأن الإنسان يضيف ملك موكله إلى نفسه، فيقول هذا لي بمعنى أن لي حق الخصومة فيه، وحق القبض، فإذا ادعى أنها لي، ثم ادعى أنها لموكلي أمكن الجمع بين أن يجعل الثاني تفسيرا للأول فصدق فيه.
وليس كذلك إذا ادعى أولا لموكله، لأنه يثبت الملك لموكله بإقراره، وأقر أن الملك ليس له، فإذا قال لا يمكن أن يجعل الثاني تفسيرا للأول لأنه شهد له شهود، فقول الشهود، لا يحمل على المجاز والتفسير لدعواه، وهو لا يضيف ملك نفسه إلى موكله، فصار بدعواه الأولى مكذبا شهوده في الثاني، فلا يقبل.
(606) إذا أقر الرجل بولد جاريته أنه منه، ثم أراد نفيه لم يكن له ذلك.
وإذا ثبت نسب ولده من زوجته فإن له أن ينفيه باللعان.
والفرق أن نسب الزوجة إنما يثبت بالفراش حكما، لا بقوله وإذا لم يثبت بقوله لم يكن بالنفي راجعا عن إقراره الأول، فجاز.
وليس كذلك إذا أقر بولد أمته، لأن النسب يثبت بقوله صريحا، وثبت للصبي حق النسب، فإذا أراد أن يسقط ما ثبت للصبي من الحق بصريح إقراره بقوله لم يكن ذلك له، كما لو أقر الإنسان بدين ثم رجع عنه.
يوضح هذا أن ثبوت الشيء بإقراره صريحا يخالف ثبوته من طريق الحكم، ألا ترى أن رجلا لو أقر بعبده في يده لرجل فلم يسلمه إليه حتى استحق من يده، ثم ملكه وجب عليه تسليمه إلى المقر له.