الفروق
/ 208
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [كتاب الدعوى]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

(600) ولو أن عبدا أشهد رجلين على شهادته، ثم أدرك جاز لهما أن

يشهدا على شهادته.

ولو أن صبيا أشهد رجلين على شهادته، ثم أدرك فجاء الشاهدان وأديا لم تقبل شهادتهما.

والفرق أن العبد يريد أن يعلق بقوله حكما [ويتعلق] بقوله حكم ألا ترى أنه يقر على نفسه بالحدود والديون فتقبل؟ فلو جوزنا التحمل لعلقنا بقوله، وهذا جائز فقد صح التحمل وأديا الشهادة وهما من أهل الأداء فجاز.

وأما في الصبي فلو جوزنا لهما تحمل الشهادة لعلقنا بقول الصبي حكما، وقوله لا يتعلق الحكم به، ألا ترى أنه لو أقر على نفسه بالحدود والديون لم يصح إقراره، وإذا لم يصح التحمل لم يصح الأداء، فبطلت الشهادة والله أعلم.

[كتاب الدعوى]

(601) إذا أقام أحد الورثة البينة أن هذه الدار التي في يد هذا الرجل كانت لأبيه، مات وتركها ميراثا له ولأخيه الغائب، يقضى للحاضر، ولا يقضى في نصيب الغائب شيء عند أبي حنيفة - رحمه الله -، ثم حضر الغائب فإنه لا يحتاج إلى إعادة البينة على قياس ما ذكرنا في الجامع الصغير، وهو أنه إذا ادعى أحد الورثة وأقام البينة أنه قتل مورثه عمدا ثم حضر الغائب فإنه يحتاج إلى إعادة البينة.

ولو كان القتل خطأ لم يحتج إلى إعادة البينة.

والفرق أن هذه الرواية التي ذكر في الجامع الصغير، أن البينة على قتل العمد من أحد الورثة قامت غير موجبة للقضاء، بدليل أنه لا يقضى بنصيب الحاضر أيضا، فصار كما لو كان الشهود فساقا فلا يقضى بها، وإذا حضر يحتاج إلى الإعادة.

وليس كذلك الأموال وإذا كان القتل خطأ، لأن هذه البينة موجبة للقضاء، بدليل أنه يقضى بنصيب الحاضر وإنما امتنع القضاء بنصيب الغائب لعدم الدعوى، فإذا حضر وادعى واقترن الدعوى بالبينة وقضي، بها، صار كما لو كانا حاضرين في ذلك الوقت.

زيت في يد رجل، أقام رجل البينة خطأ أنه عصره وسلاه في ملكه، وأقام الذي هو في يده البينة كذلك، قضي بها للذي هو في يده.

ولو أن شاة في يد رجل، أقام رجل البينة أنها شاته ضحى بها وسلخها في ملكه، وأقام الذي في يديه البينة كذلك، فإنه يقضى بها للمدعي.

والفرق أن الزيت مما لا ينعصر مرة بعد أخرى وهو مما يملك بالعصر، فقد بين أنه أول ملك له فلا يستحق الآخر قبله والآخر كذلك، فكان صاحب اليد أولى، كما قلنا في النتاج.

وليس كذلك المسلوخة، لأن السلخ ليس هو سبب يملك به، لأن من ذبح شاة غيره، وسلخها لا يملكها فلم تبين بينته أنه أول مالك له، وإنما أقام البينة على الملك المطلق فقط، فكان الخارج أولى، كما لو ادعيا الملك مطلقا وأقاما البينة.

وجه آخر: أنه بالعصر تجدد له اسم آخر غير الأول، فقد أثبت زائدا على الاسم الأول، صار كما لو ثبت النتاج، فصاحب اليد أولى.

وليس كذلك الشاة، لأنه بالسلخ لم يتجدد اسم آخر فبقي الاسم الأول، فكأنه أقام البينة على الملك المطلق، فكان الخارج أولى، كذلك هذا.

دجاجة في يد رجل، أقام آخر البينة أن البيضة التي خرجت منها هذه الدجاجة له فإنه لا يقضى له بالدجاجة.

ولو أن شاة في يد رجل أقام آخر البينة أن الشاة التي ولدت هذه الشاة له، قضي له بالأم والولد.

والفرق أن كون البيضة له لا يوجب أن يكون الفرخ له، لأنه لو غصب بيضة وأحضنها تحت دجاجة فالفرخ للغاصب، لا للمغصوب منه، فلم تكن هذه شهادة توجب الملك له بها، فلا يقضى له بها.

— Page 155 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।