وللوصي أن يوصي وإن لم يجعل إلى الأول.
والفرق أن القضاء مما إذا خص اختص به، بدليل أنه لو خص ببلد اختص به، فكذلك إذا خص شخص أو نوع اختص به.
وليس كذلك الوصي لأن الوصاية إذا خصت لا تختص، ألا ترى أنه لو أوصى إليه في شيء خاص صار وصيا في جميع الأشياء، ووقعت عامة فكأنه قال له أوص إلى غيرك.
ولأن القضاء لا ينعقد بالإطلاق والإبهام، لأنه لو قال الإمام: جعلتك قاضيا لم يصح، وإذا لم ينعقد بالإبهام فإذا فسر انعقد بتفسيره كالوكالة.
وأما الوصاية فإنها تنعقد بالإبهام بدليل أنه لو قال: أوصيت إليك، صار وصيا في جميع الأشياء، ويقع عاما فإذا خص صار تخصيصا لبعض ما شمله، عموم اللفظ الأول ولا يوجب قصر الحكم عليه، فبقي على إطلاقه فكأنه عم له الإذن في الوصاية إلى غيره، فإذا فعل جاز، كذلك هذا.
(597) إذا شهد شاهدان على أمة في يد رجل أنها حرة، فوضعها القاضي على يد عدل ليسأل عن الشهود، فطلبت النفقة فرض لها القاضي النفقة.
ولو شهدا على رجل أنه طلق امرأته قبل الدخول فحيل بينها وبين
الزوج، ليسأل عن الشهود فلا نفقة لها إذا طلبت.
والفرق أن نفقة الزوجة تجب لأجل التسليم، وقد فات التسليم بالحيلولة، فصارت كالناشزة، ولم تجب نفقة العدة فلا نفقة لها.
وأما في الأمة فالنفقة تجب لحق الملك لا بالتسليم ووقوع الحيلولة له لا يزيل الملك فبقي الموجب للنفقة، فوجبت كالمرهونة والمؤاجرة.
(598) إذا أقر وارثان على الميت بدين ألف درهم، وفي ميراثهما وفاء بالألف فلم يدفعا للغريم دينه حتى يشهدا عند القاضي له بالألف جازت شهادتهما على سائر الورثة، وإن كان قد أقرا أولا بالألف.
ولو أن الزوج قذف امرأته، ثم جاء مع ثلاثة، فشهد على امرأته بالزنا لم تقبل شهادته.
والفرق أن في الزوج شهادة ليس بتقرير لموجب إقراره، لأن شهادته توجب الحد عليه، والقذف الأول لا يوجب الحد عليها، فصارت شهادته بغير القول الأول لا تقريرا، فلم تقبل شهادته، وصار كأنه شهد بشيء، ثم شهد بعد ذلك بخلافه فلا تقبل شهادته.
وأما في الإقرار بالدين فشهادته تقرير لموجب إقراره، لأن إقراره الأول إقرار على الميت يوجب القضاء من التركة، ولكن امتنع القضاء من نصيبهم
بجحودهم فجعل كالمالك، فصارت شهادتهما تقريرا لإقراره الأول، فجازت شهادتهما كما لو أقر على مورثه بدين في حال حياته، ثم شهد هو وآخر عليه في حياته أيضا قبلت شهادته، كذلك هذا.
(599) إذا وكل وكيلا بالخصومة بمحضر القاضي فخاصم الوكيل المطلوب في ألف درهم ثم أخرجه الموكل من الوكالة، فشهد الوكيل للموكل على المطلوب بمائة دينار فشهادته جائزة.
ولو وكله بغير محضر القاضي، وأشهد على الوكالة، فخاصم المطلوب في ألف درهم وأقام البينة على الوكالة، ثم حضر الموكل فعزله عن الوكالة، فشهد له على المطلوب بمائة دينار مما كانت للموكل على المطلوب، قبل قضائه للوكيل بالوكالة لم تجز شهادته.
والفرق أن القاضي لما سمع البينة وقضى بالوكالة، فقد قضى بكونه خصما في جميع حقوقه، فإذا شهد له بشيء بعد ذلك، صار يشهد فيما صار خصما فيه، فلم تجز شهادته.
وليس كذلك في المسألة الأولى إذا كان التوكيل بمحضر القاضي، لأن القاضي علم بكونه خصما في جميع حقوقه، وعلمه لا يكون قضاء ما لم يقض به ألا ترى أنه لو أقيمت البينة بعد عزله عند قاض آخر، أن الأول علم بكونه وكيلا، لم يقض بذلك فلم يصر خصما في الجميع، فجاز أن تقبل شهادته.