ولو أن رجلا في يديه عبد، فشهد شاهدان أنه لهذا الرجل، فقضى القاضي، ثم شهد شاهدان على المقضي له بالعبد أن العبد لهذا الآخر، فقضى القاضي به له، ثم شهد شاهدان أيضا نحوه، ثم رجعوا جميعا فعلى كل شاهدين قيمة العبد للرجل الذي شهدا له. ولو شهد للرجل ثلاثة نفر، كل نفر شهد أن فلانا أوصى بجميع ثلثه لفلان، ثم رجعوا، فإن كل فريق يغرم نصف الثلث، ولا يغرم الجميع. والفرق أن القاضي لو قضى بالعبد للأول صار الملك فيه له، فشهود الثاني أتلفوا عليه ملكه، بدليل أنه لو بطلت شهادتهم لبقي جميع العبد للأول، وشهود الثالث أتلفوا جميع العبد على الثاني، ولو بطلت شهادتهم لبقي جميع العبد للثاني، فإذا رجعوا غرموا جميع ما أتلفوا، وقد أتلف الشهود الأول جميع العبد وكذلك الثاني والثالث فغرموا. وأما في الوصية فليس كذلك، لأن شهود الثاني لم يتلفوا جميع الثلث على الأول، بدليل أنه لو بطلت شهادتهم لكان الثلث بين الأول والثالث نصفين، ولم يكن جميع الثلث للأول، وإذا لم يتلفوا عليه ذلك لم يغرموا إلا قدر ما أتلفوا عليه.
شاهدان شهدا أن فلانا وهب عبده هذا من فلان وقبضه، وشهد آخران أنه وهبه من فلان الآخر وقبضه، وقضى القاضي بالعبد بينهما ثم رجعوا عن الشهادة فإنهم يضمنون قيمة العبد للمشهود عليه أرباعا، ولا يغرمون للواهب له شيئا. ولو شهد أن فلانا أوصى بثلثه لهذا، وشهد آخران أنه أوصى بثلثه لهذا الآخر، وقضى القاضي بالثلث بينهما ثم رجعوا فإن كل فريق يغرم للموصى له نصف الثلث. والفرق أن القاضي لما قضى بالعبد بينهما نصفين فقد فسخ عقد كل واحد منهما عن نصف العبد، لأنه يستحيل أن يقضي بالعبد بينهما مع بقاء عقد كل واحد في جميعه، فبقي حق كل واحد في نصف العبد، وقد سلم له ذلك، فلا يغرم الشاهد له شيئا. وليس كذلك الوصية، لأنه لم يفسخ العقد عن شيء من الثلث لكل واحد منهما بدليل أن الورثة لو أجازوا الوصيتين سلم لكل واحد منهما نصف العبد، فلما رجعا فقد أتلف كل واحد منهما على صاحبه نصف الثلث فغرم له ما أتلفه عليه.
(595) رجل له على القاضي دين، فغاب صاحب المال، فادعى رجل أنه وكله بقبض ديونه، وأقام البينة، فقضى به القاضي ثم قضى الدين، أو قضى الدين ثم قضى بوكالته لم يجز قضاؤه بالوكالة.
ولو كان مكان الوكيل وصي فقضى بالوصية قبل قضاء الدين ثم قضى الدين، جاز قضاؤه، ولا يجوز قضاؤه إن كان قضى الدين أولا.
وفرق أن القاضي خصم في سماع هذه البينة، لأنه أحد الغرماء ويبرأ بالدفع إليه، فصار يسمع البينة فيما هو خصم فيه فلم يجز السماع، فبقي توكيلا من غير سماع بينة باختياره، وليس للقاضي أن ينصب وكيلا في مال الغائب.
وأما في باب الوصية فهو خصم في سماع البينة فلم يجز سماعه فبقي قاضيا وصيا في مال الميت باختياره، وللقاضي ولاية على مال الميت، فله أن ينصب عنه خصما وصيا، فإذا قضى الدين وابتداء القضاء، وقع لنفسه، فبقي باطلا، وإذا كان بعد النصب، فابتداء القضاء يقع للميت، وثبوت حق البراءة باق، للقضاء فلا يبطل القضاء بثبوت حقه في الثاني، كما لو قضى لأخيه جاز ولو جاز أن يثبت له حق في ماله بالفقر وغيره كذلك هذا.
(596) ولو أن قاضيا أمر إنسانا بأن يقضي بين اثنين، فقضى له لم يجز قضاء الثاني إذا لم يجعل الخليفة إلى الأول أن يولي غيره.