جاز رجوعه، فدل على أن الشهادة ليست بسبب موجب للحق، وإنما هي سبب يجب الحق بغيرها، فلم يستدركا المعنى الموجب للحق لهما، فلا يسعهما أن يشهدا فاختص بذلك الحق من خص به، كما لو سمعاه يوكل وكيلا ببيع شيء لم يسعهما أن يشهدا ببيع ذلك الشيء، كذلك هذا. وأما في الإقرار فنفس الإقرار موجب للحق، بدليل أنه ليس للقاضي اجتهاد في قبوله ورده، وبدليل أنه لا يجوز الرجوع عنه فقد استدركا المعنى الموجب للحق، فوسعهما أن يشهدا بذلك، كما لو رأيا رجلا يتلف مال إنسان، أو يقتل إنسانا وسعهما أن يشهدا بذلك، كذلك هذا.
(589) إذا كان لرجل على آخر دين فادعى الأداء، فشهد له شاهدان أنه حلله مما كان قبله، جازت شهادتهما. ولو شهدا أنه أحله لم تجز شهادتهما. والفرق أن التحليل تفعيل من الحل، والحل عبارة عن الفكاك، يقال حل رقبته أي فكه، ويقال حل الرهن وحل القيد، أي فكه وفكاك الذمة قد يكون بالأداء، فأمكن الجمع بين الشهادة والدعوى من غير تناقض، فكأنه ادعى الأداء فشهدا له أنه فك ذمته بالأداء. وليس كذلك الإحلال لأن الإحلال عبارة عن الإباحة بدليل قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24] وقوله: {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] ، والأداء
لا يكون إباحة لما له عليه، ولا يقال إباحة ما له عليه بالأداء، ولا أدى ما عليه، إذا أباحه، فلا يمكن الجمع بين الدعوى والشهادة من غير تناقض فلم تجز شهادتهما.
(590) أربعة إخوة شهدوا على أخيهم بالزنا وهو محصن، فقضى القاضي بالرجم فإن الشهود يبدءون، ويستحب لهم أن لا يقصدوا القتل. بخلاف القتل لأجل الكفر فإنه يسعهم أن يقصدوا قتله لأجل كفره. والفرق أن الكفر قطع الصلة بينهما بدليل أنه لو كان فقيرا لا يفرض له النفقة عليهم والامتناع من القتل لأجل الصلة، ولا صلة بينهما، فجاز لهم أن يقصدوا قتله. وأما الزنا فإنه لا يقطع الصلة بينهما، بدليل أنه إلى أن يقتل تفرض نفقته عليهم إن احتاج، والامتناع عن القتل لأجل الصلة والصلة باقية فلا يقتل.
(591) ولو كان لرجل أخ فشهد شاهدان أنه ادعى ولد أمته هذه، فقضى القاضي بكونه ابنا له، ثم مات فورثه القاضي ماله، ثم رجع الشاهدان عن الشهادة بعد موته لم يضمنا شيئا. ولو شهدا بعد موته بالنسب فقضى القاضي بالميراث، ثم رجعا ضمنا للأخ ما أخذ من الميراث. والفرق أن الشهادة في حال حياة الأب لا تكون شهادة بالميراث، لأنه يجوز أن يموت الولد قبل الوالد، فلا تكون الشهادة بالنسب شهادة بالميراث،
فلم يقع الإتلاف بشهادتهم، فلا يغرمان شيئا. وليس كذلك بعد الموت، لأن الشهادة بالنسب بعد الموت شهادة بالميراث، لأنه ليس هاهنا معنى موجب للميراث غير الشهادة، فقد وقع التلف بالشهادة، فغرما عند الرجوع ما أتلفا.
(592) ولو أن رجلا أوصى بثلث ماله لرجل، فقضى القاضي له به، ثم شهد شاهدان أنه رجع عن وصيته له، فقضى القاضي بالرجوع ورده إلى الورثة، ثم شهد الشاهدان بأعيانهما أنه أوصى بهذا الثلث لهذا، الآخر فقضى القاضي به للثاني، ثم رجعا عن شهادتهما ضمنا ثلثا للورثة، وثلثا للموصى له الأول. ولو شهدا على الرجوع عن الثلث وشهدا للثاني بالوصية بالثلث معا ثم رجعا غرما ثلثا واحدا للموصى له الأول، ولا يغرمان للورثة شيئا. والفرق أنهما لما شهدا بالرجوع عن الوصية وقضى بذلك فقد أتلفا الثلث على الموصى له وصار الثلث ملكا للورثة، ولو شهدا أنه أوصى بالثلث لهذا الآخر فقد أتلفا ثلثا أيضا على الورثة، فإذا رجعا غرما عند الرجوع ما أتلفا. وأما إذا شهدا بالرجوع والوصية معا، لم يتلفا على الورثة شيئا لأنهما أقرنا بالشهادة بالرجوع ما يمنع عود الثلث إلى الورثة وهو شهادتهما بالوصية للثاني، فلم يقع الإتلاف على الورثة، فلا يغرمان عند الرجوع شيئا.