الفروق
/ 208
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [كتاب الشهادات]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

(585) إذا ادعى دارا في يد رجل، وأقام البينة أن أباه اشتراها منه بألف درهم وقد مات أبوه، والبائع يجحد، فإني لا أكلفه البينة أنه مات وتركها ميراثا. ولو كانت الدار في يد ثالث غير البائع، سألته البينة أنه مات وتركها ميراثا

والفرق أن الوارث يخلف الميت في حقوق عقده، وتنتقل العهدة إليه، بدليل أنه يلزمه تسليم ثمن ما اشتراه المورث وتسليم المبيع، ويرد بالعيب ويرد عليه، ويرجع بالثمن عند الاستحقاق فإذا ادعى أن أباه اشتراها من صاحب اليد يدعي الاستحقاق بحق العقد، فصار كأنه اشتراها بنفسه منه، ولو ادعى أنه اشتراها منه لم يكلف إقامة البينة أن أباه مات وتركها ميراثا، كذلك هذا. وليس كذلك إذا كانت في يد ثالث غير البائع، لأنه يدعي الاستحقاق عليه بحق الملك لا بحق العقد، لأنه لا يدعي الشراء منه، وإذا ادعى الاستحقاق بحق الملك لا بد من بيان جهة الملك، فكلف إقامة البينة أن أباه مات وتركها ميراثا له.

(586) إذا باع الرجل جارية من رجل، ثم غاب المشتري، ولا يدري أين هو فأقام البائع البينة على ذلك، فإني أبيع الجارية على المشتري، وأنقد البائع الثمن، هذا كما إذا كان قبل التسليم، وقيل إن هذا قول أبي يوسف ومحمد، ولكن ذكر هذه المسألة في الجامع الصغير، وأسنده إلى أبي حنيفة رحمة الله عليه.

ولو كان عرضا آخر للمشتري غير هذا عين هذا العقد، فإنه لا يباع في ثمنه ما لم يحضر المشتري. والفرق أن حق البائع متعلق بعين المبيع قبل التسليم، ويتعين فيه، بدليل أنه لو هلك ذلك المبيع في يده بطل حقه، والمشتري بتعيينه عجز عن حفظ ماله، فصار موليا عليه، في حفظه وبيعه بدليل أنه لو كان شيئا يتسارع الفساد إليه كان للقاضي أن يبيعه، فصار للقاضي ولاية في بيعه، فكان له أن يبيعه ليوفيه حقه، دليله لو جن أو مات. وليس كذلك العروض، لأنها لا تباع في الدين، لأن حق الغرماء لم يتعلق به فلا يبيعه القاضي عليه بحقهم، فاستوى وجود الدين وعدمه، ولو لم يكن عليه دين لم يبعه، كذلك هذا.

(587) ولو أن رجلا أقر أنه لا حق له فيما في يد فلان، ثم مكث حينا ثم أقام البينة على عبد في يد فلان أنه عبده غصبه منه، لم يقبل حتى يشهدوا على غصبه بعد إقرار المدعي أنه لا حق له فيما في يده. ولو أقر المدعى عليه وقال جميع ما في يدي من قليل أو كثير لفلان، فمكث أياما، فحضر فلان ليأخذ ما في يده فادعى عبدا في يده أنه ملكه بعد إقراره فقال المقر له: كان في يديك يوم إقرارك، فالقول قول المدعى عليه، والعبد عبده.

والفرق بينهما أن في المسألة الأولى إبراء، والإبراء يصح حمله على العموم بدليل أنه لو أبرأه عن جميع حقوقه وديونه جاز، فصحت البراءة، فإذا ادعى عليه حقا ولم يأت بتاريخ بعده لم يقبل، حتى يتيقن وجوبه بعد البراءة. وأما في مسألة الإقرار فلا يصح حمله على العموم، بدليل أنه لو أقر لإنسان بجميع الأشياء لم يصح لأنه يستحيل أن يكون كل شيء له فحمل إقراره على الخصوص، فانصرف إلى ما يثبت كونه في يديه وقت الإقرار، فلما علم كونه في يديه وقت الإقرار كلف تسليمه، وإلا فلا، إلا أن يقيم البينة على كونه في يده وقت الإقرار، فحينئذ يثبت كونه في يديه فكلف تسليمه إليه.

(588) ولو أن رجلين سمعا رجلا يقول: لفلان علي كذا درهما، وسعهما أن يشهدا عليه بذلك، وإن لم يقل لهما اشهدا علي. ولو أن رجلين سمعا رجلين يشهدان لفلان على فلان ألف درهم لم يسعهما أن يشهدا على شهادة الرجلين حتى يقولا لهما: اشهدا على شهادتنا. والفرق أن الشهادة غير موجبة للحق بنفسها بدليل أن للقاضي اجتهادا في قبولها وردها، وبدليل أن الشاهد لو رجع بعد الشهادة قبل القضاء

— Page 151 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।