[كتاب الشهادات]
(581) كافر شهد على مسلم، فردها القاضي لكفره، ثم أسلم، فأعاد تلك الشهادة - قبلت. ولو شهد فاسق بشهادة فرده القاضي لفسقه، ثم تاب، فأعاد تلك الشهادة لم تقبل. والفرق أن الكافر ليس من أهل الشهادة على المسلم، بدليل أن القاضي لو قضى بجواز شهادته لم يجز، فصار إخبارا لا شهادة، فإذا ردها القاضي لم يكن المردود شهادة فجاز أن تقبل من بعد، كما في العبد إذا شهد فردت شهادته لرقه، ثم عتق فأقام تلك الشهادة قبلت لهذا المعنى، كذلك هذا. وليس كذلك الفاسق، لأنه من أهل الشهادة على المسلم، بدليل أن حاكما لو حكم بجواز شهادته لجاز، وليس للقاضي أن يجعل ما ليس بشهادة شهادة، فدل على أنه من أهل الشهادة، فإذا رد لم يكن لها قبول من بعد كالعدل إذا شهد في شيء هو شريكه فيه، أو شهد لزوجته، ثم أبانها ثم أعاد لم تقبل كذا هذا، والمعنى فيه، أن هذا حكم جرى من القاضي بفسخ عقد، فلا جواز لها من بعد، كما لو قضى بفسخ عقد آخر من العقود.
(582) الكافر إذا مات وأوصى إلى مسلم فادعى رجل على الميت دينا، وأقام شهودا من أهل الكفر أجزأت شهادتهم، وإن كان المسلم خصمه.
ولو وكل كافر مسلما بشراء أو بيع لم يجز على الوكيل بشهادة الكافر. والفرق أن الشهادة تقع على الميت، لأنهم يثبتون عقده وقوله، وهو كافر، وشهادة الكافر على الكافر مقبولة. وفي الوكيل الشهادة تقع على الوكيل، لأنهم يثبتون عقد الوكيل وقوله وحقوق العقد تتعلق به، فصارت هذه شهادة كافر على مسلم فلا يقبل.
(583) إذا أقام رجل البينة أن فلانا مات يوم كذا وأنه وارثه ولا وارث له غيره، فقضي بذلك، ثم أقامت امرأة البينة أن فلانا تزوجها يوم كذا، ليوم بعد ذلك اليوم، ثم مات بعد ذلك قبلت بينة المرأة. ولو أقام الوارث البينة أن فلانا قتل يوم كذا فقضي بذلك، ثم أقامت امرأة البينة أنه تزوجها بعد ذلك اليوم الذي شهدوا بقتله، لم تقبل شهادة شهودها. والفرق بين القتل والموت أنه لا حق للوارث في إثبات الموت، لأن الوارث يدعي الميراث، ويجوز أن يستحق الميراث مع حياة المورث، بأن يرتد ويلحق بالدار، فلم يكن من ضرورة الحكم له بالميراث حكمه بموته لا محالة، وإذا لم يصح الحكم بموته جاز أن يقضي بحياته بعد ذلك، كما لو لم تكن الشهادة الأولى. وليس كذلك القتل لأن للوارث حقا في إثبات القتل، لأنه يدعي
القصاص أو الدية، ويستحيل إثبات القصاص أو الدية دون القتل، فكان من ضرورة الحكم بالقصاص حكمه بالقتل، فقد صح الحكم بقتله ببينة الوارث، فلم يجز الحكم بحياته بعده ببينة أخرى، فلا تقبل الثانية.
(584) إذا ادعى شراء دار وشهد له شاهدان بالشراء، ولم يسميا الثمن والبائع ينكر الثمن، فشهادتهما باطلة. ولو شهدا على إقرار البائع بالبيع، وقبض الثمن، ولم يسميا الثمن فشهادتهما جائزة. والفرق أنهما لما شهدا على قبض الثمن وجب الحكم بالثمن، فإذا كان الثمن مجهولا فقد جهل الثمن في وقت يحتاج إلى الحكم به. والثمن لا يجوز أن يكون مجهولا، فلو قضيناه لقضينا بعقد بيع من غير ثمن، وعقد البيع من غير ثمن لا يصح، فلا يجوز القضاء بهذه الشهادة. وليس كذلك إذا شهدوا أن البائع أقر بقبض الثمن، لأنه لا يجب الحكم بالثمن بعد القبض فقد جهل بالثمن في وقت لا يحتاج إلى الحكم به، فلم يمنع صحته، كما لو جهلا الكيس الذي فيه الدراهم.