الفروق
/ 208
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [كتاب الزكاة]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

والفرق أن المأخوذ من المسلم زكاة، والزكاة لا تجب إلا لوجود شرائطها، فإذا لم يكن يقر به لم يلزمه فالمصدق يدعي عليه الحق وهو ينكر فكان القول قوله مع يمينه، كما لو حضر المصدق وقال: لك سوائم فأد زكاتها فجحد، فالقول قوله، كذلك هذا.

وأما الحربي فالمأخوذ منه ليس على وجه الزكاة، فلا تعتبر فيه شرائط الزكاة: من الملك وحولان الحول، وإنما يؤخذ منه للكف عن الغنيمة وتغنيم ما في يده على وجه المجازاة، والمكافأة، ومال غيره يحتاج إلى الأمان كماله، وكون الدين عليه يوجب نقصان ملكه، والحربي ناقص الملك في الأصل، فلا يمنع جواز الأخذ منه فيؤخذ.

(60) إذا قال الحربي الذي في يده مماليك للعاشر: إن هذا الغلام ولدي، أو هو مدبري، أو هذه الجارية أم ولدي، يصدق على ذلك ولا يؤخذ منه الحق.

وذكر في المنتقى عن أبي حنيفة - رحمة الله عليه - في الحربي إذا قال لرجال [في] يده: وهؤلاء بني. ومثلهم لا يولدون لمثله، قال: يعشرون ويعتقون عليه

وحكي عن أصحابنا أنه لو قال: هذا كان عبدي أعتقته، أو قال: هذا مدبري لا يصدق.

والفرق أن الظاهر أن ما في يده ملك له، فإذا قال: هذا ولدي أو هذه أم ولدي، والنسب مما يصح ثبوته في دار الحرب كما يصح في دار الإسلام فأثبتنا نسبه منه في الحال، وهو على إثبات النسب بدعواه فنفذنا دعواه، فصاروا ولدا له من حين العلوق في دار الحرب فلا يجب فيه شيء.

وإذا كان أكبر سنا منه لم يجز إثبات النسب، فصار مقرا بإعتاقه في دار الحرب، وعتقه في دار الحرب لا ينفذ عند أبي حنيفة، فلم يظهر أنه لم يكن ملكا إلا أنه أقر بعتقه في الحال فنفذناه وأعتقناه، وكذلك العتق والتدبير في دار الحرب لا يجوز.

ووجه آخر: أنه لما دخل دار الإسلام بمال له تحقق له ملك الآن؛ لأنه لا يغنمه عليه، فإذا قال: هذا ابني، أو هذه أم ولدي، فإذا أنفذنا إقراره أنفذنا استيلاء منه في دار الحرب في ملك يحدث في دار الإسلام، والاستيلاد المتقدم يسري في الملك المتأخر، وليس كذلك العتق والتدبير؛ لأنه إنما تحقق له ملك في دار الإسلام

بدخوله، فقد حدث، له ملك جديد وأقر بعتق متقدم عليه، فلو صدقناه لنفذناه في ملك متقدم، والعتق المتقدم لا يسري في الملك المتأخر، فلا ينفذ ذلك العتق، فبقي رقيقا وقت الدخول فأخذ منه الحق، فإذا لم يولد لمثله لا ينفذ استيلاده والعتق أيضا، إلا أن إقراره يتضمن عتقه عليه فصدقناه في حقه فعتق عليه.

(61) إذا استخرج الحربي المستأمن معدنا في دار الإسلام بغير إذن الإمام، كان لبيت المال ولا شيء له.

وإن عمل في المعدن بإذن الإمام أخذ منه الخمس والباقي له.

والفرق أن دار الإسلام في أيدي المسلمين، وهو لعقد الأمان التزم الكف عن أخذ ما في أيديهم، ويد المسلمين ثابتة على الدار، فقد أخذ مالا مما في أيدي المسلمين فاسترد منه، كما لو أخذ من يد مسلم، وليس كذلك إذا كان بإذنه؛ لأن الإمام لما أذن له فقد استأجره لعمل المسلمين، لما رأى فيه من المصلحة، وجعل ما يخرج عمالة له، فصار كما لو استأجره لهم لاستصلاح قنطرة، فإنه يجوز كذلك هذا.

(62) وإذا دفن ماله في أرضه حتى خفي عليه موضعه، ومضت عليه سنون ثم وجده فلا زكاة عليه.

ولو دفنه في بيته فنسي موضعه ثم ذكره بعد سنين وجبت الزكاة لما مضى.

— Page 15 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।