الفروق
/ ২০৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الإجارات]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

(875) إذا كان دار بين رجلين فاستأجر أحدهما نصفها من شريكه جاز على ظاهر الروايات. ولو رهن نصفها من شريكه لم يجز. والفرق أن المستأجر يصل إلى استيفاء المعقود عليه من غير استحقاق عليه، لأنه يجوز أن ينتفع بملك نفسه، ويجوز له أن ينتفع بما استأجر وإذا وصل إلى الاستيفاء المعقود عليه من غير استحقاق جاز له أن يستأجر، وإن لم يجز لغيره، كالغاصب إذا استأجر العبد المغصوب جاز، وإن لم يجز لغيره أن يستأجره. وليس كذلك الرهن، لأن العقد يقع على إمساك العين، ولو جوزنا ذلك

في المشاع لوجبت، المهايأة فينتفع بالعبد في اليوم الذي يمسكه لنفسه ولا ينتفع بالعبد في اليوم الثاني، فيمسك يوما على حكم الرهن، ويوما لا يستحق قبضه على حكم عقد الرهن، والمستفاد بالعقد إذا استحق بمعنى قبله بطل العقد، كما لو كان مستحقا.

(579) إجارة المشاع لا تجوز، ويستوي فيها ما يقسم وما لا يقسم، وكذلك رهن المشاع لا يجوز. وهبة المشاع لا تجوز فيما يقسم، وتجوز فيما لا يقسم. والفرق بين هذه المسائل أن المنافع من صحة رهن المشاع استحقاق قبضه في الثاني بمعنى قارن العقد، وهذا المعنى موجود في المشاع فيما يقبل القسمة وفيما لا يقبل فلم يجز، وكذلك الإجارة والمانع من جواز الإجارة في المشاع إيجاب المهايأة واستحقاق يد المستأجر بمعنى قبل العقد، وهذا المعنى موجود في الوجهين. وأما الهبة فالمانع من جواز الهبة في المشاع إيجاب ضمان القسمة على الواهب، فيكون فيه إيجاب الضمان على المتبرع بتبرعه فيما تبرع به لمن تبرع عليه، وهذا المعنى يوجد فيما يقبل القسمة دون ما لا ينقسم، وإذا لم يؤد فيما لا ينقسم إلى إيجاب الضمان على المتبرع بتبرعه جازت الهبة وإن كان مشاعا.

(580) إذا اكترى إبلا بغير أعيانها لتحمل له حمولة إلى مكة وكفل رجل بالحمولة فهو جائز، وله أن يأخذ بها أيهما شاء.

ولو استأجر عبدا بعينه شهرا يخدمه وكفل رجل بالخدمة لم يجز. والفرق أنه إذا لم تكن الدابة بعينها فالعقد وقع على الحمل، والحمل مضمون عليه، فقد ضمن مضمونا بمضمون له قبله، فصح الضمان، كما لو ضمن عنه دينا. وليس كذلك العبد، لأن العقد وقع على تسليم النفس دون الخدمة، بدليل أنه لو سلم العبد ولم يستخدمه استحق الأجر، فلم يكن العمل مضمونا عليه، فقد ضمن غير مضمون فلم يجز، كما لو ضمن الوديعة من المودع.

— পৃষ্ঠা ১৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।