(572) لو استأجر دابة رجل لحمولة، فحمل عليها فساق رب الدابة الدابة فعثرت وسقطت الحمولة عنها ففسدت، وصاحب الدابة معها ضمن الحمولة. ولو حمل عليها عبدا صغيرا وساق رب الدابة الدابة، فعثرت فسقط
عنها الغلام ومات، فلا ضمان عليه، وقيل المسألة محمولة على أن العبد ممن يستمسك على الدابة. والفرق أن السوق مضمون على المكاري، والحمولة في يده، لأنه من عليه ويستحق الأجر به، لا بد له على نفسه، فإذا تلف بمعنى كان مضمونا عليه، وهو في غيره مضمون، كالقصار إذا دق فتخرق ما دقه. وليس كذلك العبد لأن العبد تصرف في نفسه فهو في يد نفسه إذا كان ممن يستمسك على الدابة، فإذا فقد تلف بيد نفسه فلا يجب به الضمان على غيره.
(573) إذا استأجر دابة إلى الري أو إلى فارس، ولم يسم مدينتها ولا رساتيقه البصرة جاز. والفرق أن الري اسم للقصبة ونواحيها، فإذا لم يتبين صار المعقود عليه مجهولا، فلم يجز. وليس كذلك البصرة لأنها اسم مطلق على المدينة، والقصبة في العرف والعادة فانصرف مطلق عقده إلى المعتاد المتعارف، كما لو أطلق الثمن انصرف إلى نقد البلد، كذلك هذا.
إذا استأجر دابة إلى الري ثم سار بها إلى أدنى الري فله أجر مثلها، وإن نقص من المسمى. ولو سار بها إلى أقصى الري فله أجر المثل لا ينقص عنه المسمى. والفرق أنه إذا سار إلى أدنى الري فقد استوفى المنفعة على عقد فاسد ولم يعلم أنه رضي بالمسمى إلى هذا الموضع، لأن له أن يقول إنما التزمت المسمى إذا سار إلى أقصى الري، فإذا لم يعلم بوجود المسمى لم يلتزم ذلك فجاز أن ينقص منه. وليس كذلك إذا سار إلى أقصى الري لأنه علم أنه رضي بالمسمى إلى هذا الموضع فهو يقول رضيت بتسليم جميع الأجرة بإزاء جميع المنفعة، وقد أوفيتك ما شرطت فلزمه المسمى، فلا ينقص منه.
(575) إذا استأجر أرضا يزرعها فللمستأجر شربها، وإن لم يشترط. ولو اشترى أرضا لم يكن الشرب إلا بالشرط. والفرق أن الإجارة عقد على المنفعة، ولا يمكنه الانتفاع بالأرض دون الشرب، فصار باشتراط منفعة الأرض له مشترطا الشرب، ولو اشترط ذلك لزمه، كذلك هذا. وليس كذلك البيع، لأنه عقد على العين دون المنفعة، بدليل أنه يجوز العقد على ما لا ينتفع به، كالصبي الصغير، فلم تكن سلامة الشرب له من
موجب العقد فلا يدخل فيه من غير شرط.
(576) إذا استأجر الوصي نفسه أو عبده لليتيم لم يجز. ولو باع عبده من نفسه لليتيم جاز. ولو أجر الأب نفسه أو عبده للصبي جاز. والفرق أن تصرف الوصي إنما يجوز على وجه يكون النفع للصبي عند أبي حنيفة - رحمه الله -، وهذا ليس بالنفع، لأنه يأخذ دراهمه وهي مال في نفسه ويسلم العمل، وهو ليس بمال في نفسه، فلم يكن له أنفع، فلم يجز. وأما إذا باع منه فالبيع مال، والثمن مال، فهو يعاقد نفسه على وجه يكون النفع للصبي، لأنه يأخذ من ماله عشرة دراهم ويعطيه مالا هو اثنا عشر فجاز. وأما الأب فتصرفه يجوز مع نفسه، وإن لم يكن أنفع للصبي، إذا كان مما يتغابن الناس فيه، واستئجار العبد بالدراهم مما يتغابن الناس في مثله فجاز عليه.
(577) العبد المحجور إذا أجر نفسه من رجل، فنقله إلى منزله فتلف من العمل في يد المستأجر، فعلى المستأجر الضمان، ولا أجر عليه.
والصبي المحجور إذا أجر نفسه من رجل فنقله إلى منزله ليعمل له فتلف بحرق أو صاعقة، فعلى المستأجر الضمان والأجر. والفرق بينهما أنه لما استعمل العبد بغير إذن صاحبه صار غاصبا له، فوجب الضمان عليه، ومن شرط إمساك العين على حكم الإجارة أن تكون العين أمانة في يده، فلما صار مضمونا ثبت أنه أمسك لا على حكم الإجارة، فلا يستحق عليه الأجر. وليس كذلك الصبي، لأن ذلك الضمان الذي يلزمه ضمان استهلاك، لا ضمان غصب، لأن الصبي حر والحر لا يضمن بالغصب، وإنما يضمن بالاستهلاك، وضمان الاستهلاك لا يسقط ضمان الأجر كما لو استأجر عبدا شهرا ثم إنه قتله بعد مضي الشهر ضمن قيمته والأجر، كذلك هذا.