الفروق
/ ২০৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الإجارات]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

(568) إذا استأجر دارا وشرط على المستأجر إخراج ما يجدد المستأجر

فيها من تراب ورماد وسرقين كان العقد والشرط جائزين. ولو شرط عليه تفريغ بئر البالوعة ونزح ما يحصل فيها من الماء وغيره لم تصح الإجارة. والفرق أن العادة جرت بأن المستأجر هو الذي يسكن الدار ويلقي الرماد ويمكنه الانتفاع بالدار دون إلقاء هذه الأشياء في الدار، فلم يكن إلقاؤه في الدار انتفاعا بها وإذا لم يكن انتفاعا بها يكون شاغلا لموضع السكنى، فكلف تفريغه كما لو شغله بمتاعه فصار تفريغه من موجب العقد، واشتراط موجب العقد لا يبطل العقد كما لو شرط التسليم والمستلم. وليس كذلك البالوعة لأنه لا يمكنه الانتفاع بالدار دون الصب في البالوعة فصار صبه انتفاعا بالدار، ونوع سكنى وله الانتفاع، فلو كلفناه تفريغها لكلفناه نقص السكنى، والانتفاع بالدار، وهذا لا يجوز، فلم يكن تفريغه عليه، فإذا شرط ذلك فقد شرط في العقد ما يضاده، فأبطله، كما لو شرط أن لا ينتفع بالدار.

إذا استأجره ليرعى هذه الأغنام شهرا كان له أن يزيد فيها شيئا استحسانا. ولو دفع إليه أغناما كثيرة معدودة على أن يرعاها شهرا بدرهم لم يكن له أن يزيد فيها. والفرق بين المسألتين، أن في المسألة الأولى العقد وقع على المدة، فلا يحتاج في جواز العقد إلى تعيين الغنم، لأنه لو قال: استأجرتك شهرا على أن ترعى لي، ولم يقل هذه الأغنام جاز، فدل على أنه لا يحتاج في جواز العقد إلى ذكر الأغنام وتعيينها، فاستوى وجود تعيين الأغنام وعدمها، ولو لم يعين وقال استأجرتك شهرا لترعى لي فله أن يكلفه من الرعي ما يطيق، كذلك هذا. وليس كذلك المسألة الثانية لأن العقد وقع على رعي تلك الأغنام لا على المدة، فلو قلنا إن له أن يزيد لأبطلنا تعيين الأغنام، وفي إبطاله إبطال العقد، لأنه لم يضف العقد لا إلى مدة، ولا إلى عمل في عين، ولما لم يجز إبطال العقد لم يجز إبطال تعيينه، فانعقد العقد على حفظ تلك الأغنام بعينها فلا يجوز الزيادة فيها، كما لو استأجره ليخيط له ثوبا لم يجز الزيادة، كذلك هذا.

(570) إذا استأجر قميصا ليلبسه أو ثوبا إلى الليل فاتزر به فهو ضامن إن تخرق، وإن سلم فعليه الأجرة.

ولو أعطاه غيره فلبسه ذلك اليوم فهو ضامن إن تخرق أو يصيبه شيء، وإن سلم لم يصبه شيء فلا أجر عليه. والفرق أن الاتزار من جنس المعقود عليه، لأنه نوع لبس، إلا أنه أضر بالثوب، فقد استوفى المعقود عليه، وزاد فصار كما لو استأجر دابة ليحمل عليها عشرة أمناء فحمل عليها أحد عشر لزمه الأجر في مقدار العشرة، ولا يلزمه في الزيادة، وإن كان مخالفا، كذلك هذا. وليس كذلك إذا دفعه إلى غيره حتى لبسه، لأن المعقود عليه لبسه بنفسه، وليس غيره مأذونا فيه ولا معقودا عليه، فصار استيفاء غيره المنفعة غير معقود عليه، فلا يستحق الأجر، كما لو استأجر دابة ليحمل عليها مائة من حنطة، فحمل غيره عليها مائة من حديد ويصير غاصبا فاستحال أن يكون الغير غاصبا له ويلزمه الأجرة.

(571) إذا استأجر دابة ليحمل عليها كذا كيلا شعيرا، فحمل عليها مثل كيله حنطة، ضمن إن تلفت الدابة، ولا أجر عليه. ولو استأجرها ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة، فحمل عليها أحد

عشر مختوما وبلغ المكان ثم عطبت فعليه الأجر، ويضمن جزءا من أحد عشر جزءا. والفرق أن وزن كيل من حنطة أثقل من وزن كيل شعير مثله، فيكون أضر بالدابة، فقد خالفه فيما أمره به إلى ما هو أضر بالدابة فضمن، كما لو استأجرها ليحمل الحنطة فحمل مثل وزنها حديدا، فضمن كذلك هذا. وليس كذلك إذا حمل مائة وعشرة، لأنه وافقه في مقدار المائة وخالفه في مقدار العشرة الزائدة، فضمن مقدار المخالفة والأجر في قدر الموافقة، فقد قال في العارية: لو استعار دابة ليحمل عليها كيلا من حنطة، فحمل كيلا من الشعير لا يضمن، لأن الحنطة أثقل من الشعير، فقد خالفه إلى ما هو أخف وأنفع للدابة فلا يضمن، لأنه حمل أقل من وزنه، بخلاف مسألتنا.

— পৃষ্ঠা ১৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।