تحويله إلى موضع آخر، ولم يشترطا شيئا في أصل القسمة، أمر بتحويله، وإن لم يمكن تحويله، بطلت القسمة، واستأنفا قسمة أخرى. والفرق أن القسمة تضمن سلامة ما هو سقف، وجذوع لشريكه والجذع يسمى جذعا ما دام مبنيا عليه، فإذا نقض سمي خشبا، والسقف يسمى سقفا ما دام مبنيا عليه فلو قلنا إن له نقضه، لم يسلم له ما تضمن سلامته له بالقسمة، وهذا لا يجوز. وليس كذلك المسيل لأنه بالقسمة يضمن سلامة ما هو سقف له، والقسمة لتمييز الحقوق والأنصباء، وظاهر القسمة يوجب انقطاع حقه عما صار في يد شريكه، فلو قلنا إنه يصرف (39) مسيله عن سطحه، يسلم له ما تضمن سلامته له وهو السطح، فجاز أن يؤمر به.
(564) إذا صب ماء في ملك نفسه فشب الماء فانهدم جدار جاره فلا ضمان عليه. ولو صب ماء على سطحه فسال من ميزابه وأصاب ثوب غيره ضمن. والفرق أن ابتداء الصب لا يوجب انهدام الجدار، لجواز أن لا يهدم، وسقوط الحائط بعد ذلك لا فعل له، فلم يهدم الحائط، ولو لم يفعل فعلا موجبا للهدم لا يضمن.
وليس كذلك صب الماء على الميزاب، لأن مسيله من الميزاب من موجب صبه لأنه لا يبقى كذلك، فصار فساد ثوبه من موجب فعله فضمن، كما لو فعل ذلك بيده.
[كتاب الإجارات]
(565) إذا استأجر دارا بكذا درهما ولم يسم الذي يريدها له فهو جائز. ولو استأجر أرضا ولم يبين ما يزرع فيها لم يجز. والفرق أن للناس عرفا وعادة في كيفية الانتفاع بالدار، فإذا كانت خربة يربط فيها الدواب، وإذا كانت مزخرفة يسكن فيها ولا يربط، فيصير تعيينه بالعرف كتعيينه بالشرط، ولو عين بالشرط جاز له أن يربط فيها الدواب، ويجوز الانتفاع بها، كذلك هذا، الدليل لو كان في البلد نقد واحد انصرف إليه عقده، ويصير تعيينه بالعرف كتعيينه بالشرط. وليس كذلك الأرض لأنه ليس للناس عرف وعادة في كيفية الانتفاع بالأرضين وفي زراعتها، وقد تزرع زرعا يفسد الأرض، وتزرع زرعا ويصلحها، فإذا لم يعين فلم تتعين المنفعة لا بالعرف ولا بالشرط، فلم يكن له أن ينتفع بنوع إلا ولرب الأرض أن يقول انتفع بنوع آخر، فلا يصل إلى الانتفاع بها، فلم تجز الإجارة.
(566) إذا استأجر دارا سنة انعقد العقد على سنة عقيب العقد. ولو أوصى لإنسان بخدمة عبده سنة أو سكنى داره سنة، فإنه لا
يتعين عقيب العقد، ولا عقيب الموت. والفرق أن من شرع في عقد فالظاهر أنه قصد تصحيحه وإبرامه، فلو قلنا إنه لا يتعين عقيب العقد لصارت مدة الإجارة مجهولة، والعقد على مدة مجهولة لا يجوز، فحمل على ما يصح العقد به وهو عقيب العقد. وليس كذلك الوصية، لأنا لو لم نعينه عقيب العقد لبقيت مدة الوصية مجهولة وجهالة المدة في الوصية لا تمنع صحة الوصية، كما لو أوصى له بخدمة عبد من عبيده فإنه يجوز وإن كان مجهولا، فخلاف الإجارة كذلك هذا.
(567) إذا استأجر دارا سنة، ولم يسلمها إليه حتى مضى شهر، ثم تحاكما لم يجز للمستأجر أن يمتنع من القبض في باقي السنة. ولو اشترى عبدين، فمات أحدهما قبل القبض فله أن يمتنع من قبول الآخر. والفرق أن في الإجارة أوجب انعقاد العقد تسليم المنافع دفعة واحدة، فصار افتراق التسليم من موجب العقد، وموجب العقد لا يوجب فسخ العقد، فلم يثبت له الخيار. وليس كذلك المبيع، لأن العقد يوجب تسليم المبيع جملة واحدة بدليل أن للمشتري أن يطالبه بذلك، ويجبره عليه، فإذا لم يسلم جملة فلم يبق من موجب العقد، فافترقت الصفقة عليه قبل تمامه، فخير فيه.