الفروق
/ ٢٠٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب القسمة]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

[كتاب القسمة]

(560) إذا حضر اثنان من الورثة، وأقاما البينة على أن هذه الأرض ميراث لنا ولفلان الغائب، فإن القاضي يقسمها بينهما، ويعزل نصيب الغائب، ويوكل وكيلا لحفظه. ولو ادعيا شراء أو ملكا مطلقا، وأقاما البينة، ولهما شريك ثالث، فإن القاضي لا يقسمها بينهما. والفرق أن التركة مبقاة على ملك الميت، بدليل أنه يقضى منها ديونه، وتنفذ منها وصاياه، وللقاضي ولاية على مال الميت، فله أن يثبت عنه الخصم، ويقضي عليه، ألا ترى أن رجلا لو أقام بينة على أحد الورثة بدين على الميت نفذ قضاؤه على جميع الورثة، كذلك هذا. فإذا سمع البينة منهما فقد جعل الحاضرين خصما عن الغائب، فصار كما لو كان هو حاضرا فصحت القسمة عليه. وليس كذلك إذا ادعيا الشراء، لأنه ليس للقاضي ولاية على الغائب، ولا على الحاضرين، فلم يكن له أن يثبت عن الغائب خصما، فلو قسم لكانت

قسمته من غير خصم، فيكون قضاء على الغائب، وهذا لا يجوز.

(561) فإن حضر واحد من الورثة، وليس في الورثة إلا صغير ووارث كبير غائب، فأقام الواحد الحاضر البينة، فإن القاضي لا يقسم ببينته حتى يحضر الغائب. وإن حضر اثنان، وأقاما البينة، والثالث غائب قسمها بينهما، ويعود قسمه على الغائب، وإن كان في الورثة حاضر كبير ووارث صغير فللقاضي أن ينصب للصغير قيما وقسمها بينهما. والفرق بينهما أن من أصل أبي حنيفة رحمة الله عليه: أن العقار لا يقسم إلا ببينة على ميراث عن الميت، والبينة لا تقبل إلا بخصم وإنكار، فإذا حضر واحد لم يوجد شرط قبول البينة، فلا يقسم، وعندهما يقسم بغير البينة، إلا أن في القسمة معنى المناقلة فيها، فصار كالبيع، والبيع يتم باثنين، ولا يتم بواحد (38) كذلك القسمة. وأما إذا حضر اثنان فقد وجد شرط سماع البينة من حضور المدعي والمدعى عليه، فسمعت البينة ووجد موجب وقابل للإيجاب فيتم العقد بهما، وأما إذا كان في الورثة صغير فللقاضي ولاية على الصغير فله أن يثبت عنه فينصب خصما فيكون قضاء على خصم، فكأنهما كبيران حضرا وأقاما بينة فقبلت.

إذا كان بيت بين رجلين كان نصيب أحدهما قليلا ينتفع به فطلب صاحب الأكثر القسمة قسمه القاضي بينهما، وإن كان فيه ضرر على صاحب الأقل. ولو أن طريقا بين رجلين ونصيب أحدهما لا يمكنه أن يستطرقه وحده فطلب صاحب الأكثر القسمة فإن القاضي لا يقسمه بينهما. والفرق أن صاحب الأقل في البيت ليس له حق الانتفاع، لأن نصيبه وحده لا يمكن أن ينتفع به، فلو بقيت الشركة بينهما لبقيناه ينفع صاحب الأقل بملك صاحب الأكثر، وهذا لا يجوز. وليس كذلك الطريق لأن نصيبه منتفع به لجواز أن يثبت له حق الاستطراق بحق يسير، ألا ترى أنه يجوز أن يثبت له حق الاستطراق من غير ملك له، ويستطرق ملك غيره على التأبيد، فلأن يجوز ثبوته مع ملك حق الأرض أولى وأحق، وإذا ثبت له حق الاستطراق بنصيبه القليل فإذا قسم (3) لا يمكنه الاستطراق فيصل إليه حقه من الأرض ويفوت عليه حق الاستطراق، وتفويت حق الاستطراق عليه لا يجوز، فلم تجز قسمته.

(563) إذا وقع حائط بين قسمين، وذلك الحائط لأحدهما وعليه جذوع لآخر، ولم يذكرا في القسمة تركها ولا رفعها، فإنه لا يرفع الجذوع عن الحائط. ولو كان نصيب أحد القسمين مسيل ماء على سطح الآخر ويمكنه

— صفحة ١٤٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।