ثمنا، وهو الحنطة، لأنه وجب عليه تسليم الحنطة، وعجز عن التسليم، فوجب أن يرد ما بإزائه، وهو الدار المبيعة، ولا يقدر، لأخذ الشفيع إياها، فغرم قيمتها كالغاصب.
(558) إذا أخبر الشفيع بأن الثمن كر حنطة فسلم الشفعة، ثم تبين أن الثمن كر شعير، قيمته مثل قيمة الحنطة، أو أقل أو أكثر، فهو على شفعته. ولو أخبر بأن الثمن ألف درهم فسلم، ثم تبين أن الثمن مائة دينار وقيمته ألف درهم فلا شفعة له. ولو أخبر بأن الثمن عبد أو ثياب قيمتها ألف درهم فسلم الشفعة، فإذا الثمن دراهم أو دنانير قال في الأصل: فهو على شفعته.
قال القاضي الإمام رحمة الله عليه: هذه المسألة محمولة على أن الثمن دراهم أو دنانير أقل من قيمة العبد أو الثياب. والفرق بينهما أن الحنطة له مثل جنسها فللشفيع أن يأخذ بمثلها، فإذا علم أن الثمن حنطة فسلم به، ثم تبين أنه شعير فلم يسلم الشفعة بما وجب له حق الأخذ به، لأن الرغائب تختلف باختلاف الأجناس كما يختلف باختلاف الثمن مقدار الثمن، لأنه ربما يكون عنده جنس فرغب في أخذ
الدار، ولا يرغب في أخذها لعدم جنس الثمن عنده، فصار كما لو أخبر بأن الثمن ألف فسلم، ثم تبين أن الثمن خمسمائة، فهو على شفعته، كذلك هذا. وإذا أخبر بأن الثمن دراهم، ثم تبين أن الثمن دنانير فهما في الحكم كالجنس الواحد، لأنهما ثمن الأشياء وقيم المتلفات، ويسهل نقل كل واحد إلى صاحبه فجعل كأنهما جنس واحد وقد سلم فيما وجب له حق الأخذ به فبطلت شفعته. وأما إذا أخبر بأن الثمن عبد فإن المشتري يأخذه منه بقيمة العبد فإذا كان ما أخبر به من الثمن مثل قيمته، فقد سلم له الشفعة بما وجب له حق الأخذ به فبطلت شفعته، وإن كانت القيمة أقل فلم يسلم الشفعة بما وجب له حق الأخذ به، فبقيت شفعته، كما لو أخبر بأن الثمن ألف فسلم، ثم تبين أن الثمن خمسمائة.
(559) إذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن فالقول قول المشتري، ولا يتحالفان. ولو اختلف الوكيل والموكل في الثمن يحلفا.
والفرق أن الشفيع لم يملكه بعقد من جهة المشتري، ولا من جهة غيره، لأنه في ملك المشتري بعد، والتحالف لدفع ملك حاصل بالعقد اختلفا في بدله كالبيع، ولم يوجد فلا يتحالفان. وليس كذلك الوكيل والموكل لأن الملك قد حصل للآخر بعقد الوكيل، واختلفا في بدله، فجاز أن يتحالفا لرفع ذلك الملك، كالمشتري والبائع.