الفروق
/ ২০৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الشفعة]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

وفرق آخر: أن في المسألة الأولى من حيث تنقض القسمة نعيدها، لأنه يجوز

أن يقسم ثانيا فتقع تلك القطعة في حصته، والشيء إذا كان من حيث ينقض يعاد فلا فائدة في نقضه. وليس كذلك في الشفيعين لأنا من حيث تنقض تلك القسمة لا نعيدها لأنا نحتاج أن نفرق على ثلاثة، فلا نعيد تلك القسمة فكان في نقضها فائدة فجاز أن ينقض.

وفرق آخر: أنا من حيث ننقض القسمة في المسألة الأولى، لا نلحق ضررا بالشفيع لأن له أن يأخذ جميع حقه في محل آخر، فجاز أن لا ينقض. وليس كذلك المسألة الأخرى، لأن ترك نقض القسمة يؤدي إلى إلحاق ضرر بالشفيع، لأنه يقدر على أن يأخذ حقه في محل آخر فتفرق الصفقة عليه، وإن كان في ترك القسمة إلحاق ضرر به جاز ألا يترك القسمة وتنقض كي لا يؤدي إلى الضرر.

(555) إذا باع دارا بثلاثة آلاف وهي قيمتها، ووارث البائع شفيعها فأخذها بالشفعة، ثم مرض البائع فحط عن المشتري من الثمن ألف درهم، ثم مات، ولا مال له غير الثمن، فالحط باطل عن المشتري. ولو أن المشتري ولى البيع وارث البائع، أو باعها مرابحة منه، ثم حط

البائع في مرضه ألفا عن المشتري جاز حطه. والفرق أن الشفيع يأخذه بإيجاب البائع، بدليل أن البائع لو أقر بالبيع وأنكره المشتري كان للشفيع أن يأخذ الدار بالشفعة، وبدليل أن للشفيع أن يأخذه من يد البائع فدل أن الشفيع يأخذه بإيجاب البائع فصار أخذ الشفيع من جهة البائع، وحطه يلحق عقده فكأن البائع أوجبه لوارثه، فكانت وصية للوارث، فلا يجوز. وليس كذلك التولية والمرابحة لأن الذي ولاه المشتري لا يأخذه بإيجاب البائع، بدليل أنه لو أراد أن يأخذه من يد البائع لم يكن له ذلك وإنما يأخذه بإيجاب المشتري ابتداء، والبالغ بالحط أوجب الحق للمشتري ثم إن المشتري أوجب المرابحة والمولى ابتداء فلم يكن موجبا الحق لوارثه، فلم يكن وصية للوارث، فجاز حطه.

(556) وإذا سلم الشفيع الشفعة بعد البيع وهو لا يعلم بالبيع فتسليمه جائز. ولو ساوم الشفيع المشتري وهو لا يعلم بالشراء لم تبطل شفعته. والفرق بينهما أن تسليم الشفعة صريحا إسقاط الحق فيستوي فيه العلم والجهل، كالطلاق والعتاق والبراءة من العيب. وليس كذلك المساومة، لأنها ليست بصريح في إبطال الشفعة، وإنما

يستدل بها على الإعراض، وإذا لم يكن عالما بالبيع لم يكن له أن يجعل دليل الإعراض فلم تبطل شفعته.

(557) إذا اشترى دارا بعبد، ثم إن الشفيع أخذ الدار من المشتري بقيمة العبد، ثم مات العبد قبل أن يقبضه البائع، فإن تلك القيمة للبائع، ولا يكون على المشتري قيمة الدار. ولو اشترى دارا بحنطة بعينها وقبض الدار ثم ولى المشتري البيع رجلا آخر وقبض الثمن، ثم تلفت الحنطة، قبل التسليم، فإن البائع لا يأخذ من المشتري ذلك الثمن، ذلك الذي أخذه من الشفيع، وإنما يكون له على المشتري قيمة الدار. والفرق أن الشفيع يأخذه بإيجاب البائع، بدليل أنه يأخذه من يد البائع، وبدليل ما بينا قبل هذا، وإذا كان يأخذه بإيجابه فقد وجد الرضا من البائع بتمليك المشتري إياه بذلك الثمن الذي أخذه الشفيع به، فكان له أن يأخذ ذلك منه لا غير كما لو وكل وكيلا ببيع داره فباعها وأخذ الثمن فللموكل أن يأخذ منه الثمن لا غير، كذلك هذا. وليس كذلك في باب البيع، لأن المولى له البيع لا يأخذه بإيجاب البائع، وإنما يأخذه بإيجاب المشتري، بدليل ما بينا قبل هذا، فلم يوجب البائع بتمليك المشتري إياه ذلك الثمن، فلم يلزمه، فيجب عليه ما رضي به

— পৃষ্ঠা ১৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।