(551) إذا ادعى رجل على رجل حقا فصالحه على دار بعد الإقرار والإنكار، ثم تصادقا على أنه لم يكن عليه حق، فإنه يرد الدار على المصالح، وللشفيع الشفعة فيها. ولو اشترى دارا منه بحق يدعيه عليه وأقر له به، ثم تصادقا على أنه
لم يكن له عليه شيء لم يجب رد الدار عليه، ويجب عليه تسليم الثمن وللشفيع الشفعة. والفرق أن عقد الصلح ليس بعقد ضمان، بدليل أنه لو صالح من ألف على خمسمائة جاز، فلم ينعقد العقد بمضمون في الذمة، وإنما انعقد بما له عليه، فإذا تصادقا أنه لم يكن له عليه شيء لم يصر قصاصا بما له عليه، فلم يجز الصلح، وإذا لم يجز وجب رد الدار إليه. وليس كذلك إذا باعه بالدار لأن البيع عقد ضمان، بدليل أنه لو باع ألفا بخمسمائة لا يجوز، فانعقد بمضمون في الذمة، ثم يصير قصاصا بما له عليه فإذا تصادقا أنه لم يكن له عليه شيء ولم يصر قصاصا فبقي عقد شراء بمضمون في ذمة المشتري، فلزمه تسليم الثمن، إلا أن تصادقهما في الموضعين يجوز في حقهما، ولا يجوز في حق الشفيع، فلم يبطل حق الشفيع، وله الأخذ بالشفعة.
(552) إذا صالح من الشفعة على مال لا يجب شيء، وبطلت الشفعة. ولو صالح من الكفالة بالنفس على مال لم تبطل الكفالة ولا يجب المال في إحدى الروايتين. والفرق أنه لما صالح من الشفعة على مال فقد آثر غير الشفعة على الشفعة، فكان تسليما للشفعة كما لو طلب من المشتري أن يبيعه منه أو يهبه.
وأما في باب الكفالة فقد آثر غير الكفالة على الكفالة، وإيثار غير الكفالة لا يبطل الكفالة، كما لو طلب من الذي عليه الأصل أن يعطيه كفيلا آخر، أو يبيع بدينه شيئا.
(553) إذا اشترى دارا ولها شفيعان فحضر أحدهما فصالح المشتري على أن يأخذ منه نصف الدار ويسلم له النصف، ثم حضر الشفيع الآخر فله أن يأخذ الباقي، فيسلم أو يأخذ نصف ما في يد الآخر، ويصير أخذه نصف الدار شراء جديدا، وصار مسلما الشفعة في الجميع. ولو أخذ أحد الشفيعين جميع الدار ثم جاء الشفيع الآخر فله أن يأخذ نصف الدار من يده، ولا تبطل شفعة الأول ولا الثاني. والفرق أن تبعيض المبيع على المشتري ليس من موجب الأخذ بالشفعة، بدليل أنه ليس للشفيع تبعيض المبيع على المشتري، وإنما أن يأخذ الجميع أو يسلم الجميع، فلم يكن أخذه للنصف أخذا على الشفعة، فصار ابتداء عقد جرى بينهما، فكأن أحد الشفيعين اشترى نصف الدار التي وجبت له الشفعة فيها، فبطلت شفعته وهو شفيع لما اشترى فله أن يمسك نصفه، وللشفيع الغائب نصفه، والنصف الذي في يد المشتري صار الأول مسلما للشفعة فأخذه الثاني. وأما إذا أخذ أحد الشفعاء الجميع، ثم أخذه الثاني منه فالتبعيض على الشفيع من موجب الأخذ بالشفعة، بدليل أنه ليس لأحد الشفيعين أن يأخذ
جميع الدار، وإنما له أن يأخذ النصف، وإذا كان التبعيض من موجب الأخذ بالشفعة كان أخذه نصف الدار أخذا على الشفعة، ولم يجعله ابتداء عقد، فلم يصر مسلما الشفعة فكان لأحدهما النصف، وللآخر النصف.
(554) إذا باع نصف الدار من رجل فجاء جار الدار فأخذها بالشفعة، ثم قاسم شريكه في الدار ثم حضر شفيع بطريق، لم يكن له أن ينقض قسمته. ولو أن دارا بيعت ولها شفيعان فأخذاها بالشفعة واقتسماها بينهما ثم جاء الشفيع الثالث، كان للثالث أن ينقض القسمة. والفرق أن القسمة في المسألة الأولى من موجب العقد، بدليل أن للمشتري أن يطالب البائع بالقسمة، ولأنه تعين المبيع، وتعين المبيع حق العقد، وما كان من موجب العقد فتولاه المشتري لم يكن للشفيع نقضه، كما قلنا في تسليم الثمن وقبض المشتري وغيره. وليس كذلك قسمة الشفيعين، لأن تلك القسمة ليست من موجب العقد، لأنهما لم يتعاقدا عقدا وإنما هي من موجب ملكهما، وما لا يكون من موجب البيع فإذا تولاه المشتري كان للبائع نقضه كبيع آخر.