الفروق
/ ২০৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الشفعة]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

(548) إذا اشترى المضارب بألف المضاربة دارين تساوي كل واحدة ألفا فبيعت دار إلى جنب أحدهما فلا شفعة للمضارب نفسه فيها. ولو اشترى دارا واحدة بألف المضاربة تساوي ألفي درهم فللمضارب أن

يأخذ ما بيع بجانبها بالعقد لنفسه. والفرق أنه إذا اشترى دارين كل واحدة منهما تساوي ألفا فلم يملك شيئا في الدارين، لأنه لم يظهر الربح إذ كل واحد من الدارين مشغولة بجميع رأس المال ويجوز أن يشغل الألف الواحد من المحلين أكثر من مقداره، الدليل عليه أنه لو كان لرجل على رجل ألف درهم وكفل به كفيل. فلا زكاة على الكفيل في مقدار الألف درهم ولا على المكفول عنه، والألف ألف واحد وشغل المحلين من واحد إلغاء، كذلك هاهنا صارت كل دار مشغولة برأس المال، فلم يظهر الربح فلا يملك المضارب فيهما الشفعة. وليس كذلك الدار الواحدة، لأن المحل محل واحد، فلا يشتغل المال الواحد في محل واحد أكثر من مقداره، فصار الألف مشغولا برأس المال، وظهر ألف ربح فملك المضارب نصفه، فصار جائزا، فوجبت الشفعة.

(549) إذا طلب وكيل الشفيع الشفعة، فقال المشتري: إن الشفيع قد سلم الشفعة، وأراد يمينه فإنه يقال له: سلم الدار إلى الوكيل، ثم انطلق واطلب يمين الشفيع، وكذلك الوكيل بطلب الدين وقبضه إذا

طلب المال من الغريم، قال الغريم: إن الموكل أبرأني وقبض الدين مني، وأراد يمينه فإنه يقال له: سلم المال إلى الوكيل ثم انطلق واطلب يمين الموكل. ولو أن الوكيل بالرد بالعيب أراد أن يرد الدار على البائع بالعيب فقال البائع: إن المشتري وهو موكلك قد رضي بالعيب، فلا أقبل حتى يحلف، فإنه لا يقضى له بالرد حتى يحضر الموكل ويحلف، ثم يرد عليه. والفرق أن سبب وجوب تسليم الدار إلى الوكيل بطلب الشفعة قد وجد وهو عقد البيع، وإنما يبطل ذلك بالتسليم، ولم يعلم التسليم، فقد وجب حق القبض للشفيع حالا، ووجب له حق الحلف على الموكل مؤجلا، وهو بعد قدرته فلا يبطل حقه المعجل لحقه المؤجل، كما لو كان له على إنسان دين مؤجل وله عليه دين معجل لم يبطل حقه المعجل بالمؤجل، كذلك هذا، وكذلك سبب وجوب تسليم الدين قد ظهر وهو كون الدين عليه، وإنما يسقط بمعنى آخر، ولم يعلم كما بينا. وليس كذلك في الرد بالعيب، لأن سبب وجوب الرد عليه كونه جاهلا بالعيب وقت الشراء ولم يعلم، فسبب وجوب الرد لم يظهر فما لم يثبت لم يكن له المطالبة بالرد كالدين المؤجل ما لم يحل لا يكون للوكيل حق في القبض، كذلك هذا.

(550) وإذا كان الدرب غير نافذ وفي أقصاه مسجد خطة، باب

المسجد في الدرب في ظهر المسجد، وجانبه الآخر إلى الطريق الأعظم، فباع رجل من أهل الدرب داره، فلا شفعة لأهل الدرب إلا لمن يجاورها بالجدار، لأن المسجد بمنزلة الطريق النافذ. ولو كان حول المسجد دور تحول بينه وبين الطريق الأعظم، كان لأهل الدرب الشفعة بالشركة، لأن المسجد الآن ليس بطريق نافذ. والفرق أنه لما اختط الإمام تلك البقعة مسجدا لم يبق لأحد فيه ملك، فجعل كأنه ترك المحل فضاء، ولو ترك ذلك المحل فضاء كان شارعا، فلا يجب لهم الشفعة بالشركة في الطريق، كذلك هذا. وليس كذلك إذا كان حوله دور، لأنه لما كان حوله دور صار كما لو ترك الإمام تلك البقعة فضاء وحوله دور، فلا يكون شارعا، فوجبت لهم الشفعة بالشركة في الطريق، وكذلك لو كان ذلك الموضع ملكا ثم اختطه فإنه يجب لهم الشفعة لأنه حيث كان ملكا وجبت لهم الشفعة بالشركة في الطريق، فإذا أعاد ذلك الرجل تلك البقعة مسجدا لم تبطل شركتهم، فكان لهم أن يأخذوها بالشفعة بالشركة في الطريق.

— পৃষ্ঠা ১৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।