ثم تبين أن الثمن أقل من ذلك فله الشفعة. وليس كذلك إذا أخبر بشراء الكل فسلم، لأن التبعيض عيب كما ذكرنا، فقد سلم مع عدم العيب، فكان تسليما مع وجوده، كما لو أخبر بأن الثمن ألف فسلم، ثم تبين أن الثمن ألفان لم يكن له الشفعة، كذا هذا، ولأن النصف داخل في الجملة، فتسليمه الجميع تسليم لهذا النصف الذي بيع، وليس الأول، لأن العقد على النصف لا يتناول العقد على الجميع، فلا يكون بتسليم النصف تسليم للجميع.
(544) إذا اشترى دارا فغرق بناؤها وانهدم، لم يكن للشفيع أن يأخذ الأرض إلا بجميع الثمن. ولو غرق بعض الأرض أخذ الباقي بحصته من الثمن. والفرق أن البناء صفة للدار، بدليل أنه يدخل في البيع تبعا لمطلق العقد على الدار، وفوت الصفة في المبيع يوجب خيارا، ولا يوجب غرما، كالمبيع في يد البائع. وأما بعض الأرض فليس يتبع للبعض ولا هو صفة له، وإنما هو جزء من أجزاء المبيع، وفوت نصف المبيع يوجب سقوط ما بإزائه من الثمن، كما لو اشترى عبدين ففات أحدهما في يد البائع، وإذا فات بعض الثمن أخذه
بالباقي.
(545) ليس للوكيل بالبيع أن يأخذ ما باعه بالشفعة لنفسه وللوكيل بالشراء أن يأخذ ما اشتراه لنفسه بالشفعة. والفرق أن الوكيل بالبيع التزم سلامة المبيع للمشتري، فإذا أراد أن يأخذه بالشفعة فهو يناقض ما أوجبه بعقده، فلم يكن له ذلك. وليس كذلك الوكيل بالشراء، لأنه بالعقد استوجب الحق لنفسه وبالأخذ بالشفعة يتملكه، ويستوجبه أيضا، فلم يناقض ما أوجبه فجاز له أن يأخذه به، ولهذا قلنا إن للمشتري أن يأخذ ما اشترى بالشفعة، وليس للبائع أن يأخذ ما باع بالشفعة.
(546) إذا باع المولى دارا وعبده المديون شفيعها، فشهد ابنا المولى أن العبد سلم الشفعة للمشتري، والدار في يد المشتري فشهادتهما جائزة. ولو أن البائعين للدار شهدا بأن الشفيع سلم الشفعة للمشتري، فشهادتهما باطلة، ولا تقبل، لأنه يتمم ما أوجب للمشتري بعقد، وتقبل شهادة ابني البائع وأنه كان يتمم ما أوجبه أبوه. والفرق أن البائعين إذا شهدا على تسليم الشفعة للمشتري فهما يصححان فعل أنفسهما فلا تقبل شهادتهما، وإن لم يكن لهما نفع فيه كما لو شهدا بالبيع على المشتري وهو ينكر لم تقبل شهادتهما، لأنهما يحكيان فعل أنفسهما. وليس كذلك الابنان، لأنهما لا يتممان فعل أنفسهما، وإنما تبطل
شهادتهما للتهمة عند جر النفع إلى أبيهما، ولا يقع لأبيهما نفع في تسليم للمشتري، فخلت الشهادة عن جر نفع إلى أبيهما، وعن حكاية فعل أنفسهما، فقبلت شهادتهما كالأجانب. ولأن البائع كان خصما فيه قبل التسليم، فصار شاهدا على ما كان خصما فيه، فلم يقبل، وإن خرج من الخصومة كالوكيل إذا عزل ثم شهد، والابن لم يكن خصما فيه قط ولا منفعة للأب فيه، فجاز أن تقبل شهادته.
(547) إذا قال قد أوصيت بداري بيعا لفلان بألف درهم فمات الموصي، فقال فلان قد قبلت فالبيع لازم، وللشفيع الشفعة. ولو قال بعت هذه الدار من فلان، فقال بعد المجلس قد قبلت لا يصح البيع، ولا تجب للشفيع الشفعة. وحكي عن الشيخ أبي بكر الجصاص أنه قال: يحتاج إلى بيع
جديد من جهة الوارث أو الوصي، فالمسألة محمولة على هذا. وكان القاضي الإمام - رحمه الله - يفرق بينهما ويقول إنه جعل البيع تبعا للوصية وجعله في ضمنها، وأضافه للوصي، إلى ما بعد الموت، وإضافة الوصية إلى ما بعد الموت جائز، وجعل كالموجب له في تلك الحالة، كذلك ما هو في ضمنه، ويجوز أن يدخل الشيء في ضمن عقد تبعا له، وإن كان لا يجوز أن يفرد بنفسه كما لو قلنا في ضمان المجهول أنه يدخل في عقد المفاوضة تبعا، كذلك هذا، فإذا قبل بعد الموت فقد ملك الدار بعوض، فوجب للشفيع الشفعة، وإن كان العقد الذي أوجب له الدار عقد تبرع، كما لو وهب بشرط العوض. وليس كذلك إذا أوجب له الدار فتفرقا عن المجلس، ثم قبل، لأنه لم يجعل تبعا لغيره ولم يتعلق بما يبقى حكمه بعد المجلس، فبطل بالتفرق، وصار يقبل بعد بطلانه، فلم يتعلق به حكم، ولا يجب للشفيع الشفعة.