(54) الزكاة تجب في الدراهم والدنانير ينوي بها التجارة أو لم ينو. ولا تجب الزكاة في العروض إلا بنية التجارة.
والفرق أن الزكاة تجب في المال لكونه معرضا للنماء، والنماء لا يحصل إلا بأحد شيئين، إما السوم أو التجارة، فما لم يعرض لواحد منهما لم تجب الزكاة، ولا يكون معرضا له إلا بالنية. وليس كذلك الدراهم والدنانير؛ لأنه معرض للنماء بنفسه؛ لأنه يقدر أن يصرفه فيما شاء ليحصل به الربح، ويمكنه أن يشتري به ما شاء كل وقت فصار
كالمعد بالنية، ولأنه لو قصد إلى نقله إلى الذهب والفضة بأن نوى التجارة تجب الزكاة في العروض فلأن تجب إذا تحقق القصد انتقل أولى وأحق.
(55) الصباغ إذا اشترى العصفر والزعفران ليصبغ به ثياب الناس بالأجرة، والسمن ليدبغ به الجلد، فحال الحول عنده لزمه زكاة التجارة. والقصار إذا اشترى الأشنان والصابون والحطب للتنور والملح فلا زكاة فيه.
والفرق أن الصبغ معد للاعتياض عنه؛ لأن ما يؤخذ من الأجر يكون في الحكم كالعوض عن هذه الأعيان، فوجب الزكاة فيها كالسلع المعدة للبيع. وليس كذلك القصار، لأن الأشنان والصابون لا يعد للاعتياض عن عينها؛ لأنها تتلف ولا يقع التسليم في عينها إلى صاحب الثوب، فصار كأداة القصارين من المدقة والقدر وما أشبهها ولا زكاة فيها؛ لأن التسليم لا يقع فيها، كذلك هذا.
(56) عبد للتجارة قتله عبد آخر خطأ فدفع مكانه فالثاني للتجارة.
ولو قتل عمدا فصالح من دم العمد على عبد وعرض فليس للتجارة.
والفرق أن في قتل الخطأ الواجب مال وهو القيمة، فصار المأخوذ بدلا عما هو مال، فصار كما لو باعه بالثاني. وأما إذا كان القتل عمدا فالواجب القصاص، وهو ليس بمال فلم يكن المأخوذ بدلا عن مال التجارة، فلم ينتقل حكم الأول إليه، فصار كأنه ملكه بالهبة أو بالإرث ابتداء، فلا يصير للتجارة إلا بالتجارة.
(57) هشام عن محمد في رجل له مال نوى أن يؤدي الزكاة عنها، وجعل يتصدق إلى آخر السنة، ولا تحضره النية فإنه لا يجزيه. ولو أخرج دراهم فصرها في كن وقال: هذا من الزكاة، فجعل يتصدق منها ولا تحضره النية. قال: أرجو أن يجزيه.
والفرق أن تعيين النية عن الزكاة شرط، ولم يوجد إذا فرق الدفع من غير نية. وليس كذلك إذا جمعها في صرة، لأنه عينها لهذه الجهة وعرضها لها
وإحضار النية مع كل جزء ليس بشرط، فمتى أخره إلى ما عرضه له وقع عما قصده.
هذا كما قلنا في الرجل إذا اشترى شاة للأضحية، فذبحها غيره بغير أمره صح، ولو لم يشتر للأضحية ولم يعينها لهذه الجهة، فذبحها غيره لم يجزه، كذلك هذا.
(58) ابن رستم عن محمد فيمن أودع رجلا لا يعرفه مالا، ثم أصابه بعد سنين قال: لا زكاة عليه فيه.
وإن أودعه رجلا يعرفه فنسيه سنين ثم ذكره فإنه يزكيه.
والفرق أنه إذا أودعه إلى من لا يعرفه فهو مضيع، بدليل أنه لا يقدر على ارتجاعه فصار كما لو دفنه في مغارة ونسيه.
وإذا أودع إلى من يعرفه فهو ليس بمضيع، بدليل أنه يقدر أن يرتجعه متى شاء، ويد المودع كيد المودع فصار كما لو كان في صندوقه ونسيه، ولو كان كذلك وجبت الزكاة، كذا هذا.
(59) إذا ادعى المسلم حين مر على العاشر أن حوله لم يتم، أو عليه دين يحيط بماله، أو هذا مال غيره، أو أنه ليس للتجارة، وحلف على ذلك صدق.
ولا يصدق الحربي في شيء منه.