[كتاب الشفعة]
(540) إذا كان للدار شفيعان فسلم أحدهما الشفعة لم يكن للآخر إلا أن يأخذها كلها أو يدعها. ولو أن عبدا قتل رجلين فعفا ولي أحدهما لم يبق للآخر () إلا نصف الرقبة. والفرق أن العبد وجب لهما على سبيل البدل عن دم المقتولين، بدليل أن عبدا لو قتل رجلا وامرأة وعبدا، ضرب كل واحد في رقبته بقدر دينه، فصارت الرقبة مستحقة على وجه العوض عن حقه، وما يملك على وجه العوض عن مال لا يملكه اثنان كل واحد بكماله، كما لو اشتريا عبدا لا يملك كل واحد جميعه، فلم يثبت حق كل واحد في الجميع، وإنما ثبت في نصفه، فإذا سلم أحدهما حقه وأسقط بقي حق الآخر في نصفه. وأما في الشفعة فلا يأخذ الدار بدلا عن حق له، وإنما الشفعة بسبب يستحق بها الحق، فأشبهت البنوة والأخوة، ثم كل ابن يستحق جميع الميراث، ويرد إلى النصف للمزاحمة، كذلك هذا، والدليل عليه دم العمد لما لم يوجب قتل العمد أخذ الرقبة على طريق العوض، لأنه لا يوجب المال، فإذا عفا أحدهما عن الدم كان للآخر ألا يقتله بخلاف الخطأ، كذلك هذا.
إذا كانت الدار في يد المشتري وقال البائع: بعتها إياه بألف واستوفيت الثمن وهو ألف درهم، وقال المشتري: اشتريتها بألفي درهم ونقدته الثمن، لم يأخذها الشفيع إلا بألف. ولو قال بعتها إياه واستوفيت الثمن وهو ألف درهم، وقال المشتري اشتريتها بألفي درهم فالقول قول المشتري، ويأخذها الشفيع بألفي درهم. والفرق أن في المسألة الأولى إذا قال بعتها بألف واستوفيت، فقد بين مقدار الثمن قبل الاستيفاء، وقبل الاستيفاء القول قول البائع في مقدار الثمن، فقد بين الثمن في وقت يرجع في بيانه إلى قوله فقبل قوله فيه صار الثمن ألف درهم، فأخذها الشفيع بها. وفي المسألة الثانية إذا قال: بعت واستوفيت الثمن وهو ألف، فقد بين مقدار الثمن بعد الإقرار بالاستيفاء، وبعد الاستيفاء لا يرجع في بيان مقدار الثمن إلى قول البائع، فقد بين الثمن في وقت لا يرجع في بيانه إلى قوله فاستوى وجود قوله وعدمه، ولو لم يقل هو شيئا، وقال المشتري: اشتريتها بألفين، فالقول قوله، كذلك هذا.
(542) المشتري إذا باع الدار من آخر فللشفيع أن يأخذها بالثمن الأول، وينقض البيع الثاني
والموهوب له إذا باع الموهوب من آخر لم يكن للواهب نقض البيع للرجوع فيه، وكذلك المشتري شراء فاسدا إذا باع بعد القبض فإنه لا يكون للبائع نقض بيعه. والفرق أن البائع بيعا فاسدا أو الواهب سلط المشتري والموهوب له على التصرف، فتصرفهما وقع بتسليطه وإذنه، فلم يكن لهما نقضه، كما لو باع بيعا صحيحا. وفي الشفعة لم يتصرف بتسليط الشفيع وأمره، وحق الشفيع متقدم على حقه، فإذا باعه فقد عقد على حقه فصار كما لو عقد على ملكه، ولو عقد على ملكه كان له إبطاله، مثل أن استحقه، كذلك إذا عقد على حقه كان له أخذه وإبطال تصرفه.
(543) وإذا بلغ الشفيع شراء نصف الدار فسلم الشفعة، ثم تبين له أنه اشترى جميعها كان له الشفعة. ولو بلغه شراء كل الدار فسلم الشفعة، ثم علم أنه اشترى النصف كان تسليمه جائزا. والفرق أن التبعيض في الدار الواحدة عيب بدليل أنه لو اشترى دارا فاستحق نصفها، فله أن يرد الباقي ويقل رغائب الناس فيه، فقد سلم مع العيب فلا يكون تسليما مع عدم العيب، كما لو أخبر أن الثمن ألف،