الفروق
/ ২০৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الصرف]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

(537) إذا باع دراهم بدنانير لم يثبت لواحد منهما خيار الرؤية. ولو باع حنطة بشعير يثبت لواحد منهما خيار الرؤية والفرق أن الدراهم والدنانير لا يتعينان في العقد إن عينا، فلو أثبتنا له خيار الرؤية لرجع بمثله، فلا يستدرك بالرد بدلا، فلا فائدة في الرد. والحنطة والشعير يتعينان في العقد إذا عينا، فلو قلنا يثبت في البيع خيار الرؤية لا يستدرك بالرد بدلا، لأنه يرجع فيما بإزائه لا بمثله، فله في الرد فائدة، فجاز له أن يرد. لهذا المعنى ثبت في البيع خيار الرؤية، ولا يثبت في المهر لأنه يرجع بقيمة المهر، والعين أعدل منها، فلا يستدرك بالرد بدلا، كذلك هذا.

(538) ابن سماعة عن محمد في نوادره: إذا اشترى سيفا محلى بمائة،

وحليته خمسون درهما، وتقابضا وتفرقا، ثم زاده دينارا جاز، وكانت الزيادة بإزاء النصل والجفن. ولو اشترى سيفا محلى بمائة، وحليته خمسون درهما، ثم باعه مرابحة بعشرة دراهم، أو بده يازده فالبيع باطل، ولا يجعل الربح بإزاء الجفن، ليصح العقد. والفرق أن الزيادة تلحق العقد، فيصير كالموجود وقت العقد، ولو باعه السيف المحلى ابتداء بالنصل والزيادة جاز، كذلك إذا ألحق الزيادة به. وليس كذلك بيع المرابحة لأنه أوجب الزيادة مرابحة على جميع العقد الأول، فلو ألحقنا الربح بالسيف وحده لصار بعض العقد مرابحة، وبعضه تولية، فلم يجز، لأنه لم يشرع في التولية، فاستحال إلزامها.

(539) إذا اشترى دراهم بدنانير، وقبض الدنانير فباعها من آخر، ودفعها إليه، ثم إن الآخر وجد بها عيبا فردها على الأوسط بغير قضاء وقبله، فللأوسط أن يرد على الأول. ولو كان مكان الدنانير عروضا فقبله بغير قضاء لم يكن له أن يرده. والفرق أن الدنانير لا تتعين في العقد، وإنما يقع العقد على مثلها في الذمة، ثم يصير المقبوض قضاء عما في الذمة، بدليل أنه لو ردها بعيب في

المجلس لا ينفسخ الصرف بينهما، وإذا لم يملك العوض بالعقد، وإنما ملك بالقبض، فإذا رد انفسخ القبض بالرد فعادت إلى الملك الأول، فكان لمن عادت إليه أن يردها. وليس كذلك العروض لأنها تتعين في العقد، فيملك عينها بالعقد، فإذا ردها بغير قضاء وقع ابتداء تمليك بينهما على التراضي، فبقي العقد المانع من الرد، فلم يكن له حق الرد، ولهذا المعنى قالوا إنه لا ترد العروض بالعيب إلا بقضاء أو برضا، وترد الدراهم والدنانير بالعيب بغير قضاء ولا رضا. والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ১৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।