الفروق
/ ২০৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الصرف]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

ولو أرسل إليه بأني بعتك عبدي الذي في مكان كذا بكذا درهما فقبل كان جائزا.

والفرق أن الرسول سفير ولا يتعلق حقوق العقد به، وإنما يتعلق بمن وقع العقد له، وهما متفرقان، والتفريق عن المجلس لو طرأ على عقد الصرف قبل القبض أبطله، فإذا قارن العقد أولى فقد قارنه ما يبطله، فمنع انعقاده.

وليس كذلك البيع لأن التقابض في المجلس ليس بشرط، وافتراقهما من المجلس لو طرأ على عقد البيع قبل القبض لا يبطله، فإذا قارنه لا يبطله أيضا.

وجه آخر: أن هذا دين بدين، فلا يجوز إلا أن يتقابضا في المجلس، ولم يوجد، وفي البيع هو عين بدين، وإن لم يوجد تقابض.

ولهذا المعنى قالوا إنه لو ناداه من وراء جدار: بأني بعتك الدراهم التي لي عليك، بالدنانير التي لك علي، لم يجز، ولو ناداه: بأني بعتك عبدي

فلانا بالدين الذي لك علي، جاز لهذا المعنى كذلك هذا.

(534) إذا اشترى دينارا بعشرة دراهم ثم قاما يمشيان ولم يتقابضا لم يبطل العقد، ولهما أن يتقابضا. وروى هشام عن محمد قال لو قال الأب: اشهدوا أني اشتريت هذا الدينار من ابني الصغير بعشرة دراهم، ثم فارق الأب قبل أن يزن العشرة فهو باطل، فمفارقته إبطال العقد في الأب، ولم يبطل مع الأجنبي. والفرق في العاقدين أمكن اعتبار القبض بالتفرق بالبدن والتقابض، لأنه يتصور المفارقة بينهما فعلقناه به فإذا مشيا لم يوجد التفرق بالبدن فلم يبطل. وليس كذلك الأب، لأنه لا يمكن اعتبار القبض بالافتراق، لأنه شخص واحد، فلا يتصور منه المفارقة، فاعتبر المفارقة عن المجلس إذ لو لم يعتبر لأدى إلى ألا يبطل وإن لم يقبض الأب للابن قط، وهذا لا يجوز، فإذا مشى الأب فقد فارق المجلس فبطل.

(535) إذا باع قلب فضة فيه عشرة دراهم وثوبا بعشرين درهما، فنقده عشرة دراهم، وقال نصفها ثمن القلب، ونصفها من ثمن الثوب ثم تفارقا، وقد قبض الثوب والقلب انتقض البيع في نصف القلب.

ولو قال هي من ثمنهما جميعا، فإنه يكون من ثمن القلب خاصة، ويجوز العقد. والفرق أنه إذا قال هو من ثمنهما فهو تفسير موجب العقد، لأن العقد يقتضي أن يكون المقبوض منهما جميعا وتفسير موجب العقد لا يغير حكمه، فصار وجود هذا القول وعدمه سواء. ولو أطلق ولم يقل من ثمنهما كان من ثمن القلب، لأن قبض حصة القلب يستحق في المجلس، فانصرف المقبوض إليه، كذلك هذا. وليس كذلك إذا قال: نصفها من ثمن القلب، لأن هذا ليس بتفسير موجب للعقد لا يقتضي أن يكون نصفه بإزاء نصف ذلك، وإنما يقتضي أن يكون الثمن مقسوما عليهما على قدر قيمتهما، وإذا لم يكن تفسيرا موجبا للعقد لم يبطل تفصيله فانعقد العقد بتفسيره فصار نصفه من ثمن الثوب ونصفه من ثمن القلب فإذا افترقا فقد افترقا قبل قبض ثمن القلب، فبطل العقد وجاز فيما قبض.

(536) وإذا باع سيفا ونقد بعض الثمن، فقال: نصف هذا الثمن من ثمن الحلية ونصفه من ثمن السيف وتفرقا لم يفسد العقد. ولا يشبه هذا ما مضى من القلب والثوب، إذ قال نصفها من ثمن القلب ونصفها من ثمن الثوب أن العقد يبطل في نصف القلب.

والفرق أن القلب والثوب عينان ينفصلان، ويمكن إفراد كل واحد منهما بالعقد، فإذا جاز أن ينفصلا في العقد جاز أن ينفصلا في القضاء وإذا انفصل بينهما في القضاء فقد قضى نصف ثمن القلب ولم يقبض النصف، فبطل العقد في النصف، وجاز في النصف. وليس كذلك في السيف والحلية؛ لأنهما لا ينفصلان في العقد ألا ترى أنه لو أفرد أحدهما بالعقد لا يجوز وإذا لم ينفصلا في العقد لم ينفصلا في القضاء، فلم ينعقد ذلك بتفسير، فصار كأنه أطلق وقال هو من ثمنهما جميعا، ولو قال ذلك كان جميع المقبوض من ثمن الحلية، كذلك هذا.

— পৃষ্ঠা ১৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।