الفروق
/ ২০৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الصرف]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

ولو باع دينارا ودرهما، بدرهمين ودينار، جعل الدرهم بالدينار، والدينار بالدرهمين حتى لا يبطل العقد.

والفرق أن بيع السيف المحلى بالسيف المحلى جائز وإنما يبطل بترك

القبض، ونحن لا نحتال لانتفاء العقود، وإنما نحتال لتصحيحها، والعقد قد صح فلا ضرورة بنا إلى صرف الجنس إلى غير الجنس.

وفي مسألة الدراهم والدنانير لو لم يصرف الجنس إلى غير الجنس لأبطلنا العقد أصلا، وظاهر أمور المسلمين محمول على الصحة، فمتى أمكننا أن نحمل العقد على جهة صحة حملنا عليه ليصح العقد، ويحصل مقصود المتعاقدين وغرضهما.

(530) إذا اشترى سيفا محلى على أن فيه مائة درهم بمائتي درهم وتفرقا وتقابضا فإذا في السيف مائتا درهم، فإنه يرد السيف.

ولو اشترى إبريق فضة بألف درهم على أن فيه ألف درهم وتقابضا وتفرقا فإذا فيه ألفا درهم فللمشتري أن يأخذ نصفه بألف درهم.

والفرق أن الشرع جعل الفضة بمثل وزنها، بدليل قول النبي - عليه السلام -

«الفضة بالفضة مثل بمثل يدا بيد، والفضل ربا» فصار جعل الشرع إياها بمثل وزنها كجعل المتعاقدين، ولو تعاقدا وباع منه نصف إبريق بألف درهم صح، كذا هذا.

ولو باع منه نصف حلية سيف لم يجز، كذا هذا.

(531) إذا اشترى إبريق فضة على أن فيه ألف درهم بعشرة دنانير، فوجد فيه ألفي درهم، كان كله له.

ولو اشترى نقرة فضة بعشرة دنانير على أن فيها مائة درهم، فوجد فيها مائتي درهم كان للمشتري نصفها.

والفرق أن الوزن في الإبريق صفة، وليس بتقدير، بدليل أن إفراده بالعقد لا يجوز، لأنه لو قال: بعتك وزن مائة درهم من هذا الإبريق لم يجز، فقد زادت صفة المعقود عليه، ويجوز تملكه بهذا البدل، فسلم إليه الجميع، كما لو اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع، فوجده أحد عشر ذراعا سلم له الذراع الزائد، كذلك هذا.

وليس كذلك وزن النقرة لأن الوزن في النقرة تقدير وليس بصفة، بدليل أنه يجوز إفراده بالعقد لأنه لو قال بعتك وزن عشر دراهم من هذه النقرة جاز، فقد أراد تقدير المعقود عليه، والعقد ينعقد بمقداره، فإذا وجد أكثر لم يتناول العقد تلك الزيادة، فوجب رده، كما لو قال بعتك هذه الصبرة على أنها عشرة أقفزة، فوجدها أحد عشر لزمه رد القفيز الزائد، كذلك هذا.

(532) إذا باع قلب فضة على أنه مائة درهم بمائة درهم فوزن فوجد وزنه أكثر قبل أن يتفرقا فللمشتري الخيار، إن شاء أخذه كله بمثل وزنه، وإن شاء تركه، وليس له أن يأخذ مثل وزن دراهمه.

ولو تفرقا فوجد وزنه مائة وخمسين فله أن يأخذ ثلثيه بمائة درهم.

والفرق أن الصفقة لم تتم في المسألة الأولى لما لم يتفرقا، والشرع جعل الدراهم بمثل وزنه، فإذا أراد أن يأخذ نصفه فقد تفرق الصفقة على البائع قبل تمامه والشركة في القلب عيب، فلم يكن له ذلك.

وأما إذا تقابضا فقد تم العقد بالقبض، والمشتري يفرق الصفقة بعد تمام العقد، ولو أراد أن يأخذ الجميع لم يكن له ذلك، لأنه يؤدي إلى أن ينقد الثمن بعد التفريق في الصرف، وهذا لا يجوز ولأن هاهنا ثبت الفسخ من طريق الحكم، وهناك ثبت بفعل المشتري. .

ابن سماعة عن محمد في رجل له على رجل ألف درهم، وكذلك لرجل عليه خمسون دينارا، فأرسل إليه رسولا فقال قد بعتك الدنانير التي لي عليك بالدراهم التي لك علي، فقال قد قبلت لم يكن ذلك شيئا وكان باطلا.

— পৃষ্ঠা ১৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।