وليس كذلك المسألة الأخيرة، لأن الدراهم كانت واجبة بعد عقد الصرف ابتداء، وابتداء عقد الصرف بدراهم تجب في ثاني الحال لا يجوز فلم يجز صرف العقد إليه، كالرصاص والستوق.
(526) إذا باع من رجل عبدا بألف درهم إلى شهر على أن يوفيه إياه بالبصرة، كان جائزا، فإذا حل فله أن يطالبه به في أي موضع شاء جاز، وإن كان شيئا له حمل ومئونة لم يكن له أن يطالبه به إلا حيث شرط.
ولو اشترى عبدا بألف درهم حالة على أن يوفيه إياه بالبصرة كان هذا شرطا فاسدا.
ولو أقرضه دراهم على أن يوفيه بالبصرة كان هذا الشرط فاسدا.
والفرق بين هذه المسائل أن في المسألة الأولى أجل في الثمن أجلا معلوما وشرط لنفسه منفعة، وهو الإيفاء بالبصرة فصار كما لو شرط أجود أو أكثر.
وأما إذا لم يقل إلى شهر، وقال: على أن يوفيه بالبصرة فقد شرط أجلا مجهولا، لأنه لا يمكنه الإيفاء بها إلا بعد أن يأتيها وربما تزيد مدة الإتيان بها، وربما تنقص فصار مشتريا بثمن إلى أجل مجهول، فلم يجز.
وأما القرض إذا شرط التسليم، فقد شرط التسليم بالبصرة، فصار مشترطا فيه أجلا مجهولا، كما بينا وشرط لنفسه أيضا منفعة، لأنه أسقط خوف الطريق وخطره عن نفسه، واشتراط الأجل في القرض لا يجوز، وإذا شرط منفعة زائدة لا يجوز، كما لو اشترط أن يرد أجود.
وأما الفرق بينهما بين ما له حمل ومئونة وما لا حمل له ولا مئونة، أن التسليم فيما له حمل ومئونة يختلف باختلاف الأماكن كما يختلف باختلاف الأوصاف، بدليل أنه لو غصب من إنسان ما له حمل ومئونة ببلد، ثم أراد أن يرده عليه ببلد آخر، لم يجبر على قبوله، ثم لو شرط
الثمن بصفة فأراد أن يسلمه إليه بصفة أخرى لم يجبر على قبوله، كذلك هذا.
وأما ما لا حمل له ولا مئونة فالتسليم فيه لا يختلف باختلاف الأماكن، بدليل أنه لو اغتصب من إنسان شيئا لا حمل له ولا مئونة ببلد فأراد رده ببلد آخر أجبر على قبوله، وإذا كان تسليمه في هذا المكان وفي مكان آخر لا يختلف استوت الأماكن كلها فيه، فله أن يطالبه في أي موضع شاء.
(527) إذا كان لرجل على رجل ألف درهم فدفع إليه دنانير، وقال اصرفها وخذ حقك منها فقبضها، فتلفت عنده قبل أن يصرفها فإنها تهلك من مال الدافع.
ولو رهن عنده شيئا فتلف عنده سقط دينه.
والفرق أن في المسألة الأولى قبضه ليستوفي الحق من غيره، لأنه قال اصرفها ثم خذ حقك منها فصار أمينا في العين، كما لو أجر منه عبدا لما قبضه ليستوفي حقه من منافعه كان أمينا في العين، كذلك هذا.
وليس كذلك الرهن، لأنه قبضه ليستوفي الحق من عينه، بدليل أن ما لا يمكن استيفاء الحق من عينه كالخمر والخنزير لا يصح رهنه
فكان مضمونا كالمبيع في يد المشتري.
(528) إذا استهلك الإنسان إناء من فضة، فعليه قيمته إذا كان من الذهب مصوغا، فلو أجله فيه شهرا جاز. ولو أقرضه دراهم ثم أجله بها شهرا لم يجز.
والفرق أن بدل الإناء دين مضمون يجوز الإبراء عنه أصلا، وإذا جاز الإبراء جاز التأجيل، لأن الإبراء إسقاط الطلب لا إلى غاية، فإذا جاز ذلك فلأن يجوز إلى مدة أولى.
وليس كذلك القرض لأنه لا يجوز الإبراء عن بدله، فلا يجوز التأجيل فيه كالأعيان المودعة عنده.
(529) إذا باع سيفا محلى بسيف محلى وتفرقا قبل القبض بطل، ولا يجعل حلية هذا تبطل ذاك، حتى لا يشترط التقابض في المجلس، ولا يبطل العقد