الفروق
/ ٢٠٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

والفرق أنه لما قال اشترني فإني عبده فقد ضمن سلامة رقبته له ببدل، فإذا تبين أنه كان حر الأصل صار غارا على عوض هو مال، فصار كالبائع، وكما لو قالت تزوجني فإني أمة فإذا هي حرة كانت غارة، كذا هذا، فإن كان البائع غائبا أدى غروره إلى إتلاف مال المشتري وهو الثمن، فرجع على الغار، وإذا كان البائع حاضرا لم يؤد غروره إلى إتلاف مال المشتري فلا يرجع عليه.

وليس كذلك الرهن لأنه لا يتضمن سلامة رقبته له، لأن الرهن ليس ببدل عن الدين، وإذا لم يتضمن سلامة عوض هو مال لم يغرم له شيئا.

(519) إذا أسلم إليه عشرة دراهم في كر حنطة، ثم إن المسلم إليه أسلم في كر حنطة إلى رب السلم، فحل الأجل فأراد أن يجعله قصاصا بسلمه لم يكن له ذلك. وإن غصبه كرا بعد عقد السلم فأراد أن يجعله قصاصا فله ذلك وإن غصبه قبل العقد، فأراد أن يجعله قصاصا به لم يكن له ذلك إلا أن يكون قائما

بعينه، فيجعله قصاصا به صار قصاصا، سواء كان الكر المغصوب بحضرتهما أو لم يكن.

ولو أودعه كرا بعد العقد أو قبله، ثم أراد أن يجعله قصاصا لم يكن قصاصا إلا أن يكون بحضرتهما، أو يرجع إلى بيته فتصل يده إليه.

والفرق أن السلم يقتضي قبض مضمونا بعد الوجوب المقبوض، لأن من له على إنسان عشرة دراهم فضة فقضاه عشرة صار مضمونا على القابض، أو لم يصر قصاصا بماله عليه، وإذا أسلم المسلم إليه في كر حنطة ثم قاصه به فلو قلنا إنه يجوز لصار قابضا بالسلم دينا، لا مقتصا للسلم، وقضاؤه الدين به تصرف منه في المسلم فيه قبل القبض، تصرفه فيه لا يجوز فلم يصر قصاصا.

وليس كذلك إذا غصب، لأنه وجد قبض مضمون بعد الوجوب، فصار مستوفيا السلم منه، فجاز كما لو قضاه وأما إذا غصبه قبل العقد فلم يوجد قبض مضمون بعد وجوب حق القبض له، فلم يصر مستوفيا للمسلم فيه، وإنما كان قائما في يد الغاصب فهو مقبوض مضمون في يده، فإذا قاصه به صار قابضا له بنفس المقاصة قبضا مضمونا، فصار كما لو كان في يده فسلمه إليه في الحال.

وأما الوديعة فمقبوضة غير مضمونة، فلم يوجد القبض الذي

اقتضاه العقد، فلم يصر قابضا إلا أن تصل يده إليه، فإذا وصلت صار مضمونا عليه، فقد وجد القبض الذي اقتضاه العقد، فصار قابضا.

(520) وينعقد البيع بلفظ البيع والتمليك وكل لفظ يفيد معنى البيع، وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمة الله عليه أن المفاوضة لا تنعقد إلا بلفظ المفاوضة.

والفرق أنه إذا قال ملكتك أو أعطيتك فقد أتى بمعنى البيع، فصار بيعا، وإن لم ينطق به، ألا ترى أنه لو أتى بمعنى الصدقة والإباحة صار صدقة وإباحة، وإن لم ينطق به وهو أن يعطي الفقير قطعة أو ينتر السكر على صدقة صار مبيحا لمن التقطه، وكذلك لو دفع إلى البقال كسرة وأخذ فاكهة صار بيعا، وإن لم ينطق به، لجريان العادة، ولأنها ربما تقوم مقام اللفظ، كذلك هذا.

وأما في المفاوضة فلم يأت بمعنى المفاوضة لأن هذا اللفظ عام لا يعرف معناه إلا فقيه، فإذا لم يأت بمعنى المفاوضة لم تصر مفاوضة.

قال القاضي الإمام - رحمه الله -: " فإن كان فقيها يأتي بجميع معاني المفاوضة ولم يتلفظ بلفظ المفاوضة صارت مفاوضة أيضا، ولا رواية تدفع هذا ".

روى هشام عن محمد فيمن اشترى صدفة فوجد فيها لؤلؤة أو سمكة فوجد فيها لؤلؤة فهي للمشتري.

— صفحة ١٣٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।