وليس كذلك القرض، لأن القرض عقد تبرع، فلا يحتاج في تمامه إلى الكيل، ولو أقرضه حنطة مجازفة جاز، والقول قول القابض مع يمينه في
مقداره، فلم يكن كيله للمستقرض مستحقا فصار المستحق كيله لنفسه، وقد وجد فصار كما لو استقرضه جزافا ثم إنه كاله عليه، ولو كان كذلك تعين فيه، كذلك هذا، والأصل في هذا الخبر، وتركنا القياس لأجله في البيع وهو ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع وصاع المشتري، ولم يشرط فيه قبض يد له إذا كان وزنه في المجلس فجاز أن لا يشترط كيله مرتين بخلاف البيع.
(515) إذا اشترى مكيلا مكايلة، وقبضه لم يجز له أن يبيعه، ما لم
يكله.
ولو اشترى ثوبا مذارعة وقبضه جاز له أن يبيعه قبل أن يذرعه.
والفرق أن ملكه يتعين فيه بالكيل، بدليل أنه لو كاله فوجده أكثر مما اشتراه رد عليه، فإذا لم يكله لم يتعين ملكه فيه، فقد باع قبل تعيين ملكه، فلم يجز.
وليس كذلك المذروع لأن ملكه يتعين فيه قبل الذرع، لأن الذرعان صفة للثوب بدليل أنه لو باع ذراعا من الثوب لم يجز، وبدليل أنه لو اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع فوجده أحد عشر ذراعا لم يلزمه رد الذراع الزائد دل على أن الذرع صفة للثوب، ولا يكون معرفة الصفة شرطا في تعيين الملك، فتعيين ملكه فيه بالقبض، فقد باع بعد تعيين ملكه فجاز، وفي المعدود - روايتان وسنذكره إن شاء الله تعالى في موضعه.
(516) رجل قال لرجل: بع عبدك هذا من فلان بألف درهم على أني ضامن لك خمسمائة من الثمن سوى الألف، فباعه من فلان بألف درهم فإن هذا جائز لفلان بألف، وعلى هذا خمسمائة سوى الألف.
ولو قال: بع هذا لفلان بألف على أني ضامن بخمسمائة، ولم يقل من الثمن، فباعه من فلان بألف فالبيع جائز من فلان بألف، ولا شيء على الضامن.
والفرق بينهما أن العقد يوجب ضمان الثمن، فإذا قال على أني ضامن بخمسمائة من الثمن فقد أضاف الضمان إلى ما هو واجب بالعقد، فقد ضمن مضمونا فصح الضمان.
وليس كذلك إذا لم يقل من الثمن، لأن العقد لا يوجب ضمانا سوى الثمن فإذا لم يضف إلى الثمن لم يكن مضمونا، فقد ضمن غير مضمون فلم يصح الضمان كما لو ضمن الوديعة للمودع.
(517) إذا قال رجل لعبد: " اشتر لي نفسك من مولاك، فيقول نعم، فيأتي مولاه فيقول: بعني نفسي لفلان بكذا، ففعل فهو جائز، وهو الذي أمره ".
ولو قال: بعني نفسي ولم يقل لفلان فباعه فهو حر.
والفرق أنه لما قال: بعني لفلان، فقد طلب منه نقل الملك من نفسه إلى غيره ببدل، ولا يمكن نقل الملك إلا بعد بقاء الرق فيه، فإذا أجابه المولى إلى ذلك فقد أجابه إلى ما يوجب بقاء الرق، فلم يكن معتقا فلا يعتق، ويكون بيعا.
وليس كذلك إذا قال بعني نفسي، لأن بيع العبد من نفسه إعتاق، فقد وكله بأن يعقد له عقد بيع فخالفه، وطلب عقد عتاق، فإذا أجابه إلى ذلك صار مجيبا إلى ما سأله العبد فصار حرا كما لو قال: أعتقني، فقال: أعتقتك.
(518) إذا قال غلام لرجل: اشترني من فلان فإني عبده، فاشتراه، فإذا هو حر، والبائع غائب رجع على العبد بالثمن، وله أن يرجع على البائع إذا
قدر عليه، ولو كان البائع حاضرا رجع عليه بالثمن، ولم يرجع على العبد بشيء.
ولو قال: خذني رهنا من فلان فإني عبده، فارتهنه بمال، ثم تبين أنه حر لم يرجع على العبد بشيء.